فصل ششم: شورى و خلافت اسلامى

برسى دلالت آيات شورى

در گذشته و حال مسلمانان اختلاف بسيار شديدى در چگونگى تعيين امام و خليفه داشته اند، اين اختلاف در گذشته، در واقعيت علمى و چگونگى پياده كردن آن در خارج متبلور بود و كمتر بحث تئورى و فكرى آن مطرح مى شد، اما امروزه اختلاف تنها در جهت فكرى آن مى شد، اما امروزه اختلاف تنها در جهت فكرى آن است و از محدوه بحث و برسى و استدلالهاى تئورى خارج نمى شود.
براى همكارى در حل اين اختلاف، دوست دارم دلالت آيات شورى را در قرآن كه نظر اهل سنت مبتنى بر آن است بررسى كنم، سپس به واقعيت علمى شورى پس از وفات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و انقلابى كه بعد از ايشان صورت گرفت بپردازيم.
خداوند مى فرمايد: فمبا رحمه من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين (145)، از پرتو رحمت الهى در برابر آنها نرم (مهربان) شدى، و اگر خشن و سنگدل بودى از اطراف تو پراكنده مى شدند، بنابراين آنها را عفو كن و براى آنها طلب آمرزش نما و در كارها با آنان مشورت كن، اما هنگامى كه تصميم گرفتى (قاطع باش) و بر خدا توكل كن، زيرا خداوند متوكلان را دوست دارد.
همچنين خدا فرمود: فان ارادا فصالا عن تراض منها و تشاور فلا جناح عليهما و ان اردتم ان تستر ضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف و اتقوا الله و اعملوا ان الله بما تعملون بصير(146)، و اگر آن دو (زن و شوهر) با رضايت يكديگر و مشورت بخواهند كودك را (زودتر) از شير بازگيرند، گناهى بر آنها نيست و اگر (با عدم توانائى يا عدم موافقت مادر) خواستيد دايه اى براى فرزندان خود بگيريد گناهى بر شما نيست، بشرط آنكه حق گذشته مادر را به طور شايسته بپردازيد، و از خدا بپرهيز و بدانيد خدا به آنچه مى دهيد بينا است.
در آيه اى ديگر خداوند فرموده است: و الذين الستجابوا لربهم و اقاموا الصلاه و امرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون (147)، و آنها كه دعوت پروردگارشان را اجابت نموده، نماز را بر پا داشته، كارهايشان به طريق مشورت در ميان آنها صورت مى گيرد و از آنچه به آنها روزى داده ايم انفاق مى كنند.
نظريه خلافت از نظر اهل سنت مبتنى بر اساس شورى است؛ آنها معتقدند كه خلافت مسلمين جز با شورى نخواهد بود و بر اين اساس خلافت ابوبكر را به دليل انتخاب او با شورى در سقيفه بنى ساعده درست دانسته اند، اما خط دوم كه نظريه شيعه باشد قائل به ضرورت تعيين و نصب خليفه از طرف خداوند است، زيرا نمى توان تضمين كرد كه طبق نظريه اول اصلح از و طرف خداوند است، زيرا نمى توان تضمين كرد كه طبق نظريه اول اصلح انتخاب خواهد شد به دليل آنكه شورى از خواسته ها، تمايلات، جهت هاى فكرى و روانى و وابستگى هاى عقيدتى، اجتماعى و سياسى آنها متاءثر مى شود، همچنين شورى نياز به نوعى پاكدلى، بى طرفى و آزادى از تأثيرات محسوس و نامحسوس دارد. بر اين اساس آنها معتقدند كه بايد رسول الله وصيت آشكارى درباره خلافت داشته باشد، و ادعا مى كنند كه پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نه فقط خليفه خود بلكه على بن ابى طالب (عليه السلام) بوده و شورائى كه در قرآن وارد شده است متعلق به بعضى مسائل است كه به نحوه اراده دولت ارتباط داشته ولى در تعيين حاكم كه منصبى الهى است دخالت ندارد.
چون اختلاف ميان مسلمين منحصر به اين دو خط فكرى است، لذا اگر باطل بودن يكى از آنها ثابت شد به طور طبيعى حقانيت خط ديگرى اثبات مى شود، كه به دنبال آن درستى يا نادرستى خلافت نتيجه مى دهد، چه ابوبكر و خلفاى پس از او باشند چه على (عليه السلام) و اوصياء بعد از ايشان.
در فصل هاى گذشته نظريه كسانى را كه معتقد به تعيين خليفه مى باشند تعيين و همچنين اولويت اهل بيت (عليهم السلام) به خلافت حقى است منحصر در آنها و ديگران حقى ندارند، ولى به خاطر تكميل مطلب و بيشتر روشن حقايق لازم است نظريه شورى را به عنوان يك نظريه جداگانه و همچنين صلاحيت آن را در تعيين خليفه مسلمين مورد برسى قرار دهيم.
اهل شورى براى برقرار نظريه خود، تكيه گاه خود را آيات قرآنى ذكر شده در ابتداى بحث قرار داده اند، بنابراين اساس بحث در اين باب اين سه آيه است.
حال اگر به آيات فوق مراجعه كنيم، مشخص مى شود كه شورى اسلامى را مى توان به دو گونه تصور كرد:
الف - ممكن است موضوع شورى كه درباره آن مشورت خواهد شد، مساءله اى جزئى بوده و مجال آن محدود باشد مانند مساءله از شير دارد، و اين نوع شورى مورد اختلاف نبوده و لذا بحث آن ره به كنار مى گذاريم.
ب - امكان دارد موضوع شورى كه بايد در آن مشورت نمود مساءله اى كلى و عمومى بوده و همه مسلمين را در بر گيرد مانند اعلام جنگ عليه دشمنان، يا تعيين خليفه مسلمين، و غيره.
هيچ شك و شبهه اى نيست در اينكه در چنين مساءله اى بايد به پيامبر مراجعه كرد، زيرا معقول نيست كه چنين شورايى بر پا شود و پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) هيچ نظرى در آن نداشته باشد، بلكه بر قرارى شورى بدون مراجعه به ايشان يا به كسى كه جايگزين ايشان است يعنى ولى امر مسلمين امرى ناپسند از نظر عرف و نافرمانى از نظر شرع است: و لو ردوه الى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم (148): «و اگر آن را به پيامبر و پيشوايان خود ارجاع دهند، از ريشه هاى مسائل آگاه خواهند شد».
طبق آيه: و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله، اين نوع از شورى داراى سه پايه است:
1- ضرورت وجود مشاورين، تا اينكه مشورت انجام پذير باشد و لفظ (هم) در كلمه (و شاورهم: با آنها مشورت كن) دلالت بر آن مى كند.
2- وجود ماده و موضوع مشورت، تا اينكه چنين شورايى بر پا شود.
3- ولى امرى كه شورى را اداره كند، و امر در پايان كار، امر او خواهد بود، و ضمير تاء مخاطب در (فاذا عزمت فتوكل...) دلالت بر آن دارد، و شكى كه اگر موضوع شورى مساءله اى كلى بود كه تمام مسلمين را در بر مى گرفت، كسى كه حق فيصله كار دارد ولى امر مسلمين مى باشد.
اگر هر يك از سه پايه اى كه بدان اشاره منهدم شود، در اينصورت شوراى شرعى كه با دستور اسلام بر پا مى شود، نمى تواند كامل باشد، كه اگر ولى امر موجود و مشاور نيز موجود باشد، ولى موضوعى براى شورى وجود نداشته باشد، به هيچ وجه مشورتى انجام نخواهد شد زيرا مطلبى نيست كه درباره آن بحث و مشورت پيش بيايد. و اگر ولى امر موجود و موضوع مشورت نيز موجود باشد ولى مشاور نباشد، در اين حالت عنوان كار از شورى به تعيين و دستور، تغيير مى يابد.
چنانچه جمع مشاورين موجود و موضوع شورى نيز وجود داشته و لكن ولى امر موجود نباشد، در اين صورت شورى به شكل شرعى خود كه خداوند آن را در قرآن مقرر ساخته است برگزار نخواهد شد. خداوند در كتاب خويش يك قيم براى شورى لازم دانسته كه امر در اختيار او باشد، و الا اگر هر يك از مشاورين نظرى دهد، راءى نهائى به دست چه كسى خواهد بود؟!
چنين شوراى غير شرعى نمى تواند تصميماتى شرعى اتخاذ كند كه مسلمين ملزم به پذيرش آن باشند، زيرا وجود چنين شورايى به طور آشكار با آيه شريفه مخالفت دارد. آيه تأكيد مى كند كه امر در پايان در دست ولى امر است: فاذا عزمت فتوكل على الله: «پس اگر تصميم گرفتى، بر خدا توكل كن».
ممكن است اشكال بگيرند كه اين آيه: و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل على الله مخصوص رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است، پس وجود ولى امر در شورى ضرورتى نداشته و مى توان، به دليل آيه: و امرهم شورى بينهم، كه ظاهر آيه ولى امرى ندارد كه تصميم گرفته و توكل كند، آنگونه كه در آيه قبل بود بدون او شورى را بر پا كرد.
جواب اين اشكال به اين صورت است:
1- هر گونه حق كه براى رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) ثابت شده است، براى ولى نيز ثابت است، به دليل اين آيه: اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم: خدا را اطاعت كنيد، و پيامبر و اولياء امر خود را اطاعت نمائيد.
پس مشخص مى شود كه اطاعت از ولى امر از همان نوع اطاعت از رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) است، به دليل وجود عطف به طور قطعى، مضاف بر آن كه يك لفظ (اطيعوا) براى هر دو به كار رفته است: و اطيعوا الرسول و اولى لامر منكم، كه اگر لفظ (اطيعوا) را براى بار سوم جهت اولى الامر مى گفت، در اين صورت مى توانستيم بگوئيم كه اختلافى ميان دو اطاعت وجود دارد.
2- شوارئى كه خداوند در مسائل عمومى كه شامل تمام مسلمين مى شود تعيين كرده است از يك نوع است: و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل. حال اگر بخواهيم نوعى ديگر از شورى را در نظر بگيريم بايد دليل شرعى داشته باشيم، زيرا آثارى شرعى بر آن مترتب است مانند وجوب اطاعت از مقررات اين شورى.
اما استدلال به آيه وامر هم شورى بينهم براى وجود نوعى ديگر از شورى درست نيست زيرا اين آيه - بدون هيچگونه ترديد يا اختلاف نظر - بر رسول الله نازل شده است، يعنى اينكه اين آيه در حالى كه ايشان در ميان مسلمين زندگى مى گرده نازل شده است و در اين حالت نه عقل زندگى مى كرده نازل شده است و در اين حالت نه عقل اجازه مى دهد و نه شرع كه مسلمين در امر كلى كه مربوط به همه مسلمين است بدون آنكه به رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) مراجعه كنند به مشورت بنشينند، چنين كارى بسيار قبيح و دور از ذهن است، پس بايد ايشان در چنين مشورتى شركت كند و ضمير «هم» در وامرهم شورى... شامل رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز مى شود، وانگهى، مجموعه اين آيات درباره صفات مؤمنين رستگار سخن مى گويد: فما اوتيتم من شى فتماع الحياه الدنيا و ما عند الله خير و ابقى للذين آمنوا و على ربهم يتوكل و الذين يجتنبون كبائر الاثم و الفوحش واذا ما غضبوا هم يغفرون و الذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم و مما رزقناهم ينفقون (149):
«آنچه به شما داده شده است، بهره ناچيز زندگى دنيا است، و آنچه نزد خدا است براى كسانى كه ايمان آورده اند و بر پروردگارشان توكل مى كنند؛ بهتر و پايدارتر است، همان كسانى كه از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب مى ورزند و هنگامى كه خشمگين مى شوند عفو مى كنند و آنها دعوت پروردگارشان را اجابت كرده و نماز را برپا داشته و كارهايشان به طريق مشورت در ميان آنها صورت مى گيرد و از آنچه به آنها روزى داده ايم انفاق مى كنند».
هيچ جاى شكى نيست كه بهترين مصداق مؤمن، شخص رسول الله (عليه السلام) است، و مسلما رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يكى از اين افراد است، بنابراين اگر ثابت شد كه پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) ضمن اين شورى است، مسما مساءله شورى در اين آيه به خود پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) بر مى گردد و جز با تصميم ايشان انجام نمى گيرد فاذا عزمت فتوكل: پس اگر تصميم گرفتى، توكل كن...)، بنابراين شورى در اين آيه نيز از همان نوع اول است و تنها فرق اين دو آيه در اين است كه آيه و امرهم شورى بينهم به طور كلى و اجمالى گفته است، ولى آيه و شاورهم فى الامر فاذا عزمت فتوكل... آن را شرح و تفضيل داده است.
بعد از اين بيان، مى توان بى درنگ نتيجه را در پيامبر محصور كرد، البته اگر پذيرفته باشيم كه آيه و شارهم فى الامر...
مخصوص رسول الله بوده و ربطى به اولى الامر ندارد، زيرا در اين حالت شورى بدون وجود رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) برقرار نمى شود و با وفات پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) شورائى نخواهيم داشت زيرا يك ركن اساسى آن يعنى رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) وجود ندارد، اما اگر آيه را محصور در وجود پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) به تنهايى ندانسته و آن را به اولى الامر نيز تعميم دهيم، در اين صورت شوارى پس از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نيز به شرط وجود ولى امر در آن بر قرار و شرعى خواهد بود، و او داراى تمام حقوق رسول الله در و شورى است، زيرا او جانشين ايشان است. بنابراين معناى و امرهم شورى بينهم چنين مى شود كه: آنها بدون مشورت پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) يا اولى الامره، تصميمى در امور دينشان نمى گيرند. همانگونه كه خداوند مى فرمايد: ولو ردوه الى الرسول و الى الامر منهم «و اگر آن را به پيامبر و پيشوايان خود ارجاع دهند...».
بر اساس هر يك از اين دو نظر، نظريه شورى در تعيين خليفه در تنگنايى قرار خواهد گرفت كه اگر راى اول را بگيريم آن را باطل مى سازد: يعنى آيه وشارهم فى الامر... را مخصوص رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) بدانيم، در اين صورت واضح است شورايى كه براى تعيين خليفه اول برقرار شد بعد از وفات رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) بوده و در نتيجه اين شورى به حكم اسلام و بر اساس راى قرآن خلاف شرع است، و هر چه از آن حاصل شود نيز خلاف شرع مى باشد از جمله تعيين خليفه اول طبق آنچه كه كتابهاى تاريخ و روايات درباره تعيين خليفه اول نقل كرده اند، كه اساس - به گفته آنها - آن شورايى بوده است در سقيفه بنى ساعده.
ذهبى نيز اين موضوع را در تاريخ خود نقل كرده است، همچنين بخارى در كتاب حدود، باب رجم حامله از زنا به نقل از عمر بن خطاب اين حادثه را آورده است، طبرى نيز در تاريخ خود در حوادث سال 11 هجرى جلد 3 آن را ورايت كرده است. همچنين ابن اثير و ابن قتيبه در تاريخ الخلفاء ج 13 و ديگر مصادر تاريخى آن را نقل كرده اند.
اما بر اساس راى دوم، يعنى اينكه آيه و شاورهم... مربوط به رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) يا ولى امرى كه جانشين او است باشد، در اين حالت شوراى شرعى منعقد نمى شود مگر با وجود ولى امر، و ولى امر تعيين نمى شود مگر با شورايى شرعى، و اين دور است و دور باطل است، زيرا نمى توان شوراى شرعى را برگزار كرد مگر با وجود ولى امر، و ولى امر نمى تواند باشد مگر با برگزارى شوراى شرعى برگزار نمود، مگر آنكه گفته شود كه ولى امر تعيين شده از طرف رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) وجود دارد، و وجود او قبل از برگزارى شورى است و اين بمعناى تسليم در برابر نظريه نص است كه مكتب اهل بيت (عليهم السلام) مدعى آن است و اين همان خط دوم است.
شايد گفته شود كه لازم نيست ولى امرى در شورى وجود داشته باشد، بلكه كافى است صاحب شورى يعنى مشورت كننده موجود باشد، و نيازى نيست كه او ولى باشد و اگر اشكال گرفته شد كه ضمير در (عزمت) بر حق مشورت كننده در تصميم گيرى دلالت دارد، و در نتيجه او بايد در امر شورى به عنوان ولى باشد، شايد بتوان چنين جواب داد كه (عزمت) به معناى تصميم گرفتن بر اساس آنچه شورى بدان رسيده است باشد.
در جواب گوئيم: ظاهر آيه غير از اين است، ظهور آيه در اين است كه حق تصميم گيرى براى او ثابت باشد، يعنى اينكه اگر مشورت كنندگان در راءى متفق بودند، سخن فوق امكان پذير است، اما اگر اختلاف نظر داشتند، چگونه بايد راءى شورى قطعى شود؟
اگر اشكال گيرنده اكثريت را مطرح كند بايد دليل بياورد، مضاف بر آنكه خداوند در بسيارى از آيات اكثريت را نكوهش كرده است مانند و ان تطع اكثر من فى الارض يضلوك : «اگر از اكثريت مردم زمين پيروى كنى تو را گمراه مى كنند» و اضافه بر آن، اساسا اين سخن خلاف نص ‍ صريح آيه است كه هرگاه اختلاف نظر پيش مى آيد تصميم گيرى را به عهده مشورت كننده مى گذارد، پس اگر چنين باشد او مشورت كننده نيست بلكه ولى بر شوروى است حتى اگر مشاورين بر چيزى متفق باشند، باز هم او حق تصميم گيرى بر انجام آن كار يا عدم آن را دارد، نهايت اين كه او نمى تواند تصميم بر امرى بدون مشورت بگيرد و اين بمعناى نفى ولايت از او نيست.
از آنچه گذشت نتيجه مى گيريم كه نظريه شورى ميان دو محذور قرار گرفته است:
الف - شورى بدون رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و اولى الامر برگزار شده است و چنين شورايى باطل و غير شرعى است، و قولى كه مى گويد شورى بدون رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) و اولى الامر امكان پذير است نياز به دليل شرعى داشته و چنين دليلى وجود ندارد.
ب - شورى با وجود ولى امر برگزار شده است و اين در يكى از چند حالت زير قابل تصور است:
1 - ولى امر مورد نظر، خود را به عنوان ولى امر مسلمين تعيين كرده است، كه چنين كارى كه هيچ وجه شرعى ندارد و به عنوان مصادره نامشروع حقوق مسلمين به شمار مى رود، پس چگونه اطاعت از او بر جمع مسلمين شرعا واجب مى شود هرگاه پس از انجام شورى بر امرى تصميم بگيرد؟
2 - گروهى اندك او را ولى امر مسلمين قرار داده اند، كه در اينحالت نيز به همان تناقض سابق مى رسيم و همان اشكالهايى كه بر نظريه شورى مطرح شد دوبار پيش مى آيد، كه چگونه او را تعيين كرده اند؟ و چه دليل شرعى وجود دارد كه مسلمين موظف اند از اين گروه اطاعت كنند؟!
3- خدا و رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) او را به صراحت به عنوان ولى امر تعيين كرده باشند، كه در اين صورت نيازى به شورى نيست زيرا نمى توان خلاف امر به شورى نيست زيرا نمى توان خلاف امر خدا و رسول عمل نمود و اين راه درست همان نص است كه شورى را منتفى دانسته و به دنبال آن اولين خلاف نيز باطل مى گردد.
بدين صورت كاملا روشن مى شود كه نظريه شورى در تعيين خلافت از هر باطل است و مساءله شورى در آيات قرآن را بايد مربوط به مسائل ديگرى غير از تعيين ولى امر مسلمين دانست، مانند مشورت در چگونگى اداره كشور يا در جنگ و غيره، همانگونه كه سياق آيه شاورهم... بر آيات دلالت دارد.
بنابراين ديگر راهى براى آنها باقى نمى ماند مگر آنكه ادعا كنند خدا و رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) خليفه اول را تعيين كرده اند كه چنين ادعايى حتى خود ابوبكر نداشته است زيرا اگر چنين بود مطمئنا در سقيفه بنى ساعده در مقابل انصار بدان استناد مى كرد.
آنچه از آيه شورى بدست مى آيد اين است كه خداوند حتى در شيوه هاى جنگى كه مشورت از محدوده آن فراتر نمى رفت، به آنها اعتماد نكرده است و اين مطلب از سياق آيه بدست آمده و همچنين رواياتى كه درباره مشورت پيامبر با اصحابش در جنگ آمده است نيز برا آن تأكيد دارند و لذا چون خداوند به آنها اعتماد نكرد، مساءله شورى را به خود پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) واگذار نمود، حال چگونه خداوند مساءله بزرگترى را به عهده آنها مى گذارد؟!، چگونه خدا اءمر تعيين خليفه رسولش را به مردم واگذار مى كند؟! اگر شما به كسى اعتماد نكردى كه بتواند صد دينار را نگه دارد و بر او وصى. قيم تعيين كردى، در اين صورت چگونه اعتماد مى كنى كه هزار دينار در اختيار او قرار دهى؟! اين كار از يك انسان دانا بعيد به نظر مى رسد چه رسد به اينكه از خدا و رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) باشد.
چگونه ممكن است خداوند انتخاب خليفه را به عهده امت قرار دهد، در حالى كه خدا و رسول اعلام خطر كرده بودند نسبت به انقلابى كه همزمان با وفات رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) اتفاق خواهد افتاد و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اءفان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم (150): «محمد جز يك پيامبر نيست كه پيامبرانى قبل از او آمده اند، پس هر گاه او بميرد يا كشته شود، آيا شما به گذشته خويش بر مى گرديد؟» اگر در اين آيه تاءمل كينم، مشخص مى شود كه خطاب آيه به مسلمين است زيرا منقلب شدن كافر معنى ندارد و نمى توان آيه را مربوط به مسيلمه كذاب دانست زيرا او در زمان رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) منقلب شده است.
چنين چيزى معقول نيست كه خدا و رسول، مساءله را ميان مسلمين رها كنند، در حاليكه خداوند مى داند كه عدم تعيين ولى و سرپرستى كه به او پناه ببرند سبب بروز اختلاف و درگيرى ميان آنها خواهد شد، همانگونه كه تاريخ بر اين مدعى شهادت مى دهد، زيرا نبودن ولى امر سبب تمام اختلافى است كه ميان مسلمين واقع شده است، و انحراف به آنجا كشيده شد كه حكومت مسلمين بدست افرادى فاسق و فاسد افتاد كه هيچگونه حيا، اختلاف و يا دين را نمى شناختند و اگر مى خواهى بيشتر مطمئن شوى، به چهارده قرن پيش باز گرد و توقفى كوتاه در زمان بنى اميه و بنى عباس داشته باش تا ببينى چگونه براى مدتى از زمان بر مردم مسلط شدند: ارمراء و حكام آنها را مشاهده كن چگونه علنا شراب مى خوردند، بهترين لباس هاى ابريشم و طلا را بر تن سگها و ميمون ها نموده با آنها بازى مى كردند؟ و هزاران كار زشت و قبيحى كه از نوشتن آنها حيا مى كند.
تمام اينها دلالت بر سوء انتخاب مردم و عقيم اساس نظريه شورى دارد، زيرا كسى كه امروز او را انتخاب مى كنيم، شايد فردا او را منفور بدانيم، ولى بعد از تعيين نمى توان او را عزل كرد. مگر مسلمين تمام سعى خود را براى عزل عثمان به كار نبستند ولى او نپذيرفته، گفت: «پيراهنى را كه خدا بر تنم پوشانده، از تن نمى كنم».
اكنون نادرستى دو دليلى كه گروه اول بدان استناد كرده اند تا شورى را به عنوان اساس انتخاب خليفه براى اداره امور مسلمين پس از رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) قرار دهند ثابت گرديد، و براى ما آشكار شد كه اين دو دليل از موضوع رهبرى و خلافت به دورند.
حال كه نادرستى اين دو دليل را ثابت كرديم، باز مى گرديم و چشم پوشى مى كنيم، بلكه كاملا چشمانمان را مى بنديم و خود را ناآگاه مى پنداريم. سپس مى پذيريم كه اين دو دليل درباره خلافت و رهبرى حجت اند، آيا تمام اين تجاهل، چشم پوشى و پذيرش مى تواند اشكال اين نظريه را برطرف سازد و (ابهام تشريعى) آن را در روش و نحوه اجرا حل كند؟ اين دو دليل هيچ انحرافى را اصلاح نكرده و على رغم تمام اشكالهايى كه اين نظريه پيچيده و چند بعدى در بر دارد هيچ نقصى را جبران نمى كند، زيرا چنين نظريه اى نياز به تحديد مفاهيم و تفصيل در معنى دارد، همچنين دو متن مورد نظر هيچ يك از موازين شورى و مقررات و چگونگى تنظيم آن را مشخص ننموده و روش اجراء و پياده كردن آن را نيز تعيين نكرده است.
ما نه در احاديث و رواياتى كه از رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده و نه در سيره پيامبر جايى را سراغ نداريم كه ايشان مساءله شورى را مطرح كرده و امت را بر اجراى آن ملزم دانسته باشد و اگر چنين چيزى بود، مطمئنا بدست مى آورديم كه چگونه پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) حدود آن را مشخص نموده و امت را براى استفاده از اين قانون چه از نظر فكرى و روحى، چه از نظر سياسى آماده مى ساخت.
و يا لااقل چندين نفر را تربيت مى كرد تا بتواند اين تجربه را پس از ايشان پياده نموده، آن را رهبرى كنند و بر تشريع و اجراى آن نظارت داشته باشند. و همانگونه كه بيان شد، اين استدلال ها قادر به جواب دادن اين همه ابهام نيستند. پس به كجا مى رويد و چگونه قضاوت مى كنيد!