فصل پنجم : مسايل خوراكى ها، پوشاكى ها و وسايل حفظ نفس

246 - واجب است حفظ نفس از هر ضرر قابل توجه و از هر خوردنى و آشاميدنى و حركت بدن كه موجب ضرر محسوس يا مرض سخت شود.
247 - واجب است دفاع از نفس به هر وسيله ممكن ، در مقابل هجوم خطر و اسباب مرگ ، چه مهاجم انسان باشد يا حيوان يا حوادث ديگر، هر چند دفاع منجر به ضرر و جرح و هلاكت حمله كننده شود.
248 - حرام است خوردن گوشت ، تخم و ديگر اجزاى بدن حيوانات دريايى ، غير از ماهى هاى فلس دار، پس هر حيوان حرام گوشت ، اجزاء و تخم آن نيز حرام است .
249 - واجب است تذكيه حيوانات حلال گوشت به منظور خوردن گوشت و استفاده هاى ديگر و تذكيه حيوانات حرام گوشت به منظور ساير استعمالات و انتفاعات . و تذكيه هر حيوان بايد به طرزى باشد كه در شرع مقدس اسلام ثابت شده است . يعنى : تذكيه شتر به نحو كردن ، اغلب حيوانات به ذبح و سر بريدن ، حيوانات وحشى به صيد كردن ، حيوانات دريايى به زنده از آب بيرون آوردن ، ملخ به حيازت در ظرف يا مكان مخصوص يا تذكيه ، اضطرارى ، نظير آنكه مثلا گاوى در چاهى بيفتد و در حال مرگ باشد جايز است با آهن پاره اى با گفتن بسم الله جايى از بدن او را زخم كنند كه خون جارى شود و تذكيه حاصل گردد.
250 - حرام است خوردن ميته يعنى گوشت حيوانى كه تذكيه شرعى نشده است ، چه اهلى باشد يا وحشى ، و چه صحرايى باشد يا دريايى ، مانند حيوانى كه خفه شده يا به ضرب و جرح گشته شده ، يا از محلى سقوط كرده ، يا به وسيله شاخ زدن حيوان ديگر مرده ، يا از چنگال درندگان گرفته شده ، يا به نام بت ها سربريده شده باشد، مگر در جايى كه بتوان قبل از مرگ به تذكيه آنها دست يافت ، مگر در مورد اضطرار، و فرقى نيست در حرام بودن ميته ، ميان آنكه نجس باشد يا پاك ، مانند ميته حيوانات دريايى ، و در حرمت استفاده هاى ديگر از ميته نجس ، نظير استفاده از پوست اختلاف است .
251 - حرام است خوردن گوشتى كه از بازار و بلاد كفر، يا از دست كافر در غير بازار مسلمين گرفته شده باشد. همچنين از دست مسلمانى كه او از كافر گرفته باشد. پوستت حيوان هم كه از اين راه ها بدست آيد، محكوم به نجاست است و تصرفش اشكال دارد.
252 - حرام است خوردن گوشت انواع حيوانات كوچك زمينى و هوايى ، خواه داراى خون جهنده باشند مانند موش و خارپشت ، و يا نباشند مانند قورباغه و مار و...، غير از ملخ كه حلال است .
253 - حرام است خوردن گوشت انواع سگ و گربه از حيوانات اهلى .
254 - حرام است خوردن گوشت درندگان مانند شير، پلنگ ، گرگ ، روباه ، كفتار، شغال و...
255 - حرام است خوردن گوشت انواع مسوخ ، يعنى حيواناتى كه طغيانگران امم سابقه ، در نتيجه نزول عذاب خداى قهار، به شكل آنها در آمدند، مانند: فيل ، ميمون ، خوك ، خرس ، خرگوش و...
256 - حرام است خوردن گوشت پرندگان داراى چنگال ، مانند: باز، عقاب ، شاهين ، باز، قرقى ، بغات و كركس .
257 - حرام است خوردن گوشت انواع كلاغ ها، چه سياه باشند يا ابلق يا غير اينها، اين مساله محل اختلاف است .
258 - حرام است خوردن گوشت پرندگانى كه هميشه يا بيشتر وقت ها با بالهاى باز و بدون پر زدن پرواز مى كنند، و پرندگانى كه چينه دان و سنگ دان و مهميز ندارند، جز آنها كه دليل خاص بر حليت آنها وارد شده است .
259 - حرام است خوردن تخم پرندگان حرام گوشت .
260 - حرام است خوردن گوشت حيوان جلال ، يعنى حيوان حلال گوشتى كه عادت به خوردن مدفوع انسان كرده ، اين حرمت تا وقتى كه حيوان بسته نشده و پاكيزگى عادى خود را نيافته باشد، باقى است .
261 - حرام است خوردن گوشت حيوان حلال گوشتى كه انسانى با وى عملى زشت انجام داده باشد، و همچنين گوشت نسل ، شير يا تخم آن ، اگر پرنده باشد.
262 - حرام است خوردن چند عضو از اعضاى ذبيحه محلال ، يعنى حيوانى كه به طريق شرعى تذكيه شده باشد، و آنها عبارتند از:
آلت نرى ، فرج ماده ، بچه دان ، غده هاى بدن ، تخم حيوان نر دنبلان ، نخودهاى مغزى ، مغز حرام كه در ميان تيره پشت است ، پى كه در دو طرف فقره هاى كمر است ، زهره دان ، اسپرز، مثانه بول دان ، حدقه چشم ، وسط سم پاها، البته برخى از اينها مورد اختلاف است .
263 - حرام است خوردن و آشاميدن نجاسات ، مانند: ميته ، خون ، گوشت سگ ، خوك ، شراب ، و هر مايع مست كننده ديگر.
264 - حرام است خوردن و آشاميدن چيزهاى پاكى كه به وسيله برخورد با عين نجاست ، نجس شده باشند.
265 - حرام است استعمال هر چيزى كه معمولا مست كننده ، باشد، گر چه استثناثا براى كسى مستى نياورد، خواه استعمال به صورت خوردن و آشاميدن باشد يا تزريق ، يا دود كردن ، يا ماليدن بر بدن ، يا استنشاق از راه بينى يا حتى پوشيدن لباسى كه سبب مستى شود.
266 - حرام است حضور در مجالسى كه در آنها مشروبات الكلى و مواد مست كننده مصرف مى شود.
267 - حرام است آشاميدن فقاع ، يعنى آبجو، گرچه مستى نياورد.
268 - حرام است آشاميدن آب انگورى كه به وسيله آتش جوشيده و هنوز دو سوم آن بخار نشده باشد، هم چنين به وسيله آفتاب يا به خودى خود حالت غليان و جوشش پيدا كرده باشد.
269 - حرام است خوردن و آشاميدن هر چيزى كه ضرر محسوس به بدن دارد، و هر گونه استعمال و استفاده از چيزى كه موجب ضرر محسوس ‍ باشد، خواه آن ضرر مرگ باشد يا فلج اعضاء، يا فاسد كردن قواى بدن و از كار انداختن هر نيرويى از نيروهاى بدنى مانند قوه توالد و تناسل و غير آن و همچنين قطع كردن عضوى از اعضا بدن بدون عذر موجه ، و نيز حرام است استعمال هر چيزى كه به عقل و روان انسان ضرر محسوس دارد.
270 - حرام است خوردن هر نوع خاك و گل ، كم باشد يا زياد.
271 - حرام است انسان طيبات الهى را بر خود حرام كند. طيبات يعنى هر گونه عمل مباح ، هر نوع خوراك و پوشاك حلال و پاكيزه و هر كدام از مواهب طبيعى و نعم الهى كه اسلام حرام نكرده باشد، معنى حرام كردن ، آن است كه از اين امور پرهيز كند به قصد آنكه شرعا ممنوع است مثل نخوردن گوشت حيوانى يا هر غذاى پختنى .

فصل ششم : مسايل عقود، ايقاعات و قراردادهاى خلفى و خالقى

272 - واجب است بر هر مكلفى وفا كردن به پيمان ها و تعهدات خود. پيمان هاى انسان از نظر اسلام سه بخش است :
اول) پيمان هايى كه خداوند با وى بسته است ، مانند: واجبات و محرمات شرعى كه به وسيله پيامبران خود بر انجام يا ترك آنها پيمان گرفته است .
دوم) پيمان هايى كه هر انسانى با خود مى بندد؛ مانند: سوگند، نذر يا عهد او بر اينكه فلان عمل را بجا آورد يا ترك كند.
سوم) تعهداتى كه مردم با يكديگر دارند، خواه دو طرفه (عقد) باشد مانند معاملات ؛ و خواه يك طرفه (ايقاع) مانند طلاق ، ابراء ذمه ، فسخ و غيره .
همه اقسام فوق از نظر اسلام عهد و ميثاق ناميده مى شود و وفا به همه با شرايط مقرر واجب است و مصاديق هر يك فى الجمله ذكر خواهد شد.
273 - واجب است بر طرفين هر عقد لازم ، عمل كردن بر طبق آن و بار كردن آثار و احكامش خواه عقد لفظى و با صيغه باشد، يا عقد عملى و معاطات ، عقد يعنى قرار داد ميان دو نفر كه مبتنى بر انشاء رضايت هر دو باشد.
عقد دو گونه است :
اگر هيچ يك از طرفين جز در موارد خاص مجاز به فسخ آن نباشند، عقد لازم است .
و اگر هر كدام هرگاه بخواهد بتواند آن را بهم بزند، عقد جائز است . هر چه در عرف ، عقد و قرار داد حساب شود و دليلى بر جائز بودن آن نداشته باشيم ، لازم و خوددارى از عمل به آن حرام است .
در اينجا به چند عقد لازم اشاره مى كنيم :
يك) مبايعه ، يعنى خريد و فروش ، كه واجب است بر فروشنده پس از تماميت عقد، مال فروخته شده را تحويل مشترى دهد و واجب است بر خريدار، بهاى معين را تحويل فروشنده دهد، مگر در موارد استثنائى ، و امتناع هر يك از عمل بر وفق عقد، حرام است .
دو) اجاره كه واجب است بر اجاره دهنده مورد اجاره را تحويل مستاجر دهد، يعنى در اجاره املاك عين خارجى را، و در اجاره اشخاص خود اجير را، و واجب است بر مستاجر وجه الاجاره را تحويل موجر دهد. و تخلف هر يك حرام است مگر در موارد خاص .
سه) وقف ، كه واجب است بر واقف و موقوف عليه ، پس از تحويل دادن عين موقوفه و تمام شدن عقد وقف ، بر طبق وقف عمل كنند و حرام است بر واقف رجوع و تغيير عنوان وقف پس از تماميت ، چنانچه حرام است بر ديگران ابطال يا تغيير آن پس از مرگ واقف ، چه وقف عام باشد مانند مسجد و مدرسه و پل ، يا وقف خاص بر اولاد و غير اولاد، مگر در برخى از موارد.
چهارم) صلح ، كه واجب است كسانى كه در مورد ملك مشكوك و يا بدهى مورد اختلاف يا عمل مورد نزاع ، عقد مصالحه جارى كردند، بر وفق قرارداد صلحى خود عمل كنند، حرام است آن را نقض كنند مگر در موارد خاص .
پنج) وصيت ، كه واجب است عمل كردن وصى بر طبق وصيت ، پس از پذيرفتن و مسجل شدن ، و تخلف از آن حرام است يا به اينكه به كلى عمل نكنند يا از وقت لازم تاخير اندازند، يا هدف وصيت كننده را تغيير دهند، يا شرايط ديگر را انجام ندهند، چنانچه حرام است حيف و ميل وصيت كننده ، مانند آنكه وصيت كند فلان وارث را از ارث محروم كنيد، يا حق فلان طلبكار را ادا نكنيد يا از مال من فلان معصيت مصرف نماييد.
شش) نكاح و ازدواج ، كه واجب است بر طرفين پس از اجراى عقد و تماميت اين پيمان مقدس ، بر وظايف شرعى خود عمل كنند، و امتناع هر يك از وظايف خود، نقض عهد و حرام مؤ كد است .
هفت) مزارعه ، يعنى معامله زراعى كه غالبا يك نفر متكفل دادن زمين و آب و امكانات مى شود و نفر ديگر متعهد بر اشتغال به كشت و زرع مى گردد كه واجب است بر طرفين معامله پس از عقد و تماميت قرار داد، بر طبق عقد عمل كنند و نقض اين عهد نيز حرام است .
هشت) مساقات ، يعنى معامله درخت و عمل ، كه صاحب ملك مثلا باغ خود را در اختيار شخصى مى گذارد تا او عهده دار آبيارى و تربيت آن باشد و حاصل را قسمت كنند. واجب است بر طرفين پس از عقد قرارداد بر وفق آن عمل نمايند و به هم زدن آن ، نقض عهد و حرام است .
نه) رهن ، يعنى مالى را در گرو بدهى قرار دادن ؛ كه واجب است بدهكار پس ‍ از تماميت عقد رهن ، عين مرهونه را تحويل طلبكار دهد و طلبكار آن را به عنوان وثيقه دين خود نگه دارد و تصرف هر يك در عين مرهونه و تخلف از قرارداد حرام است ، مگر با رضايت و توفق طرفين .
ده) مسابقه كه در اسلام در مورد سواركارى با اسب يا چيزهاى ديگر و همچنين تيراندازى تجويز شده ؛ پس واجب است بعد از تعيين خصوصيات و معين شدن جايزه و موفق شدن برنده ، آن را تحويل دهند و نقض عهد نكنند.
يازده) ضمان ، يعنى شخصى بدهى شخص ديگر را به عهده بگيرد، كه واجب است بر ضامن ، پس از تماميت عقد ضمان خود را بدهكار بداند و مال تضمين شده را به طلبكار بپردازد و نقض اين عقد حرام است .
دوازد) حواله ، يعنى اينكه بدهكار طلبكار خود را به شخص ديگر حواله دهد و چون طلبكار و آن شخص سوم حواله را پذيرفتند، واجب مى شود بر طبق عقد حواله عمل كنند و نقض آن حرام است .
سيزده) كفالت ، يعنى اينكه كسى معتهد شود شخصى را كه مستحق قصاص ‍ است يا ديه ، يا بدهى ديگر به گردن دارد، هر زمان كه صاحب حق بخواهد حاضر كند. پس از عقد كفالت بر كفيل واجب است هر زمان كه صاحب حق خواست ، قاتل يا بدهكار را حاضر كند؛ و اگر نتوانست ، ديه با بدهى ديگرى ديگر را بپردازد.
چهارده) هبه (بخشش)، در اين عقد كه يك عقد جايز است ، پس گرفتن مال بخشيده شده مجاز است ، مگر در موارد زير كه پس گرفتن آن پس از رسيدن به دست گيرنده حرام است :
الف) هبه معوض ، يعنى اينكه كسى چيزى به ديگرى ببخشد و او هم اتفاقا در مقابل ، چيزى به او ببخشد؛ يا كسى چيزى به ديگرى ببخشد، به شرط اينكه او هم چيزى به وى ببخشد، هر چند دومى هنوز نبخشيده باشد.
ب) هبه به قصد قربت .
ج) هبه به ارحام و خويشان .
د) در صورتى كه مال بخشيده شده در نزد هبه گيرنده تلف شده باشد.
ه‍) در جايى كه هبه از ملك گيرنده خارج شده باشد.
و) در صورتى كه واهب مرده باشد و وارث او مى خواهد رجوع كند.
ز) در جايى كه هبه گيرنده مرده باشد و از ورثه اش مى خواهند پس بگيرند؛ در غير موارد، به هم زدن هبه حرام نيست ؛ چنانچه به هم زدن ساير عقده هاى جايز هم حرام نيست ، مانند: مضاربه ، وديعه ، عاريه ، وكالت ، رهن از طرف گيرنده رهن ، و غيره .
274 - اغلب آن چه آن را ايقاع گويند؛ يعنى تعهدات يك جانبه ، چنانچه در اول فصل 6 گذشت پس از انشاء و تماميت ، واجب الوفاء است و نقض و به هم زدنش حرام است . مصاديق ايقاع در مسائل بعد خواهد آمد.
275 - واجب استبر مكلف طبق قسم صحيح خود، يعنى سوگند به خداوند، عمل كند.
276 - واجب است عمل كردن به نذر، يعنى كارى را به عنوان حق خداوند بر عهده گرفتن .
277 - واجب است عمل كردن به عهد، يعنى معاهده با خداوند در انجام عملى ، تخلف در هر يك از اين سه مساله ، كفاره خاص دارد كه در كفارات ذكر شده است .
278 - حرام است قسم خوردن كه يمين غموس ناميده مى شود، يعنى قسمى كه گويا انسان را در درياى گناه فرو مى برد.
279 - واجب است حفظ كردن وديعه و امانت هاى مالكى تا آنگاه كه به صاحبشان برسد. امانت مالكى مالى است كه از طرف مالك در اختيار شخص قرار گيرد؛ مانند وديعه دردست امانت دار، مال مورد اجاره در دست مستاجر، اموال كارفرما در دست كارگر، و اموال مضاربه و مزارعه در دست عامل .
280 - واجب است حفظ و رد امانت هاى شرعى ، يعنى اموال مردم كه به اجاره شرع در اختيار شخص قرار گرفته است ، نظير مال پيدا شده ، كودك پيدا شده ، مالى كه مثلا از فروشنده خانه يا صندوق ، اشتباها در داخل آنها به دست خريدار افتاده است .
281 - واجب است توفيه در اداء، يعنى به نحو درست و صحيح انجام دادن سنجش در مقام تحويل كالا؛ خواه سنجش به كيل باشد، يا وزن ، يا شمارش ، يا مساحت ، يا رويت ، يا غير آنها؛ خواه سنجش در تحويل جنس ‍ فروخته شده باشد، يا در عوض و ثمن آن ، يا در وام پرداختى ، يا سهم موقوف عليهم در باب وقف ، يا سهم الارث در تقسيم ميراث ، خيانت در اين مرحله ، حرام موكد است و آن را تطفيف گويند؛ يعنى كمتر از حق پرداختن ، خواه در بدهى هاى خلقى باشد يا خالقى .
282 - واجب است اخراج و تاديه بدهى ها در صورت رسيدن زمان پرداخت و مطالبه صاحبان حقوق و قدرت اداى بدهكار، خواه بدهى خلقى باشد، مانند بدهى هايى كه وقتشان رسيده است و خسارت هاى مالى كه به دليل اتلاف جان يا مال ديگران بر عهده شخص ثابت شده است ، و خواه بدهى هاى خالقى ، نظير خمس ، زكات ، كفاره و غيره ، امتناع از اداى حقوق و اموال مردم ، هر حقى و هر شخصى باشد، حرام موكد است ، مگر در موارد استثنايى .
283 - واجب است پرداخت حق الجعاله ، پس از انجام عمل ؛ مثلا اگر شخصى بگويد هر كس ماشين مرا پيدا كرد صد دينار به او مى دهم و كسى آن را پيدا كرد و تحويل داد، بايد صاحب ماشين صد دينار را كه حق الجعاله گويند، فورا به عامل پرداخت كند.
284 - واجب است بر همه شركاء قبول تقسيم مشترك ، در صورت درخواست هر يك از آنها؛ به شرط آنكه تقسيم به ضررشان نباشد و مستلزم پرداخت چيزى هم نباشد.
285 - واجب است بر هر اقرار كننده ، بر طبق اقرار خود عمل كند، نسبت به آثارى كه به ضرر او باشد نه به نفع او؛ چه اقرار به مال باشد يا اقرار به نسب ، مثلا اگر كسى اقرار كند كه اين بچه فرزند من است ، بايد متكفل تربيت و هزينه زندگى او باشد؛ ولى حق استفاده پدرى از آن فرزند را ندارد و اگر بميرد، فرزند مزبور از او ارث مى برد؛ ولى او از فرزند ارث نمى برد. و اگر فقير شود، حق نفقه بر فرزند ندارد.
286 - واجب است مهلت دادن طلبكار به بدهكار، در جايى كه ثابت شود بدهكار، قدرت اداى دين را ندارد، حرام است تعقيب كردن و به محاكمه كشيدن و حبس كردن وى ، و يا مجبور كردن او به فروش مستثنيات دين يعنى لوازم ضرورى زندگى ، مانند: خانه ، اثاث و غيره .
287 - واجب است بر هر مكلفى در موقع احساس نزديك شدن مرگ ، سعى و كوشش در جهت رد و ديعه ها واموال و ديون مردم ، و اداى حقوق الهى ؛ مانند: نمازها و روزه هاى قضا شده و حج و عمره مستقره و كفارات بدنى و مالى ، يا مطلع كردن ورثه و سفارش بر اداء در فرض عدم امكان عمل .
288 - حرام است خلف وعده ؛ يعنى كارى را كه وعده داده ، انجام ندهد؛ خواه در حين وعده نيز قصد نداشته و يا آنكه بعدا منصرف شده ، مگر در موارد عذر؛ و مساله مورد اختلاف است .
289 - حرام است تصرف كردن گيرنده در مال عاريه بر خلاف قرارداد عقدى ؛ و در اين صورت ، ضامن عين مال است اگر تلف شود؛ و همچنين ضامن اجرت المثل است براى تصرفات خلاف .
290 - حرام است تصرف مفلس يعنى كسى كه حركم ، حكم ممنوعيت او را صادر كرده باشد، نسبت به تصرف در اموال خودش ، مگر در اموالى كه از حكم مصادره خارج است ؛ مانند خانه مسكونى و اثاث آن و لوازم زندگى .
291 - حرام است خيانت يعنى تعدى و افراط و تفريط در امانت ديگران ، چه امانت خلقى باشد يا خالقى . تعدى يعنى تصرف غير مجاز يا فوق حد مجاز، يا كوتاهى در حفظ به طورى كه منجر به نقص يا تلف آن شود. اين عمل علاوه بر حرمت ، سبب ضمان نيز مى شود؛ اين حكم در امانت كافر نيز جارى است ، لكن مورد اختلاف است .
292 - حرام است تصرف هر يك از شركاء در مال يا حق مشترك ، بدون اجازه شركاى ديگر، مگر در موارد ضرورت .

فصل هفتم : مسايل محرمات و واجبات متفرقه قلبى و بدنى

293 - حرام است تكبر، يعنى خود را بزرگ ديدن و مؤ منان را حقير داشتن . داشتن اين صفت باطنى و منزجر نبودن از آن ، گناه درونى است ؛ چه ، اين گناه را مخل به عدالت بدانيم ؛ يا آنكه چون گناه درونى است ، مخل به عدالت ندانيم ؛ چنانچه ظاهر كردن آثار آن در گفتار و كردار نيز حرام است ، هر چند اصل وجود آن را حرام ندانيم .
294 - حرام است حسد ورزيدن ، يعنى داشتن اين صفت و رضايت به بقاى آن ، و اظهار آثار آن با گفتار و نوشتار و كردار.
295 - حرام است ياءس و نوميدى از رحمت حق تعالى ؛ يعنى داشتن اين حالت و ادامه آن ، با قدرت بر ازاله ؛ همچنين گفتار يا كردار كه از آن حالت به نحو عمد نشاءت مى يابد، چنانچه در مورد كبر گفته شد.
296 - حرام است ايمنى و خاطر جمع شدن از غضب حضرت حق با بيانى كه در ياءس گفته شد.
297 - حرام است سوءظن و بدگمانى نسبت به خداوند متعال ، كه مثلا معتقد شود نعوذ بالله در تقسيم اولاد يا اموال ، بين او و ديگران مراعات عدالت نكرده است ؛ و يا پاداش او را كمتر از ديگران ، يا كيفرش را بيش از ديگران ، يا مصيبت هاى او را فوق استحقاق قرارداد است ؛ و غير اينها. اين گناه نيز از حالات باطنى است و گاهى منجر به كفر مى شود.
298 - حرام است خشم باطنى و عدم رضايت قلبى به قضا و قدر الهى ، خواه راجع به خودش باشد يا به ديگران ، خاصه اگر تواءم با اعتراضات قولى باشد. اين مسائل مورد اخلاف است .
299 - حرام است سوءظن و بدگمانى به مؤ من در صورت ترتيب اثر قولى يا فعلى بر طبق آن .
300 - حرام است تبعيت از ظن و عمل بر طبق گمان ؛ خواه در اصول عقائد باشد يا فروع دين ، و خواه بخواهد به وسيله آن تكليفى بر خود يا ديگران ثابت كند يا تكليف ثابت شده را اسقاط نمايد؛ مثلا به ظن و گمان ، حكم كند كه فلان عمل ، واجب و فلان عمل حرام است ، يا فعلى كه وجوب يا حرمت آن ثابت شده است ، به ظن و گمان بگويد از عهده من ساقط شد.
301 - حرام است به شكل زن در آمدن مرد، به وسيله پوشيدن لباس هاى اختصاصى زن ؛ و به شكل مرد درآمدن زن ، به وسيله پوشيدن لباس هاى اختصاصى مرد، با اختلاف در مساله .
302 - حرام است آرايش و زينت كردن مرد با طلا مانند: انگشتر، حلقه ، گردن بند و حتى طلا كردن دندان هاى جلو به قصد زينت .
امور مذكور چه در حال نماز باشد، يا حالات ديگر، لكن اگر در حال نماز باشد نماز را هم باطل مى كند؛ و چه طلاى زرد باشد يا سرخ ، و چه خالص ‍ باشد يا در آن مخلوطى از غير طلا باشد؛ و هيچ يك از امور مذكور براى زنان حرام نيست .
303 - حرام است هر نوع لباس ابريشم خالص بر مرد، حتى مانند عرغچين ، ديستكش و غيره ؛ چه در حال نماز يا در حالات ديگر، لكن در حال نماز، نماز را هم باطل مى كند، جز در موارد ضرورت . و همه اينها براى زنان حلال است .
304 - حرام است هتك احترام و بى حرمتى به قرآن مجيد و اسماء عظام خداوند و نام هاى مبارك پيامبر و ائمه عليهم السلام كه گاهى كفرآور و گاهى فسق آور است .
305 - حرام است هتك حرمت و اهانت به كعبه معظمه ، مسجدالنبى صلى الله عليه و آله ، مساجد ديگر و حرم هاى ائمه اطهار عليهم السلام ؛ همچنين اهانت به كتب دينى مانند نهج البلاغة ، صحيفه سجاديه ، اصول كافى و وسائل الشيعه ؛ همچنين اهانت به علما و فقهاى معروف به ورع و قداست . و اهانت به امكنه مذهبى مانند: حسينيه ها، تكايا و مزار امامزادگان معروف و محترم ؛ و اهانت به ايام الله مانند شعبان و رمضان و اعياد اسلامى و غير اينها، به هر نحو از گفتار و رفتارى كه انتزاع اهانت به دين اسلام و مقدسات مذهب تشيع شود.
306 - حرام است استعمال هر نوع ظرف طلا و نقره ، مانند سينى ، بشقاب ، قاشق ، فنجان ، قندان ، قورى ، نعلبكى ، گلاب دان و غيره در خوردن و آشاميدن يا هر استفاده ديگر.
307 - حرام است ساختن مجسمه هاى تمام نماى انسان يا حيوانات .
308 - حرام است تتنجيم ، يعنى اعتقاد با تاءثير ارادى و استقلالى اجرام آسمانى در حوادث كره زمين ، و حكم كردن بر طبق آن .
309 - حرام است غنا و آوازخوانى با كشش زير و بم صدا و ترانه خوانى ، كه هر دو همراه با كلمات باطل و متناسب مجالس رقص و آلات طرب باشند.
310 - حرام است نواختن آلات طرف ؛ مانند: دف ، نى ، تار، طنبور، ويالون ، پيانو و غيره و گوش دادن با آنها؛ در صورتى كه كيفيت نواختن متناسب مجالس لهو و رقص و طرب باشد.
311 - حرام است دروغ گفتن عمدى به خدا و پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه اطهار عليهم السلام ، بدون عذر شرعى ، چه در روز ماه مبارك باشد يا اوقات ديگر. تفاوت اين دروغ يا ساير دروغ ها آن است كه قبح عقلى و حرمت شرعى اين قسم شديدتر است ؛ و اگر در روز ماه مبارك رمضان باشد، روزه شخص را نيز باطل مى كند.
312 - حرام است عمل مقدمه حرام ، يعنى كارى كه به قصد رسيدن به حرام انجام گيرد هر چند خودش حلال باشد، مانند تحصيل مقدمات جاسوسى براى بيگانگان ، ياد گرفتن كيفيت قماربازى ، كيفيت ساخت مواد مخدر، كيفيت كلاهبردارى ، تهيه مقدمات قتل نفس و جرح مردم و...
313 - حرام است تراشيدن ريش يا از ته زدن آن به طورى كه پوست صورت پيدا شود و مساله محل اختلاف است .
314 - حرام است تسخير اجنه مؤ من و فرشتگان و ارواح مؤ منين كه سبب ايذاء و آزار آنها شود.
315 - حرام است ساختن خواب دروغين و نقل كردن آن ؛ و اين يكى از مصاديق دروغ است كه جداگانه ذكر شده به لحاظ آنكه دروغ هاى متعدد و مرتبط است .
316 - حرام است انتحار و خودكشى كردن ، كه همانند كشتن ديگران است ، مگر در موارد خاص اضطرارى .
317 - حرام است توطن و اقامت در امكنه و كشورهايى كه سبب تغيير معتقدات اسلامى و اخلاق انسانى و عدم تمكن از انجام واجبات و ترك محرمات بشود.
318 - حرام است قمار يا برد و باخت ، به هر شكل و با هر وسيله اى كه باشد؛ چه با ابزارها و اوراق داخلى يا خارجى ، و چه با وسايل جديد، يا وسيله هاى سنتى ؛ حتى با تخم مرغ ، انگشتر، به جنگ انداختن حيوانات ، سبقت در پرش ، وزنه بردارى ، و مانند اينها كه برد و باخت داشته باشد؛ مگر در موارد مجاز و مشروع نظير: اسب دوانى ، مسابقه با ساير وسايط نقليه ، مسابقه در تيراندازى و همه وسايل مشابه آن ، كه در موارد جنگ ابتدايى يا دفاعى قابل استفاده هستند. همچنين حرام است بازى كردن با وسايل و ابزارهاى مخصوص قمار، هر چند برد و باخت مالى در آن نباشد و اين فرع اخير مورد اختلاف است .
بنابراين واجب تبعى است شكستن و تغيير دادن آلات قمارى كه در معرض ‍ استفاده است ؛ و همچنين تغيير آلات لهو و طرب بلكه اتلاف يا تغيير همه آلات و ابزارهايى كه فقط براى انجام نوعى از گناه تهيه شده و استفاده حلال قابل توجهى ندارد.
319 - حرام است بازى با شطرنج ، گرچه بدون برد و باخت باشد، در صورتى كه اين وسيله به طور معمول در برد و باخت استعمال شود. و اگر در محيطى ، فقط وسيله بازى هاى بدون برد و باخت باشد، نظير مسابقه هوش ‍ يا اغراض ديگر، ظاهرا مانعى ندارد.
320 - حرام است ياد دادن و ياد گرفتن هر عملى كه سحر و جادو و شعبده بازى محسوب شود، مگر در موارد استثناء نظير مهيا شدن براى معارضه با ساحران ضد حق و ابطال جادوهاى آنها.
321 - حرام است ايجاد مراكز فحشاء و منكر مانند كازينو و نحو آن .
322 - حرام است تاءليف ، چاپ ، نشر، نگهدارى و ترويج كتاب ها و نشريات باطل و گمراه كننده از حيث اعتقادات و اخلاق و اعمال ؛ و حرام است انجام هر خدمتى در اين راه دريافت هر اجرتى از اين طريق .
323 - حرام است يارى و كمك به ظالمان و ستمگران در اجراى ستم آنها، و يا جزو كمك كاران آنان شدن ؛ گرچه خود ستم نكند و همچنين دريافت مال از اين راه ها و تصرف در آن .
324 - حرام است حضور در مجالسى كه در آنها مشروبات الكلى و مواد مست كننده مصرف مى شود، گرچه خود استعمال نكند.
325 - حرام است فتنه انگيزى ميان دو نفر يا دو گروه يا بيشتر، كه سبب عداوت و منجر به ضرب و جرح و قتل و فسادهاى ديگر بشود.
326 - حرام است ميل و اتكاء و اعتماد به ظالمان قلبا و عملا، در امور زندگى ، گرچه كمك به ظلم آنها نكند.
327 - حرام است سرقت يعنى دزديدن مال غير، مگر در مواردى خاص ‍ نظير آنكه بدهكار عمدا با تمكن مالى ، بدهى خود را نمى دهد و طلبكار هيچ راهى جز اخذ مال خود به نحو مخفى ندارد. در اين فرض ، سرقت وى به مقدار مال خود مانعى ندارد.
328 - حرام است تهمت زدن به مسلمان بى گناه ، يعنى نسبت دادن عمل زشت قبيحى به او بدون اينكه انجام داده باشد، يا به نسبت دادن راضى باشد.
329 - حرام است سب مومن و فحش و ناسزا گفتن به او.
330 - حرام است استهزا و مسخره كردن مومن
331 - حرام است اسم قبيح و لقب زشت بر مومن نهادن
332 - حرام است اذيت و آزار مسلمان بدون مجوز شرعى .
333 - حرام است راندن يتيم و مسكين از در، با خشونت و ايذا
334 - حرام است لعن كردن بر مومن زنده يا مرده با اختلاف در مساله
335 - حرام است سرزنش كردن مومن به جهت مصيبت يا داشتن عيب و نقص بدنى و مرض و غيره
336 - حرام است ظلم و ستم ، بر هر انسان و بلكه هر حيوان بى آزار، ولى زدن و كشتن حيوانات موذى مانعى ندارد و گاهى واجب است .
337 - حرام است قتل نفس ، يعنى كشتن هر مسلمانى كه خونش محترم است و ريختنش تجويز نشده است ، و نيز كشتن هر كافر محقون الدم ، مانند ذمى ها، معاهدها و امان داده شده ها، يعنى كسانى كه در شرع اسلام به آنها مصونيت موقت يا پناهندگى داده شده است .
338 - حرام است نگاه كردن به داخل خانه و مسكن مردم ، از بالا يا از سوراخ در و ديوار، بدون رضايت آنان
339 - حرام است تجسس از عقايد قلبى و اسرار داخلى مومن به منظور ايذا و رسوا كردن او.
340 - حرام است غيبت كردن از مومن غير متظاهر به فسق ، يعنى عيوب و نقايص او را آشكار كردن در صورت عدم رضايت او چه گفتار باشد، يا نوشتار، يا كردار يا طريق ديگر
341 - حرام است نميمه ، يعنى سخن چينى و فتنه انگيزى ميان دو نفر يا بيشتر، كه منجر به بروز عداوت ميان آنها يا مفاسد سرى ديگر شود.
342 - حرام است نجوى به گناه ، يعنى تبادل مطلب سرى درباره اضرار يا مسخره و استهزاى مؤ من يا راجع به معاصى ديگر؛ خواه به واسطه تكلم و صحبت در جاى خلوت باشد يا در حضور به نحو تكلم زيرگوشى ، يا اشاره با الفاظ، يا اشاره به چشم و ابرو و امثال آنها.
343 - حرام است اشاعه فحشاء، يعنى رواج دادن گناهان و كارهاى زشت در ميان مؤ منين ، خواه خود گناه را رواج دهد، و يا نسبت آن را به شخص ‍ بى گناهى شايع كند.
344 - حرام است بابتداء به سلام ، جواب سلام ، دعا، طلب مغفرت براى كفار و خاصه مشركان ، بدون عذر شرعى و بدون حاجت و ضرورت ، و همچنين ستمگرانى كه تقوبتشان به ضرر اسلام و مسلمين است ، با اختلاف در مساله .
345 - حرام است پناه دادن به قاتل ، محارب و جانى ، به قصد جلوگيرى از اجراى حدود الهى درباره آنها و نيز انجام اين كارها در لباس قانون .
346 - حرام است مودت باطنى و دوستى قلبى با كفار، به مانند مودت با ارحام و دوستان مؤ من ، و نيز دوستى عملى با آنها؛ و از اين قبيل است ايجاد روابط حسنه فرهنگى ، سياسى ، نظامى و اقتصادى با دولت هاى كفر و شركت هاى كفر و شرك كه طبعا سبب ضعف ، يا به خطر افتادن دولت اسلامى و يا انحراف در عقايد و اعمال مسلمين مى شود، مگر در موارد تقيه و يا اقتضاى مصالح ملزمه ، با ايمنى از مفاسد يا غلبه مصالح بر مفاسد.
347 - حرام است مدح و تعريف باطل از شخص غير مستحق ، و نيز تعريف شخص مستحق به بيش از استحقاق .
348 - حرام است منت نهادن به گردن كسى بعد از احسان و نيكى ، با اختلاف در مساله .
249 - حرام است فريب كارى و دغل بازى با مردم به وسيله خوردن مال يا كشيدن كار بى مزد از آنان .
350 - حرام است خيانت در مشورت ، يعنى عمدا به مشورت كننده راه خطا نشان دادن .
351 - حرام است خذلان مؤ من مظلوم ، يعنى يارى نكردن او با وجود قدرت شخص و درخواست مظلوم .
352 - حرام است نفاق قولى كه گاهى كفرآور است و گاهى فسق آور. نفاق يعنى اظهار اسلام يا ايمان يا اظهار محبت و مودت يا امورى ديگر، در صورتى كه باطن او بر خلاف آن است .
353 - حرام است احتكار يعنى جمع آورى و نگهدارى طعام و ساير لوازم زندگى مردم ، به قصد گران فروشى ، با وجود نياز مبرم مردم .
354 - حرام است ترك حقوق همسايه كه سبب ايذاء و آزار او شود، بدون غذر شرعى .
355 - حرام مؤ كد است احداث و تهيه كارنجات توليد انواع مسكرات و اقسام و مواد مخدر و انواع آلات قمار و وسايل برد و باخت و توليد و توزيع انواع توليدات آنها، و هر نوع فعاليت در اين راه ، از قبيل كارفرمايى ، كارمندى ، كارگرى ، اجاره دادن وسايط نقليه ، انبار و مغازه ، و همچنين دريافت اجرت و استفاده مالى از اين طريق ؛ تا چه رسد به خريد و فروش و استعمال آنها. همچنين و حرام است مصرف كردن هر عايداتى كه از اين راه ها بدست بيايد.
356 - واجب است از بين بردن وسايل و ابزارهاى مخصوص گناه ، نظير آلات قمار و برد و باخت ، آلات لهو و طرب ، وسايل ساخت مسكرات و مواد مخدر، وسايل دزدى و جيب برى ، ادوات ساخت مواد منفجره و قتاله ، مواد خطرناك شيميايى و بالاخره تمام وسايلى كه مصرفى جز گناه و ايذا ندارد، يا اگر دارد كم و نادر است ، يا آنكه جلوگيرى از گناه توقف به اتلاف آنها دارد. تلف كردن اين اشياء مال هر كس باشد، در صورتى كه مفاسد بزرگترى بر آن مرتب نشود، بر همه واجب است ؛ و برخى از اجناس ‍ فوق موارد استثنا دارد.
357 - واجب است بر هر مكلفى اجتناب از اطراف مشتبه به حرام ؛ مثلا اگر بداند يكى از چند ظرف يا چند لباس نجس است ، واجب است از همه پرهيز كند، يا همه را بشويد؛ يا اگر بداند يكى از اين دو يا سه مال ، ملك ديگران است ، اما بايد رفع شبه كند بعد تصرف كند.
358 - واجب است بر هر مكلف احتياط در اطراف مشتبه به واجب ؛ مثلا اگر بداند يكى از دو نماز مغرب و عشاى فلان شب او فوت شده است ، بايد هر دو نماز را قضا كند؛ و يا اگر بداند به يكى از دو نفر بدهكار است ، بايد هر دو را راضى كند يا آن مقدار بدهى را به هر دو بدهد.
359 - واجب است عمل به استصحاب ، يعنى رعايت حال سابق ؛ پس اگر چيزى بر كسى واجب يا حرام بود و حال شك مى كند كه آن حكم عوض ‍ شده و يا باقى است ، بايد بر طبق سابق عمل كند. مثلا در سابق قضاى يك نماز بر او واجب بود و حال شك مى كند انجام داده يا نه ، بايد انجام دهد؛ يا لباسى مال مردم بود و حال شك مى كند هنوز هم مال مردم است يا نه ، بايد بگويد در حرمت خود باقى است .
360 - واجب است اجتناب و دورى از نجاسات كه ده قسم است : 1 - بول ، 2 - غائط، 3 - منى ، 4 - مردار، 5 - خون ، 6 - سگ ، 7 - خوك ، 8 - مايع مست كننده ، 9 - آب جو، 10 - كافر حربى . يعنى از آلوده كردن زندگى به آنها بايد پرهيز گردد. مصرف كردن هر خوردنى و آشاميدنى كه به اين چيزها آلوده شده باشد حرام است . آلوده شدن لباس و بدن به اينها هم موجب بطلان نماز مى شود. علاوه بر اين كه آلودگى زندگى مسلمانان با اينها سبب فرار فرشتگان رحمت الهى و نزديك شدن شياطين مى شود.
361 - واجب است توبه كردن فورى از هر گناه ؛ يعنى هر چه تاءخير بيندازد، گناه پيش افزوده مى شود و وجوب توبه هم باقى است .
362 - واجب است صدق و راستى در گفتار، خواه فتواى فقيه باشد، يا حكم والى و قاضى ، يا شهادت شاهد، يا اقرار مقر، يا سخن هاى متعارف يا قضاوت هاى عادى درباره اشخاص و رويدادها، يا غير اينها؛ و خواه گفتار به نفع گوينده يا ارحام يا دوستان او باشد، يا به ضررشان .
363 - واجب است ختنه بر خود مرد پس از بلوغ ، اگر قبل از آن توسط اولياء انجام نگرفته باشد. چنانچه واجب است بر مردى كه تازه مسلمان شده ، گرچه پير باشد.
364 - واجب است جواب فورى سلام كننده ، حتى اگر در حال نماز باشد؛ و جواب بايد طورى باشد كه اگر مانعى نباشد، سلام كننده بشنود؛ لكن بايد جواب در حال نماز، به صيغه سلام عليكم باشد، گرچه سلام كننده به عبارت ديگر بگويد.

فصل هشتم : مسايل ولايت امر و امت اسلامى

365 - واجب مؤ كد است تصدى مقام ولايت و به عهده گرفتن رهبرى امت ، بر واجدين شرايط اين منصب در زمان غيبت ولى عصر ارواحنا فداه . چنانچه واجد شرايط يك نفر باشد، تصدى اين مقام بر او واجب عينى ؛ و اگر متعدد باشد واجب كفايى است .
366 - واجب است بر اهل عقد و حل ، يعنى متخصصان علوم اسلامى كه خبره شناخت فقيه و مجتهد و ولى امر مى باشند، در صورت منحصر به فرد بود واجد شرايط ولايت ، او را تعيين كنند و در فرض متعدد بودنش ، راجح تر و را از ميان آنها انتخاب نمايند و به مردم معرفى كنند، چنانچه بر مردم واجب است مورد تعيين آنها را بپذيرند.
367 - واجب است اطاعت از اوامر و فرمان هاى مولوى و ولايى ولى امر مسلمين ، خواه معصوم باشد مانند پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و ائمه هدى عليهم السلام و خواه منصوب از طرف آنها به نصب خاص مانند سلمان و مالك اشتر در زمان حضرت امير عليه السلام ، و خواه منصوب به نصب عام مانند فقهاى واجد شرايط ولايت امر در زمان غيبت كبرى و خواه فرمان از قبيل جعل منصب و امر به قبول آن باشد، نظير نصب ارتشيان ، نصب قضات ، ائمه جمعه ، و ساير مناصب يا فرمان هاى ديگر، نظير دستور جنگ ، صلح ، حبس ، عفو و غيره (فرمان ولايى و ارشادى در مقدمه كتاب ذكر شده).
368 - واجب است بر كسانى كه از مجتهدى غير از ولى امر تقليد مى كنند، در مقام تعارض فتواى مرجع تقليد با حكم مولوى ولى امر، اطاعت و تبعيت از حكم ولى امر كنند كه در اين صورت ، فتوا از اعتبار ساقط است .
369 - حرام است بر كسى كه از نظر اسلام صلاحيت ندارد، متصدى مقام ولايت و حكومت شرعى بر مردم بشود.
370 - واجب است بر ولى امر مسلمين پذيرفتن بيعت از مردم بدين معنى اگر عده اى از مسلمين ، مرد يا زن ، بخواهد با وى بيعت كنند و معاهده نمايند كه توحيدشان را آلوده به شرت نكنند، يا محرمات شرع را ترك و واجبات آن را انجام دهند، بر ولى امر واجب مى شود بپذيرد و بيعت كند و براى آنها طلب مغفرت نمايد. و اين بيعت ، شرط قبولى اسلام و ايمان آنها نيست ، بلكه تاكيد بر تقويت عقايد و تحكيم التزام به فروع است .
371 - واجب است جهاد دفاعى ، يعنى اگر دشمن بر باد اسلامى حمله كند و خوف و ترس بر اصل و ريشه اسلام ، و لو در منطقه اى خاص ، يا خوف از تصرف بلاد مسلمين باشد، در چنين اوقاتى بر هر مسلمانى كه بتواند، واجب است به دفاع برخيزد و از دين و كيان امت و تماميت ارضى خود دفاع كند و در اين راه ، از بذل مال و جان مصايقه نكند و در اين جهاد، اذن احدى شرط نيست ، چنانچه فرقى ميان مرد و زن نيست .
372 - حرام است فرار از جبهه جنگ ابتدايى يا دفاعى ، مگر براى يافتن جاى بهتر و يا ملحق شدن به ساير رزمندگان .
373 - حرام است تقويت كفر و نفاق ، ايجاد تفرقه بين مسلمين ، احداث پايگاه براى توطئه گران بر ضد حكومت اسلامى و نحو اينها، به هر طريقى كه تصور شود، حتى از راه ساختن مسجد و تكيه و ساير ابنيه خيريه .
374 - حرام است منع مردم از جهاد و سرد كردن آنها از حرت ، چه جهاد ابتدايى باشد يا دفاعى . و جلوگيرى از هر واجبى از واجبات الهى ، چه به وسيله زبان باشد يا قلم يا تهديد يا تطميع و نيز حرام است تحريص و ترغيب و وادار كردن ديگران بر هر حرامى از محرمات خداوندى
375 - واجب موكد است فراهم كردن قوا، تهيه نيرو و وسايل نبرد و ابزارهاى جنگ و وسايط نقليه متناسب با وضع زمان و حال دشمنان بالفعل و بالقوه اسلام ، ايجاد و فراهم كردن همه لوازم مقاوت و دفاع و غلبه سپاه اسلام بر سپاهيان كفر و ضد دين . اين وجوب ، وجوب كفايى است ، ابتدا متعلق به ملت و ثانيا متوجه به ولى امر ملت است كه هزينه آن را از بيت المال خود يا بيت المال مسلمين تهيه نمايد.
376 - واجب است محاربه و جنگيدن با بغات يعنى كسانى كه عليه امام معصوم يا ولى امر منصوب او، قيام كنند و به طغيان برخيزند، اين از اقسام جهاد ابتدايى است و شرايط آن را دارد
377 - واجب است تحويل دادن فى به ولى امر مسلمين ، فى عبارت از اموالى است كه بدون جنگ و لشگر كشى از كفار گرفته شده .
378 - حرام است تصرف در انفال ، بدون اذن و اجازه ولى امر مبسوطاليد يعنى حاكم اسلام كه تسلط بر جامعه دارد. و انفال عبارت است از اموال عامه كه طبق قانون اسلام ، تحت اختيار رئيس حكومت اسلامى قرار دارد و آنها به قرار زير است :
1 - زمين هاى مواتى كه مالك نداشته و يا اگر داشته ، نسلش منقرض شده است .
2 - اطراف درياها و نهرهاى بزرگ عمومى كه كسى آنها را تصرف نكرده باشد
3 - قله كوه ها و جنگل ها و ميان دره ها
4 - خالصه جات سلاطين و اموال و نفائس آنها پس از آنكه به دست ارتش ‍ اسلام افتاد، در صورتى كه غصب شده از مشخص معين نباشد.
5 - اجناس نفيس و پر ارزش از غنائم جنگى
6 - همه غنائم جنگى در صورتى كه لشكر اسلام بدون اذن ولى امر از كفار گرفته باشد
7 - ارث و جميع ما ترك كسى كه وارث ندارد
8 - معادنى كه در ملك كسى نباشد.
379 - واجب است امان دادن به هر فرقه اى از كفار كه بخواهند براى اطلاع از دين و شنيدن كلام خداوند و درك مفاهيم آن ، وارد كشور اسلامى شوند، و لازم است عودت آنها به جايگاهشان تضمين شود. اين كار بايد زير نظر ولى امر مسلمين و دولت اسلامى انجام يابد.
380 - واجب موكد است اجراى حدود الهى ، يعنى پياده كردن احكام كيفرى اسلام (حدود و تعزيرات)، در حق كسانى كه مرتكب گناهان كبيره يا غير كبيره مى شوند، اين كار از مهمترين واجبات عينى يا كفايى است ، و مخصوص ولى امر، و حاكم عادل و قضاتى است كه او نصب مى كند، كه اگر يك نفر باشند وجوب عينى و اگر متعدد باشند، وجوب كفايى است .
381 - واجب است حفظ احترام ماه هاى حرام ، يعنى ماه هاى چهارگانه قمرى : رجب ، ذى قعده ، ذى حجه ، و محرم بدين معنى كه دولت اسلامى در اين ماه ها، شروع به جنگ نكند، و چناچه از قبل بوده ، به رسيدن اين ماه ها پيشنهاد متار كه كند و چون پذيرفته شد، و لو موقتا ترك جنگ نمايد.
382 - واجب عينى است بر هر شخص واجب شرايط قضاوت پذيرفتن منصب قضا، در صورتى كه ولى امر مسلمين الزام نمايد و نيز واجب عينى است پذيرفتن ، به مجرد پيشنهاد، اگر چنانچه واجد شرايط منحصر به او باشد و در غير اين دو صورت ، واجب كفايى است .
383 - حرام است تصدى منصب قضاوت براى كسى كه فاقد شرط آن است ، هر چند متخاصمين راضى به قضاوت او باشند، مگر در موارد خاص
384 - واجب است بر قاضى قضاوت به حق بين طرفين دعوا، و حرام موكد است قضاوت به باطل . همچنين واجب است قضاوت به حق و اظهار نظر عادلانه هر شخصى در هر موردى از عقليات و شرعيات و عرفيات . همچنين حرام است اظهار نظرهاى باطل از هر كس درباره هر چيز با تعمد و بدون عذر.
385 - واجب است بر قاضى اعمال مساوات و برابرى بين متخاصمان ، يعنى برخورد متساوى با طرفين يا اطراف منازعه ، از نظر سلام ، كلام ، آداب ورود و خروج ، رعايت احترام متعارف ، و بالاخره رعايت عدل در قضاوت .
386 - واجب است پذيرفتن دعوت براى مشاهده حوادث به منظور اداى شهادت در آينده . اين مرحله را تحمل شهادت نامند. همچنين واجب است حضور يافتن براى اداى شهادت ؛ چنانچه شاهد يك نفر باشد، شهادت واجب عينى و اگر متعدد باشد، واجب كفايى است . و حرام مؤ كد است كتمان شهادت بدون عذر موجه .
387 - واجب است بر هر مكلف شهادت به حق و گواهى عادلانه و منحرف نشدن از طريق مستقيم به هيچ دليلى ، مگر در موارد اظطرار. و حرام است شهادت دادن به باطل مگر در موارد ضرورت .
388 - واجب است معرفى شهود كذب ، يعنى گواهان دروغ . اگر نزاع و محاكمه اى اتفاق افتد و به وسيله شهادت شاهدها، شخصى محكوم به اعدام يا قصاص يا قطع اعضاء يا پرداخت ديه شود و پس از اجراى حكم ، دروغ شاهدها روشن گردد، واجب است بر قاضى علاوه بر آنكه قصاص يا ديه جنايت را از آنها استيفاء كند، آنها را به هر وسيله ممكن به مردم معرفى نمايد. و ممكن است معرفى بدين نحو باشد كه حق قصاص يا ديه محكوم بى گناه را در حضور مردم از آنها استيفا نمايد.
389 - واجب است بر كسى كه جنايت بر ديگران وارد كرده ، تن دادن به قصاص در موارد جنايات عمدى ؛ خواه قصاص نفس باشد در صورت قتل عمدى ؛ يا قصاص طرف ، در صورت قطع عمدى اعضاء يا قصاص منافع در صورت ازاله نيروى بدنى نظير نابينا يا ناشنوا نمودن ديگران . همچنين واجب است بر وى ادا كردن ديه در جنايات غير عمدى . و حرام است امتناع جانى از قصاص و ديه .
390 - واجب است بر حاكم اسلامى پرداخت ديه كسى كه در ازدحام جمعيت كشته شده و قاتلش معلوم نيست و ديه هر مقتولى كه قاتلش معلوم نشده است . اين ديه ها، از بيت المال به ورثه مقتول پرداخت مى شود تا خون مؤ من هدر نرود.
391 - حرام است افساد در زمين ، به وسيله اخلال در عقايد، اخلاق ، نظام امور اجتماع ، و امنيت مالى و اجتماعى مردم ، ترويج آداب و سنن و روش هاى ضدد اسلامى ، تغيير آداب و قوانين اسلامى و ديگر كارهايى كه غالبا سلطه گران جائر در محيطى رواج مى دهند، مانند گرفتن ، زندانى كردن ، زدن ، كشتن و غيره .
393 - حرام است قذف يعنى متهم كردن مرد محصن به زنا يا لواط، و زن محصنه به زنا، در صورت عفت و عدم تظاهرشان به اين اعمال . و در جايى كه قذف كننده علم نداشته باشد يا قدرت اثبات در نزد حاكم نداشته باشد، كه در اين فروض نسبت دادن ، علاوه بر حرمت ، مستلزم ثبوت حد بر متهم كننده است . بلى در جايى كه تهمت زننده عالم باشد با ارتكاب متهم و قادر باشد و اثبات آن در نزد حاكم ، به وسيله چهار شاهد، يا چهار اقرار متهم ، قذف جايز مى شود.
394 - حرام است محاربه ، يعنى به دست گرفتن سلاح سرد يا گرم ، به قصد ترساندن مردم و ايجاد فساد به واسطه زدن ، مجروح كردن ، كشتن ، گرفتن مال و غيره .
395 - حرام است جنگ و مقاتله با دشمن در داخل حرم امن الهى ، مگر با كسى كه در حرم آغاز به جنگ كند. حرم منطقه خاصى است محيط به مكه معظمه و حوالى آن ، در منطقه اى بيضى شكل به عرض تقريبى 10 و طول تقريبى 20 كيلومتر.
396 - حرام است فروختن سلاح و ابزارهاى جنگى و وسايط نقليه و سوخت و ساير مصارف جنگى ، به دشمنان اسلام در حال جنگ با مسلمين ، و بلكه فروختن هر چيزى كه در آن حال سبب تقويت آنان و تضعيف مسلمان ها باشد؛ و در اين حكم اخير اختلاف است .
397 - حرام مؤ كد است مراجعه كردن متخاصمين به قضات جور، يعنى كسانى كه شرايط قضاوت را ندارند يا از طرف حاكمان جائر منصوب شده اند. همچنين حرام است اخذ و تصرف طرفين در آنچه به حكم آنان گرفته شود، گرچه گيرنده به حق باشد، مگر در مورد ضرورت .
398 - حرام مؤ كد است رشوه گرفتن قاضى و رشوه دادن به قاضى ؛ اگر چنانچه دادن و گرفتن به قصد قضاوت به باطل يا به نفع رشوه دهنده باشد، چه حق باشد يا باطل ، مگر آنكه رشوه دهنده بر حق باشد و براى رسيدن به حق خود، راهى جز دادن رشوه نداشته باشد؛ در اين صورت دادن حلال و گرفتن حرام است . در حرمت رشوه فرقى نيست بين آنكه به نام رشوه باشد، يا هبه ، يا هديه ، يا معامله محاباتى يعنى ارزان فروختن جنسى به وى به طمع حكم او.
399 - حرام است بر قاضى ياد دادن راه غلبه به يكى از دو طرف نزاع ، در فرضى كه بداند وى بر باطل است . اين مطلب بر غير قاضى هم با علم به موضوع ، حرام است .
400 - حرام است قضاوت قاضى بر عليه غايب در حقوق الله ، مثلا اگر چهار نفر عادل شهادت به زناى غايب دادند، قاضى حق صادر كردن حكم ندارد، به خلاف حق الناس .
401 - حرام است بر صاحب حق ، تعدى و تجاوز از حق خود؛ مثل اينكه مجرم را قبل از قصاص شكنجه كند يا اعضاى بدنش را قطع نمايد، يا بيش ‍ از مقدار معين به او ضرر جانى يا مالى بزند.
402 - حرام است كتمان حق و ظاهر نكردن آن ، در صورتى كه روشن شدن حق يا واضح شدن باطلى بر آن توقف داشته باشد؛ مانند: اثبات قتل يا جنايت ديگرى ، زوجيت كسى ، شير خوردن بچه اى ، ملكيت مالى ، گرفتارى مجرمى يا تبرئه بى گناهى .