فصل سوم : مسايل ازدواج ، ارحام ، اجانب ، اولاد و نفقات

134 - واجب است ازدواج كردن مرد يا زن بالغ بى همسر با وجود تمكن از مقدمات ولو در حداقل ، در صورتى كه ترك ازدواج سبب وقوع در معصيت گردد.
135 - واجب است دفاع از حريم ناموس و اولاد و خويشان در مقابل هر خطرى ، تا آنجا كه سبب قتل و مرگ خود نباشد؛ و اگر چنين شد گاهى جايز مى شود و گاهى حرام .
136 - واجب است صله رحم ، يعنى حسن معاشرت با والدين ، در سلام ، كلام ، ديدار، مكاتبه و ساير آداب متعارفى كه ترك آنها قطع رحم حساب شود و همچنين معاشرت با ساير ارحام با اختلاف مراتب ؛ و اين در والدين و اولاد علاوه بر انفاق ، واجب است .
137 - حرام است عقوق والدين يعنى آزار و اذيت پدر و مادر و همچنين مخالفت با خواسته هاى آنها در صورتى كه موجب ناراحتى قلبى و آزار و اذيت آنها باشد؛ مگر در موردى كه به كار غير شرعى تكلف كنند.
138 - حرام است قطع رحم ، يعنى بريدن بدون جهت از خويشان ، كه از آن جمله است ترك انفاق بر پدر و مادر و اجداد هر چه بالاتر روند؛ و ترك انفاق بر اولاد و نوه ها هر چه پايين تر روند، در صورتى كه آنها فقير باشند و شخص قادر بر اداره آنها باشد. و از آن جمله است قطع رابطه متعارف و بريدن از هر يك از اقوام و ارحام پدرى و مادرى بدون عذر شرعى .
139 - واجب است بر پدر و جد پدرى سرپرستى و اعمال ولايت بر اولاد غير بالغ و غير عاقل گرچه بزرگ باشند در صورتى كه از بچگى فاقد عقل باشند؛ و نيز ولايت بر اموال آنها را ابتداى ولادت تا زمان بلوغ و رشدشان . و واجب است تربيت جسمى و روانى و تعليم و تاءديب آنها و تكفل نفقه و هزينه زندگى آنها، از اموال خود اولاد؛ و اگر نداشته باشند از اموال خود ولى ، به طرز متعارف و مقر در شرع اسلام .
140 - حرام است كشتن فرزند با هر هدف و غرضى باشد، نظير عدم تمكن از اداره زندگى وى ، يا عدم قدرت بر تربيتش ، يا مورد ننگ و اتهام قرار گرفتن صاحب فرزند يا غير آنها، هر چند فرزند متولد از زنا باشد كه كشتن او با كشتن مسلمان ديگر فرقى ندارد.
141 - واجب است بر وصى پدر و جد، سرپرستى و ولايت بر اولاد غير بالغ و غير عاقل و اموال آنها در صورت فوت ولى و توصيه اين امور بر وصى .
142 - واجب است واجب است بر هر مؤ من عادل و اگر او نبود بر مؤ منين ديگر رسيدگى و سرپرستى ايتام و مجانين و صرف اموال آنان در اداره زندگى خودشان ، در صورت عدم وجود پدر و جد و وصى و عدم دسترسى به ولى امر امت ، البته ارحام در اين مرحله اولويت دارند.
143 - واجب است بر پدر و جد پدرى ، تهيه مقدمات ازدواج فرزند پسر و دختر، در صورت تمكن آنان و عاجز بودن فرزند و در معرض گناه قرار گرفتن وى و بلكه در فرض نياز مبرم فرزند، چه در معرض گناه باشد يا نباشد.
نيز واجب است بر فرزند تهيه مقدمات ازدواج پدر و مادر، يا شروط فوق ، از باب وجوب انفاق ؛ و مساله محل اختلاف است .
144 - واجب است بذل نفقه دائم بر زوجه افضا شده ، گرچه او را طلاق دهد. و معنى افضا آن است كه عقد دختر غير بالغى بر مردى به دست ولى شرعى طبق اقتضاء مصلحت ملزمه اى خوانده شده باشد و اتفاقا زوج مزبور قبل از سن بلوغ با وى آميزش كند و در نتيجه مجراى بول و حيض يا مجراى حيض و غائط او را يكى نمايد، بر اين مرد واجب مى شود نفقه و خرج زندگى او را تا آخر عمر خود بپردازد گرچه او را طلاق دهد و او با ديگرى ازدواج كند.
145 - هم بستر شدن مرد فوق با زن مذكور كه زوجه مفضاة ناميده مى شود حرام ابدى است گرچه فعلا هم زن او باشد و طلاق نداده باشد.
146 - واجب است جدا شدن از شوهر و عده وفات نگه داشتن ، براى زنى كه شوهرش ، مرتد فطرى شود؛ خواه بعد از ارتداد توبه كند يا نكند، مبداء عده ، اول ارتداد است .
147 - واجب است اعلام و اظهار كردن مرد عيوب چهارگانه خود را، به هنگام عقد نكاح و آنها عبارتند از:
1) ديوانگى ، هر چند ادوارى .
2) نداشتن بيضتين و يا فاسد بودن آنها.
3) مقطوع الالة بودن .
4) عنين بودن يعنى قدرت آميزش نداشتن .
148 - واجب است اعلام و اظهار كردن زن هر يك از عيوب هفت گانه زير را، به هنگام عقد نكاح .
1) ديوانگى .
2) غده فرجى مانع از جماع .
3) جذام .
4) گنگى .
5) برص .
6) نابينايى .
7) افضا.
149 - واجب است عمل كردن هر يك از مرد و زن به شرط يا شروطى كه در ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگر نسبت به يكديگر، بر عهده گرفته اند نظير: تعليم قرآن ، به حج بردن ، از وطن بيرون نبردن و غيره ، چه شرط را مرد بر عهده زن قرار داده باشد يا زن بر عهده مرد.
150 - واجب است تمكين زن و عدم امتناع او از هر گونه امتناع و التذاذ مرد، چه جماع باشد يا غير آن ، مگر با عذر شرعى . و حرام امتناع از هر التذاذ او مگر در صورت عذر.
151 - واجب است بر مرد تاءمين هزينه زندگى زن دائمى خود از قبيل : خوراك ، پوشاك ، مسكن و... به نحو متعارف زمان و محيط و همچنين تكفل به نفقه ايام عده زجعيه .
152 - واجب است حسن معاشرت مرد با همسر، و زن با شوهر خود، در كلام و آداب و اخلاق فردى و اجتماعى و رفتار خانوادگى به طور متعارف كه ترك آن را سوءالعشرة (بدرفتارى) نامند.
153 - واجب است بر هر كس تاءمين نفقه پدر، مادر، پدربزرگ ، مادربزرگ ، هر چه بالاتر بروند، در صورتى كه شخص غنى باشد و آنها فقير.
154 - واجب است پرداخت مهريه زن ، در صورت مطالبه او و قدرت شوهر، گرچه قصد طلاق هم نداشته باشد؛ يعنى اگر مهريه در متن عقد تعيين شده و آميزش هم حاصل شده باشد، بايد تمام آن پرداخت شود؛ و اگر تعيين شده ولى آميزش حاصل نشده باشد، بايد نصف آن پرداخت شود. و اگر در متن عقد مهريه تعيين نشده و آميزش حاصل شده باشد، بايد تمام آن پرداخت شود، و اگر تعيين شده ولى آميزش حاصل نشده باشد، بايد نصف آن پرداخت شود. و اگر در متن عقد مهريه تعيين نشده و آميزش ‍ حاصل شده باشد، بايد مهر المثل پرداخت شود، و اگر مهريه تعيين نشده و آميزش هم حاصل نشده باشد، فعلا چيزى بر او نيست ، مگر آنكه در همين فرض طلاق دهد كه بايد چيزى بر حسب حال خودش به او بدهد. و آن را متعه گويند. و حرام موكد است امتناع از پرداخت مهريه زن يا كم دادن آن يا مجبور كردن وى به بخشيدن همه يا بعض آن .
155 - واجب است عدالت در همخوابگى (نه مجامعت) با همسر دائمى كسى كه يك زن دائمى دارد آزاد است . و كسى كه دو تا دارد، اگر در شبى همخوابى يكى شد بايد شب ديگر با ديگرى باشد و باقى شب ها آزاد است و همچنين اگر سه يا چهار زن دائمى داشته باشد، اگر شروع به همخوابگى كند بايد دور را تمام كند و سپس آزاد است . مساله مورد اختلاف است .
156 - واجب است عده نگهداشتن زن از شوهرى كه با وى همبستر شده و سپس جدا شده ، باشد، خواه زن دائمى باشد يا غير دائمى خواه سبب جدايى ، طلاق در عقد موقت يا فسخ اختيارى در عقد دائم ، در تمام اين صورت ها بايد زن عده نگه دارد، گرچه مدت عده ها مختلف است ، همچنين در صورتى كه عقد قهرا فسخ شود، چنانچه در موارد زير تصور مى شود:
اول) اگر شوهر زنى مرتد فطرى شود، عقدشان قهرا منفسخ مى گردد.
دوم) در صورتى كه هر دو كافر بوده اند، اگر زن مسلمان شود و شوهر در كفر باقى بماند، عقدشان قهرا به هم مى خورد.
سوم) به وسيله شير دادن زن به بچه اى بر مرد خود حرام شود عقد فسخ گردد، نظير آنكه مادر زن شخصى به فرزند او شير دهد كه زنش بر او حرام مى شود. در اين صورت ها نيز بايد عده نگه دارد.
157 - واجب است عده نگهداشتن زن پس از مرگ شوهر، گرچه با او همبستر نشده باشد، چه زن دائم باشد يا موقت .
158 - واجب است ترك كردن زن زينت و آرايش خود را، در عده وفات شوهر، چه آرايش بدنى باشد مانند سرمه و عطر، يا غير آن مانند پوشيدن لباس هاى زينتى ، و چه در ايام عيد باشد يا اوقات ديگر.
159 - واجب است عده نگهداشتن زنى كه با غير شوهر خود اشتباها همبستر شده است ، كه بايد از زمان آميزش عده نگه دارد، و شوهرش نيز از وى دورى گزيند، بدين جهت كه معلوم شود از تماس اشتباهى ، باردار شده است يا نه .
160 - واجب است پايبندى زن به تمام آثار زوجيت در زمان عده طلاق رجعى ، از قبيل خارج نشدن از خانه بدون اذن شوهر، و عدم امتناع از رجوع عملى شوهر، و نيز واجب است پايبندى شوهر به آثار زوجيت ، نظير بذل نفه و عدم اخراج از منزل .
161 - واجب است شكستن قسم ايذايى ، بدين معنى كه اگر مردى به منظور ايذا و آزار دائمى خود، قسم ياد كند كه بيش از چهار ماه يا براى هميشه با وى همبستر نشود، بر او واجب مى شود قسم خود را شكسته ،آميزش كند، و كفاره شكستن قسم را هم بپردازد و اين قسم را ايلا گويند.
162 - حرام است اعمال تعصب ناروا درباره خويشان و منسوبان و دوستان مانند: معرفى باطل آنها، دادن حق ديگران به آنان ، سكوت در مقابل تعدى و ظلم آنان ، و كمك به ستم و زورگويى آنان
163 - حرام است ناشزه شدن زن و سرباز زدن او از وظايف شرعى و اخلاقى زندگى با شوهر، بدون عذر موجه .
164 - حرام است نشوز مرد، به معناى تخلف او از انجام وظايف شرعى و اخلاقى نسبت به حقوق زن و ترك حسن معاشرت با وى
165 - حرام است بر مرد جماع و همبستر شدن با زوجه دائمى يا انقطاعى خود، قبل از رسيدن به سن بلوغ ، چه وى راضى باشد يا نه
166 - حرام است بر مرد و زن عمل زناشويى در ايام حيض و نفاس ، خواه زن دائم باشد يا موقت و اين حرمت براى طرفين شديد و موكد است
167 - حرام است پنهان كردن زن وجود بچه را در شكم خود، يا اطلاع ندادن از حالت حيض و پاكى يا بر خلاف واقع خبر دادن از اين امور، در موردى كه نياز به اطلاع است ، نظير حاجت به آنكه عده تمام شده يا نه ، و زوج حق رجوع دارد يا نه
168 - حرام است آزار و اذيت كردن زن ، بدين طرز كه او را طلاق دهد و در آخر عده به قصد اضرار رجوع كند و باز طلاق دهد و از اين راه جلو رها شدن و ازدواج مجدد او را بگيرد، يا اينكه پس از عده مانع از ازدواج وى شود.
169 - حرام است تدليس ، يعنى تعريف و توصيف دروغين زن در مقابل خواستگار به صفت صحت مزاج عقل ، بدن ، عدم وجود عيب و نقص ، يا تعريف كردن به صفات كمال به طورى كه خواستگار گول بخورد، خواه اين كار از طرف خود زن باشد، يا از طرف اولياى شرعى و عرفى او، و خواه نقص مورد اخفا عيب هاى فسخ آور باشد، يا غير آنها. و اين عمل علاوه بر حرمت ، در مورد عيب هايى كه در شرع آمده است سبب اختيار فسخ از سوى مرد مى شود، يعنى مرد مى تواند عقد را بدون طلاق باطل كند.
170 - حرام است جماع كردن هر مكلفى كه طواف نسا حج يا عمره مفرده را انجام نداده يا باطل انجام داده باشد با همسر حلال خود زيرا اين شخص ‍ تا طواف را، خودش يا نايب او قضا نكند، در حال احرام است ، خواه مرد باشد، يا زن بالغ باشد يا كودك خردسال
171 - حرام است ازدواج و انتخاب همسر براى شخص فوق ، تا آنگاه كه طوافش انجام يابد، مگر در جايى كه محرم معتقد به طواف نسا نباشد، مانند اهل سنت كه همسر قبلى يا انتخاب همسر جديد براى او حرام نيست ، بنابراين ازدواج مرد يا زن شيعه با زن يا مرد سنى كه طواف نسا بجا نياورده باشد، حرام نيست .
172 - حرام است ازدواج مرد با محارم نسبى خود يعنى هفت گروه زير:
الف) مادر، مادر، مادر پدر هر چه بالاتر روند
ب) دختر، دختر، دختر و دختر پسر، هر چه پايين تر روند.
ج) خواهر، چه پدرى و مادرى باشد يا پدرى تنها يا مادرى تنها.
د) دختر برادر، چه برادر پدرى و مادرى باشد، يا پدرى تنها، يا مادرى تنها؛ نوه هاى برادر، هر چه پايين تر روند.
ه‍) دختر خواهر، چه خواهر پدرى و مادرى باشد، يا پدرى تنها يا مادرى تنها، و نوه هاى خواهر، هر چه پايين تر روند.
و) عمه خود و عمه پدر و عمه مادر، هر چه بالاتر روند.
ز) خاله خود، خاله پدر و خاله مادر، هر چه بالاتر روند.
173 - حرام است ازدواج مرد با طوايف هفت گانه فوق در صورتى كه از زنا باشند، مانند مادر زنايى و دختر زنايى و هكذا
174 - حرام است ازدواج مرد با طوايف هفت گانه فوق كه از جهت رضاع و خوردن شير محرم شده اند، مانند مادر رضاعى ، دختر رضاعى .
175 - حرام است ازدواج زن با هفت قسم از محارم نسبى خود نظير آنچه نسبت به مرد گفته شد و آنان عبارتند از:
الف) پسر، پسر، پسر و پسر دختر هر چه پايين تر روند.
ب) پدر، پدر، پدر و پدر مادر، هر چه بالاتر روند.
ج) برادر، خواه پدر و مادرى باشد، يا پدرى تنها يا مادرى تنها.
پسر برادر و نوه هاى برادر
ه‍) پسر خواهر و نوه هاى خواهر
و) عموى خود، عموى پدر، و عموى مادر، هر چه بالاتر روند
ز) دايى خود، دايى پدر، و دايى مادر، هر چه بالاتر روند
176 - حرام است ازدواج زن با هفت گروه فوق كه از راه زنا محقق باشد، مثل ازدواج او با پدر خود از زنا و پسر خود از زنا و...
177 - حرام است ازدواج زن با هفت گروه فوق از رضاع ، مانند پدر ضاعى ، پسر رضاعى ، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، عمو و دايى كه از رضاع باشند.
178 - حرام است ازدواج مرد با ربيبه ، يعنى دختر زن خود از شوهر قبلى ، يا از شوهر بعدى و نوه هاى او، به شرطى كه با خود زن همبستر شده باشد.
179 - حرام است ازدواج مرد با مادر زن خود و مادر پدر زن و مادر زن ، هر چه بالاتر روند، به مجرد خوانده شدن عقد بر دختر.
180 - حرام است ازدواج مرد با عروس خود، يعنى عيال پسرش
181 - حرام است ازدواج زن با پدر شوهر، هر چه بالاتر رود.
182 - حرام است ازدواج مرد با زن پدر خود و به عبارت ديگر ازدواج زن با پسر شوهر و نوه هاى او، هر چه پايين تر روند.
183 - حرام است ازدواج مرد با دو خواهر در يك زمان ، چه همزمان عقد كند يا با فاصله كه در اين صورت عقد دومى حرام است .
184 - حرام است ازدواج مرد با دختر برادر زن و دختر خواهر زن ، بدون اجازه زن
185 - حرام است ازدواج مرد، با مادر و خواهر و دختر پسرى كه با او لواط كرده است ، چه لواط در حال طفوليت او باشد يا بعد از بلوغش . عكس ‍ فرض ، حرمت آور نيست يعنى مادر و خواهر و دختر فاعل بر مفعول حرام نيستند.
186 - حرام است ازدواج مرد، با زن پنجم و ششم و بيشتر به عقد دائم ، در جايى كه چهار زن دائمى داشته باشد.
187 - حرام است ازدواج با زن دوم و سوم و بيشتر در صورتى كه مى داند قدرت رفتار عادلانه با آنان را ندارد، على الاحوط.
188 - حرام است ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير اهل كتاب ، هر قسم از كفار باشد، همچنين ازدواج او با زنان اهل كتاب اگر به عقد دائم باشد، مساله مورد اختلاف است .
189 - حرام است ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان ، خواه اهل كتاب باشد يا غير آن ، خواه به عقد دائم باشد يا موقت .
190 - حرام است بيرون رفتن زن دائمى از منزل و سفر كردن وى بدون اذن شوهر، مگر در موارد استثنايى ، نظير: سفر حج و عمره واجب ، يا مداواى ضرورى ، يا جهاد دفاعى ، يا كمك در جهاد ابتدايى ، در صورت يقين به وجوب عينى آن ، يا به دستور ولى امر.
191 - حرام است نفس ولد، يعنى انكار كردن مرد فرزندى را كه از او متولد شده و شرعا متعلق به اوست ، مگر در صورت يقين و به حكم قاضى شرع .
192 - حرام است ممانعت مرد از حق حضانت زن يعنى حق نگهدارى و سر پرستى اولاد خودش ، و نيز منع زن از شيردادن اولاد در صورتى كه حاضر به شير دادن بدون اجرت ، يا اجرت مساوى يا كمتر از ديگران باشد و همچنين حرام است تحميل شير دادن بر زن در صورت عدم رضايتش ، چه با اجرت باشد يا بدون اجرت ، و همچنين تحميل انفاق بر پدر به بيش از مقدار وظيفه شرعى .
193 - حرام است سه طلاقه كردن زن در يك مجلس و مرتب كردن آثار طلاق صحيح بر آن ، و زن با اين طلاق از همسرى او بيرون نمى رود.
194 - حرام است ازدواج مرد با زن سه طلاقه خود، بدون فاصله شدن محلل ، اگر مردى زن خود را سه طلاق صحيح داد، آن زن بر وى حرام موقت مى شود تا آنگاه كه با مرد ديگرى ازدواج دائم كند و همبستر شود و سپس از او به واسطه طلاق با مرگ جدا شود و عده بگيرد تا بتواند با همسر اول ازدواج كند.
195 - حرام است ازدواج كردن زنى كه شوهرش مفقود الاثر است ، مگر در صورتى كه علم به مرگ شوهر پيدا كند يا آنكه به حاكم شرعى مراجعه كند و او چهار سال مشغول فحص شود، و چون پيدا نشد ولى امر زن ، به امر حاكم يا خود حاكم او را طلاق دهد وعده ، منقضى گردد تا جواز ازدواج حاصل شود.
196 - حرام است ايلاء يعنى قسم خوردن مرد به قسم شرعى بر ترك آميزش با زن دائمى خود، در مدت بيش از چهار ماه و يا براى هميشه ، به منظور ايذاء و آزار زن ، اين قسم ، خوردنش حرام ، انعقادش مسلم ، به هم زدنش واجب و كفاره اش لازم است ، و كفاره در مساله 71 بيان شده است .
197 - حرام است قذف زوجه ، يعنى نسبت زنا دادن مرد به زن خود، به مجرد احتمال يا ظن يا قول ديگران ، گرچه موثق باشند، مادامى كه يقين حاصل نشود، بلكه نبايد نسبت دهد هر چند يقين حاصل شود، چه آنكه خودش حد قذف مى خورد، مگر آنكه بتواند در نزد حاكم به وسيله اقامه چهار شاهد يا به وسيله لعان ثابت كند.
198 - حرام است ازدواج مرد با زنى كه با او لعان انجام داده باشد. معنى لعان آن است كه كسى به زن خود نسبت زنا دهد، يا فرزند شرعى او را از خود نفى كند و سپس نزاع را پيش حاكم برد و هر دو در نزد وى بر صدق گفتار خود و كذب طرف مقابل قسم هاى چهارگانه قرآنى بخورند، كه در اين صورت عقدشان باطل و هر دو به يكديگر حرام ابدى مى شوند.
199 - حرام است ازدواج مرد با زنى كه نه بار او را طلاق عدى گفته و در هر سه بار اول و دوم ، زن مطلقه با مردى ديگر ازدواج كرده باشد. آن زن پس از طلاق نهم ، بر آن مرد حرام ابدى مى شود. طلاق عدى در رساله هاى عمليه ذكر شده است .
200 - حرام است اجراى عقد زوجيت با زن شوهردار يا زنى كه در عده ديگران است ، و در صورت عالم بودن هر دو به مساله ، نسبت به يكديگر حرام ابدى مى شوند، گرچه شوهر زن بميرد يا او را طلاق دهد.
201 - حرام است بر مرد ازدواج با زنى كه در حال حيات شوهرش ، يا در حال عده رجعيه وى با او زنا كرده باشد، زيرا آن زن به مجرد زنا، بر او حرام ابدى مى شود، حتى بعد از مرگ يا طلاق شوهر.
202 - حرام است ازدواج با زن قذف شده كر و لال ، يعنى اگر شخصى به زن خودش كه گوشش كر يا زبانش گنگ است ، نسبت زنا بدهد و نتواند با بينه شرعى آن را اثبات كند، عقدشان باطل و آن زن بر وى حرام ابدى مى شود و بعدا هم حق ازدواج با وى ندارد.
203 - حرام است ازدواج با دختر خاله و دختر عمه ، براى شخصى كه با خود آنها زنا كرده و مساله مورد اختلاف است .
204 - در شرع اسلام حجاب بر زن واجب موكد است و بر او حرام است آرايش ، مواضع زينت و ساير اعضا بدن خود را در مقابل مردان ظاهر كند، به جز آنچه طبعا و به اقتضا ضرورت عادى ظاهر مى شود، مانند صورت ، دست ها و ظاهر لباس هاى بدن ، مگر كسانى كه شرعا استثنا شده اند كه عبارتند از:
1 - همسران
2 - محارم نسبى
3 - محارم رضاعى
4 - محارم سببى
5 - مجانين و ديوانگان
6 - در جايى كه خود زن به علت پيرى ، فاقد جاذبه جنسى باشد، به شرط آنكه خود را آرايش نكند.
7 - پسر بچه هاى غيربالغ
205 - حرام است نگاه كردن مرد به بدن زن اجنبى غير از صورت و دست ها، چه به قصد شهوت و لذت باشد يا بدون آن ، مگر نظر بدون شهوت به مقدارى از بدن شان كه به گشودن و نشان دادن آن عادت كرده اند و اعتنا به نهى كسى ندارند، مانند زن هاى كفار و مسلمان هاى مقلد آنها: هم چنين حرام است نظر به صورت و دست زنان نامحرم به قصد لذت و شهوت .
207 - حرام است نگاه كردن زن بر مرد اجنبى در غير مقدارى كه به طور متعارف باز است ، چه به قصد شهوت باشد يا بدون آن . حرام است نظر به مقدار متعارف به قصد لذت .
208 - حرام است زنا و آميزش غير شرعى مرد و زن و همچنين تمام مقدمات آن ، از قبيل : صحبت شفاهى ، تلفنى ، نامه نگارى ، قرارداد وقتى و مكانى ، حركت به سوى هدف نامشروع ، نظر شهوت آلود، دست دادن ، بوسيله و امثال آن .
209 - حرام است عمل لواط و همجنس بازى مردان و نيز مقدمات آن مانند: بوسيدن ، تمامى بدن به قصد شهوت و همچنين نظر آلوده به شهوت مرد، به پسر يا به مرد ديگر.
210 - حرام است مساحقه يا همجنس بازى زنان ، چه طرفين از ارحام يكديگر باشند يا اجنبى ، چه شوهردار باشند يا بى شوهر، چه هر دو بالغ باشند يا يكى از آنها بالغ باشد كه در اين فرض ، حكم حرمت متعلق به بالغ است ، و هم چنين مقدمات اين عمل ، همان گونه كه در زنا گفته شد.
211 - حرام است خوابيدن دو مرد عريان در زير يك پوشش يا دو زن عريان در زير يك پوشش ، در صورتى كه قوم و خويش نباشند، مانند پدر و پسر يا مادر و دختر و ضرورتى هم در كار نباشد. و همچنين خوابيدن مرد و زن نامحرم در زير يك پوشش ، و لو هر دو با لباس باشند. و اين گناهان ، كيفر خاص دارند.
212 - حرام است قيادت يا واسطه گرى ميان دو نفر، براى زنا يا لواط يا مساحقه .
213 - و بالجمله در شرع اسلام التذاذ و عمل شهوانى مرد (جز با همسر و برده زن)، و التذاذ و عمل شهوانى زن (جز با همسر و مولاى مرد خود) حرام است ، خواه التذاذ به وسيله استمناء و التذاذ انسان با خودش باشد، يا با غير خودش ، و خواه آن غير، حيوان باشد يا انسان ، و خواه آن انسان ، جنس موافق باشد يا مخالف ، و خواه التذاذ به وسيله نگاه باشد يا بوسيدن يا انواع تماس جسمى ديگر، يا آميزش .
214 - واجب است بر مرد عورتين خود را غير از همسر خود، از هر انسانى كه به حد تشخيص خوب و بد رسيده باشد بپوشاند، چه مرد باشد چه زن . اگر در حال نماز نپوشاند، نماز هم باطل مى شود.
215 - حرام است نگاه كردن هر انسانى به عورت انسان ديگر، چه مرد باشند يا زن يا مختلف ، و چه محرم باشند يا نامحرم ، غير از كودك غير مميز، و غير از همسر، و غير از موارد اضطرار.
216 - حرام است قابله شدن مرد براى زن در وقت ولادت غير از شوهرش ‍ چه ، از ارحام و محارم باشد يا از اجانب ، مگر در حال ضرورت
217 - حرام است بستن راه مرد از آميزش با زن با ايجاد بى ميلى يا تضعيف يا از بين بردن نيروى جنسى او، نسبت به زن فعلى با آينده ، از هر طريق كه باشد، به طلسم و دارو و غيره . و همچنين ايجاد مشكل در زن به طورى كه همسرش نتواند با او نزديكى كند.
218 - حرام است اسقاط جنين و از بين بردن بچه در رحم پس از انعقاد نطفه ، چه در اوايل انعقاد باشد، يا در مراحل بعدى تا زمان ولادت ، چه اسقاط كننده پدر باشد، يا مادر، يا شخص ثالث ، با اذن آنها يا بدون اذن آنها. در همه مراحل ، هم گناه است و هم سبب ديه و هم سبب كفاره فى الجمله . مگر در موارد اضطرار و به خطر افتادن جان مادر.
219 - واجب است معاينه ، معالجه ، عمل جراحى ، زايمان و ديگر اقدامات پزشكى زن كه نياز به نظر و لمس دارد به دست زن انجام گيرد، مگر در حال ضرورت .
220 - واجب است همه امور فوق ، درباره مرد كه مستلزم نظر و لمس است به دست مرد انجام يابد، مگر در حال ضرورت .

فصل چهارم : مسايل اموال ، كسب ، حفظ، اتلاف و غيره

221 - واجب است بر هر مرد و زنى ، اشتغال به كسب و كار و ساير طرق در آمد، براى تاءمين هزينه زندگى خود و عائله خود و براى پرداخت بدهى ها، نسبت به كسى كه قدرت كار و كسب دارد و امور فوق از راه ديگرى تامين نمى شود. و حرام است بر هر انسانى ، ترك كسب و كار مقدور و متناسب با هويت او به منظور تامين اهداف مذكور.
222 - حرام است استفاده از زمين هاى موات و آب ها و مباحات اصليه ، به مقدار بيش از نياز كه سبب محروم شدن ديگران شود، هر چند اصل استفاده مجاز باشد.
223 - حرام است بر انسان اسراف در مال ؛ يعنى اينكه مال خود را بيش از حد مصرف كند به صورتى كه اتلاف حساب شود، يا آن را رها كند تا تلف شود، يا اجازه دهد ديگران تلفش كنند.
224 - حرام است تبذير؛ يعنى مصرف كردن مال در راه حرام .
225 - واجب است تامين خرج حيوانات توسط صاحب آنها نظير: شتر، گاو، گوسفند، اسب ، استر، مرغ ، زنبور عسل و غيره ، به نحو تهيه علف يا چرانيدن در مرتع ؛ وگرنه فروختن و از ملك خارج كردن .
226 - حرام است سر بريدن حيوان و تذكيه آن ، به ذكر نام غير خداوند، از چيزهايى كه براى آنها قداست قائل شوند و به عنوان تقرب به او ذبح كنند، مانند بت ، آفتاب ، گوساله ، سنگ ، درخت پير و... و اين عمل علاوه بر حرمت تكليفى ، سبب مردار شدن حيوان و تلف مال است .
227 - واجب است برگرداندن فورى مال غصبى به صاحبش ، چه خود غصب كرده باشد يا از غاصب ديگر گرفته باشد. واجب است رد خود مال ، اولا؛ و رد كردن اجرت المثل زمان غصب ، ثانيا؛ و جبران هر عيب و نقصى كه در دست او وارد شده ، ثالثا؛ و رد كردن منافع حاصله آن ؛ مانند: شير، پشم ، بچه و ساير عايدات ، رابعا؛ و رد كردن قيمت منافع اگر تلف شده باشد، خامسا.
228 - واجب است رد اموال ديگران گرچه از غير طريق غصب به دست آمده باشد، در صورت نبودن حق حفظ، و امكان رد؛ كه در صورت نگهداشتن ، آثار فوق مرتب مى شود.
229 - واجب است رد كردن بذل و قيمت عادله مال مغصوب اگر عين مال موجود باشد، ولى قابل رد نباشد مانند سكه و انگشترى كه در چاه يا رودخانه و مانند آن افتاده باشد، يا ظالمى از دست غاصب گرفته باشد كه پس گرفتنش ممكن نباشد. اين خسارت را بدل خيلوله گويند.
230 - واجب است راضى كردن مالك ، بر همه كسانى كه مالش به دست آنها افتاده ، چون مالك حق مطالبه مال خود را از هر كدام از آنها دارد؛ يعنى اگر مالى مثلا به وسيله ده نفر دست به دست شده و در نزد شخص دهم تلف شود، مالك از هر يك از ده نفر حق مطالبه دارد؛ و چون مطالبه كند، واجب است او قيمت را بپردازد و به كسى كه مال را به او داده رجوع نمايد. و بالاخره خسارت به كسى منتهى مى شود كه مال در نزد او تلف شده است ؛ و اگر در فرض مزبور، مال در نزد شخص دهم موجود باشد، باز مالك حق مطالبه دارد و از هر يك از آنها مطالبه كند، واجب است مال را تهيه كند و بدهد و اگر قادر نباشد، بايد قيمت مال را به عنوان بدل حيلوله بپردازد.
231 - واجب است تعريفق لقطه 9 يعنى جار زدن كسى كه مال پيدا شده در دست اوست ، خواه خودش يافته يا از يابنده اى به او رسيده باشد. حال اگر مال در دست يك نفر باشد، تعريف بر او واجب عينى است و اگر در دست چند نفر باشد، تعريف ميان آنان واجب كفايى است .
232 - واجب است گرفتن و حفظ لقيط يعنى كودكى كه صاحبش او را هر علتى رها كرده و در معرض تلف قرار گرفته باشد چه شير خوار باشد و چه غير مميز و چه مميز.
233 - حرام است ربا گرفتن و ربا دادن ، چه رباى قرضى باشد يا رباى معاملى ، و چه گيرنده و دهنده از خويشان باشند يا بيگانه ، مگر در موارد زير:
1 - گيرنده مضطر باشد.
2 - گيرنده مسلمان باشد و ربا دهنده كافر، در اين دو صورت براى گيرنده جايز است .
3 - ربا ميان پدر و پسر، هر يك بگيرد يا بدهد.
4 - ربا ميان زن و شوهر، هر يك بگيرد يا بدهد.
234 - حرام است غش در معامله ، يعنى دادن جنسى به نام جنس ديگر، يا جنس مخلوط به نام جنس خالص ، بدون اعلام به طرف ، يا پوشاكى ، يا وسايط نقليه ، يا مسكن و غيره ، و همچنين اعمال غش در اجاره و مضاربه و مزارعه و معاملات ديگر، و دريافت سودى از آن ناحيه .
235 - حرام است داخل شدن در ملك ديگرى بدون رضايت او، خواه خانه باشد، يا باغ ، يا ملك ديگر، مگر آنكه قرينه اى بر رضايت وى به نحو عموم يا خصوص باشد.
236 - حرام است هر نوع تصرف در اموال مردم بدون رضايت صاحب مال ، يا با شك و ترديد در رضايت او، خواه متصرف فقير باشد يا غنى ، قصد دادن عوض داشته باشد يا نه ، از ارحام باشد يا از اغيار، مگر در مواردى كه استثنا شده است مانند:
1 - صورت اضطرار
2 - تصرف به عنوان حق مرور يعنى اگر شخصى اتفاقا بر باغ يا درخت ميوه دارى عبور كند، مى تواند مقدارى از آن ميوه ها را بخورد، گرچه رضايت مالك را نداند، خواه به چيدن از درخت باشد يا برداشتن از آنچه زير درخت ريخته است .
3 - تصرف در خانه ها و لوازم خانه هايى كه خداوند اجازه تصرف داده است و آنها عبارتند از: خانه هاى فرزندان ، پدران ، مادران ، برادران ، خواهران ، عموها، عمه ها، دايى ها، خاله ها، خانه هايى كه كليدش در دست اشخاص است و خانه هاى دوستان ، زيرا بر طبق دستور شرع ، انسان مى تواند در اين خانه ها بدون احراز رضايت ، تصرفات متعارف انجام دهد، نظير: شستن ، خوابيدن ، نماز خواندن ، خوردن و آشاميدن از اغذيه موجود در آنها.
237 - حرام است غصب ، يعنى تسلط بر اموال مردم ، چه تصرفات ديگرى هم انجام دهد يا نه ، خواه مالى كه بر آن مسلط شده عين باشد، يا منفعت ، نظير تسلط مالك بر ملكى كه اجاره داده ، يا حق باشد نظير غصب كردن زمين موات از تحجير كننده ، و تسلط راهن بر مالى كه نزد كسى گرو گذاشته است بدون رضايت گيرنده ، يا عمل باشد، نظير به كار گرفتن ديگران به نحو اجبار.
حرام است تصرف در زمين موات ، در صورتى كه حريم ملك ديگران باشد و يا مزاحم حق ، يا ملك سابق بر او باشد، نظير حفر چاه در حريم چاه ديگر كه مضر به حال او باشد.
239 - حرام است تصرف شخص در ملك خود، در صورتى كه سبب ضرر همسايه و غيره باشد، و ترك تصرف ، سبب ضرر يا حرج خود او نباشد.
240 - حرام است تصرف كردن در راه ها و جاده ها و كوچه هاى عمومى ، نه نحو تملك يا تصرفات ديگر، در صورتى كه مزاحم عبور و مرور مردم باشد.
241 - حرام است احداث بالكن ، نصب ناودان ، نقب زيرزمين ، كندن چاه و احداث نهر، در راه عمومى در صورتى كه مضر به حال عابرين باشند.
242 - حرام است اخذ و تسلط بر لقطه حيوانى ، مانند: گاو، گوسفند، مرغ و غيره كه در آبادانى مثل شهر و روستا باشد، و درندگان به وسيله فرار يا دفاع حفظ كند، نظير: اسب ، شتر، گاو و گاوميش ، اگر اخذ كند ضامن مى شود.
243 - حرام است اخذ و تصرف در مال مجهول المالك غير لقطه ، چه در دست خود شخص باشد و چه در نزد شخص ديگر.
244 - حرام است تقاص ، يعنى اينكه طلبكار به مقدار طلب ، مخفيانه از مال بدهكار بردارد، در صورتى كه بدهكار امتناع از اداء نداشته باشد.
245 - حرام است تقاص فقير به مقدار زكات ، و سيد به مقدار خمس ، از اموال كسانى كه بدهكار اين وجوه شرعيه اند و نمى پردازند، مگر آنكه ولى امر مسلمين اجازه دهد.