ابن ابى جمهور احسائى در كتاب مجلى ، از بعضى مشايخ نقل كرده است : چون دو قبيح در علت قبح مشترك نباشند، توبه از يكى دون ديگر، پذيرفته نيست ، و اگر در علت مختلف باشند بدين صورت كه علت قبح يكى از آن ؛ جز علت قبح ديگرى باشد، چنين توبه اى صحيح است . مثال نوع اول ، زنا و لواط است . چه علت قبح آنها عدم حفظ نسب باشد، پس ‍ اين دو در علت قبح متحدند. مثال نوع دوم ، زنا و شرب خمر است ؛ چه علت در گناه دوم ، حفظ عقل باشد و در گناه اول ، حفظ نسب .
ابن ابى الجمهور سپس مى گويد كه اين قول ، نزديكتر به صواب و بلكه تحقيق در مساله همين است ، و حمل سخن ائمه هدى عليه السلام بر اين وجه مناسب تر است از تاويل اول - يعنى معنايى كه شيخ طوسى و جز او براى روايات مقدر دانسته اند، فتامل .
ليك در نهج البلاغه ، از امير مؤ منان عليه السلام فرمايشى است كه گواه است بر عدم جواز توبه مبعضه . در آن جا براى حصول حقيقت توبه و انتفاع از استغفار، شش شرط ذكر شده است كه در ظاهر بدون وجود آن شرايط توبه واستغفار را نفع و سودى نيست .
ماجرا چنين است كه شخصى در حضور وصى عليه السلام از خاندان طلب غفران نموده ، مى گويد: استغفر الله ! امير مؤ منان در پاسخ مى فرمايد:
مادرت به عزايت بنشيند! آيا مى دانى كه استغفار چيست ؟ استغفار، مقام والامرتبگان است . استغفار نامى است كه آن را شش معنا (و شرط) است :
اول پشيمانى بر گذشته .
دوم تصميم بر آن كه تا ابد گرد گناهى نيايى .
سوم آن كه حقوق خلايق را بدانان باز دهى ؛ چنانكه خداوند را ملاقات كنى بدون آن كه حقى بر گردنت باشد.
چهارم آن كه هر عمل واجبى كه ضايع كرده اى قضا و حقش را ادا كنى .
پنجم گوشتى كه در حرام بر بدنت روييده ، با سختى ناراحتى بر گناهانت آب كنى ؛ چنانكه پوستت به استخوان رسد و گوشتى تازه رويد.
ششم به بدنت درد عبادت طاعت رسانى ؛ همچنانكه شيرينى گناه بدان رسانيده اى ، پس چون چنين كردى ، حال بگو: استغفر الله ! (44)
حال ، جاى اين پرسش است كه چگونه مى توان ميان قول به جواز توبه مبعضه و فرمايش على عليه السلام توافق حاصل نمود؟
در پاسخ بايد گفت : اين كلام ، اشارت است به حقيقت توبه كامل ، نه مطلق توبه ؛ چنانكه پيش از اين دانسته شد كه مسلمانان بر مواردى چون قبول توبه شخص يهودى كه درهمى دزديده ، ليك تنها از يهوديت خويش توبه كرده ، نه از دزدى ، اجماع نموده اند. (45)

فصل چهارم : توبه موقت

اختلاف است كه در اين كه آيه توبه موقت جايز است يا نه ؟ فى المثل آيا كسى مى تواند توبه كند كه فقط يك سال گرد گناه نيايد؟
عده اى بر آن رفته اند كه چنين توبه اى صحيح نيست ؛ چه اين توبه كاشف از آن است كه شخص تائب ، از ارتكاب گناه ، به جهت قبح آن پشيمان نشده است وگرنه پشيمانى او چنان بود كه تصميم مى گرفت ديگر هيچ بر گرد آن گناه نگردد. حال كه سبب پشيمانى ، قبح فعل نبوده ، توبه اى نيز محقق نمى شود.
جمعى ديگر توبه موقت را صحيح دانسته اند، چنانكه در واجبات ، انجام موقت ، صحيح است . بدين بيان كه در افعال واجب ، اگر چه علت مقتضى به جاى آوردن آنها، حسن و وجوب فعل است ، ليك چنانكه شخص ‍ مكلف بعضى از آنها را در بعضى اوقات - نه هميشه - به انجام رساند، صحيح خواهد بود و عملش قبول است . غايت امر آن كه چون پس از انجام فعل ، مدتى نافرمانى و فعل را ترك مى كند و بايد دوباره توبه كند.
نگارنده گويد: تحقيق حق در اين مساله ، متوقف بر ذكر مقدمه اى است كه در ذيل مى آيد:
اماميه و معتزله ، و بالجمله عدليه ، در صحت توبه ، ترك معاودت به گناه را - هر گناهى كه باشد - شرط دانسته اند. ليك اشاعره چنين شرطى را معتبر نمى دانند؛ چه بر آنند كه گاه شخصى از عملى پشيمان مى شود ولى پس از مدتى امر به گونه اى ديگر گشته ، پشيمانى از ميان مى رود كه خداوند مقلب القلوب است .
آمدى مى گويد:
توبه ، مورد امر و دستور خداوند است ، پس گونه اى عبادت است و معلوم است كه شرط عبادت كه در هنگام عدم معصيت انجام مى پذيرد، آن نيست كه وقتى ديگر نيز انجام داده شود؛ بلكه غايت امر آن است كه چون بار ديگر گناه را مرتكب شود، توبه اى ديگر لازم آيد.
حال ، پس از ذكر مقدمه اى كه بيان گشت ، مى توان گفت :
به اعتقاد متكلمان اماميه - رضوان الله تعالى عليهم - و نيز معتزله ، قول اول درست است ؛ يعنى بطلان توبه موقت . چرا كه به اعتقاد عدليه ، توبه عبارت از پشيمانى بر عمل است بدان سبب كه گناه است ، و عزم بر ترك معاودت در زمان آينده .
چنانكه دانسته شد، عزم بر عدم بازگشت ابدى ، در توبه شرط است . اين شرط مقتضى بطلان توبه موقت است . اما اشاعره از آن جا كه قايل به چنين شرطى نيستند، توبه مذكور را صحيح دانسته اند. ليك بعضى از آنان به صراحت گفته اند كه البته شخص پشيمان بر گناه ، از اين عزم بر تقدير خطور و اقتدار خالى نيست .
در كتاب اصول كافى ، از كنانى نقل است كه چون امام صادق عليه السلام را از معانى اين آيه كه : اى مومنان به سوى خدا توبه كنيد؛ توبه اى نصوح پرسيد، امام در پاسخ فرمود:
(يعنى) بنده از گناه توبه كنند و سپس بدان باز نگردد. (46)
نيز روايت است ابوالحسن (موسى بن جعفر) عليه السلام در پاسخ به همين پرسش ، خطاب به محمد بن فضيل فرمود:
(يعنى) از گناه توبه كند و سپس بدان باز نگردد، و محبوب ترين بندگان نزد خدا تعالى منيبان توابند. (47)
و نيز ابوبصير گويد:
چون امام صادق عليه السلام را از اين آيه پرسيدم ، فرمود: گناهى كه شخص از آن توبه كند و هرگز بدان بازنگردد. پرسيدم : كدام يك از ما بازنگردد؟
فرمود: اى ابا محمد، خداوند از بندگانش آن را دوست دارد كه در فتنه (گناه) واقع شود و توبه كند. (48)

فصل پنجم : وجوب توبه از گناهان بزرگ و كوچك

گروهى از معتزله بر آن رفته اند، كه توبه ، تنها از گناهان كبيره كه كبيره بودن آنها معلوم و آشكار و يا مظنون است ، واجب است . از اين رو گناهانى كه صغيره بودن آنها معلوم است ، توبه واجب نيست ، زيرا سبب وجوب توبه ، دفع ضرر است ، و ضرر در گناهان صغيره حاصل نيست . عده اى ديگر گفته اند: در گناهانى كه قبلا از آنها توبه نموده است ، توبه مجدد لازم نيست .
ليك به اعتقاد اماميه ، توبه از جميع گناهان ، - چه صغيره و چه كبيره و چه اخلال به واجب - لازم است ؛ حال ، چه پيشتر از آنها توبه كرده باشد يا خير.
سبب آن است كه ترك توبه از گناه - صغيره يا كبيره - اصرار بر گناه محسوب مى شود، و اصرار بر گناه ، عملى قبيح است كه رهايى از آن ممكن نباشد جز به واسطه توبه . پس توبه از همه گناهان واجب است . ديگر آن كه سبب وجوب توبه ، قبحى است كه در فعل حاصل است ، و اين قبح به طور عموم ، در هر دو گونه گناه موجود است ، و سبب وجود توبه در گناهان صغيره ، قبح آنهاست و اين كه ضرر و زيانى نيز در آنها باشد يا نباشد، تفاوتى ندارد.

فصل ششم : توبه تفصيلى و اجمالى

قاضى القضاة معتزلى معتقد است كه بر شخص لازم است در صورتى كه گناهان خود را به تفصيل مى داند، از يك يك آنها به طور تفصيلى توبه كند، و چنانچه بعضى را به شكل تفصيلى و بعضى ديگر را به اجمال مى داند، بايد از گناهان دسته اول به تفصيل توبه كند و از گناهان دسته دوم به اجمال . (49)
علامه بهائى قدس سره فرمايد:
اما توبه مجمله ... محقق طوسى درباره آن ، حكمى ننموده است ، و البته حكم به صحت آن بعيد نيست ؛ چه دليلى بر وجود شرط تفصيل موجود نيست . (50)
نگارنده گويد: شايد شيخ بهائى قدس سره توقف محقق طوسى در اين حكم را از كتاب تجريد استفادت برده است ؛ در آن جا كه محقق طوسى مى گويد: در اين كه تفصيل را در صورت عالم بودن شخص به گناهانش ، واجب بدانيم ، اشكال است . بدين صورت كه در مساله مورد بحث راى صادر ننموده و تعبير به كلمه اشكال برده است .
علامه حلى در شرحش بر كتاب تجريد؛ پس از ذكر مذهب قاضى القضاة در اين مساله ، مى فرمايد:
مصنف (محقق طوسى) به وجوب تفصيل در جايى كه گناهان در خاطر شخص ، مذكورباشند اشكال وارد كرده است ، چه اجتزا، به پشيمانى بر همعمل قبيحى كه از شخص صادر شده ممكن است ؛ اگر چه به طورتفصيل بدانها متذكر نباشد.
و راى صواب ، صحت توبه مجمله است و قول به اشتراط تفصيل ، بس ‍ موهون است ، مانند قصد روزه كه تنها نيت دورى از مفطرات كفرات مى كند؛ اگر چه آنها را به تفصيل در خاطر نياورد. علاوه بر اين ، دليلى بر اشتراط تفصيل موجود نيست ، پس چگونه بعضى از معتزليان چنين مدعايى را اثبات توانند كرد. (51)

فصل هفتم : آيا به ياد آوردن گناه ، گناه است و تجديد توبه لازم است ؟

متكلمان در اين كه آيا هنگامى كه مكلف از گناهى توبه كند ليك پس از مدتى آن را به خاطر آورد، بايد دوباره توبه كند يا خير، در اختلاف افتاده اند. در اين باره ، محقق طوسى مى فرمايد: و در وجوب تجديد (توبه) نيز اشكال است .
علامه - رضوان الله عليه - در شرح تجريد مى فرمايد:
ابو على گفته است : آرى ! (يعنى با ياد آوردن گناه ، توبه واجب مى شود) بر اين مبنا كه مكلف قادر، هيچ گاه از دو ضد به دور نيست : يا فعل و يا ترك ، پس چون معصيت را به ياد آورد يا از آن پشيمان است و يا بر آن مصر. مصر بودن ، فعلى است قبيح ؛ پس واجب است پشيمان باشد. و ابو هاشم گفته است : توبه واجب نيست ، چه جايز است كه شخص ‍ قادر، بر آن دو ناتوان باشد. (52)
بنابراين ، ممكن است شخص تائب ، گناه را به ياد آورد و از آن پشيمان نباشد، ليك بر آن اشتها و ابتهاجى نيز نداشته باشد.
در كتاب رياض السالكين ، در روضه سى و يكم در ذيل روايت پس اين توبه ام را چنان كن كه نياز به توبه اى ديگر نيفتد (53) آمده است :
از كلام حضرت عليه السلام كه مى فرمايد: پس اين توبه ام را چنان كن كه .... دريافته مى شود كه چون گناه به خاطر آيد، تجديد توبه لازم نباشد؛ بر خلاف عقيده كسى كه پنداشته است چون تائب ، گناه را به ياد آورد، كسى را ماند كه آن گناه را مرتكب شده ؛ از اين رو بايد توبه را تجديد كند.
همچنين آمدى در اين باره مى گويد:
بر بطلان چنين راءيى ، اين حقيقت گواه است كه همه به بداهت مى دانيم كه صحابه و كسانى كه پس از كفر، مسلمان شدند، كفرى را كه در زمان جاهليت بدان متصف بودند، به ياد مى آوردند، و با اين حال بدانان امر نشد كه از اين توبه كنند؛ پس هر گناهى نيز كه از آن توبه شود، چنين باشد.
نگارنده گويد: بى شك توبه ، تنها در جايى محقق است كه گناهى انجام پذيرد. حال اگر از كسى گناهى سر زند و سپس توبه كند، و پس از آن گناه را به ياد آورد، به اتفاق متكلمان نمى توان چنين عملى را قبيح دانست و اساسا گناهى به وقوع نپيوسته است و تا توبه لازم شود.
بنابراين ، آنچه از ابوعلى نقل گشت ، به دور از تحقيق است ؛ چنانكه دليلى كه آمدى بدان متوسل شد، مويد راى و نظر ما در اين مساله است .

فصل هشتم : عزم بر بازنگشتن

در كتاب رياض السالكين است :
شيخنا بهايى در شرح الاربعين مى فرمايد: در توبه ، عزم بر اين كه شخص در باقى عمر خويش به گناه بازنگردد، لازم است ، ولى آيا امكان صدور گناه از شخص تائب در باقى عمر شرط صحت توبه است ؟ مثلا اگر كسى مرتكب گناه زنا شود و سپس از گناه خويش دست كشيده ، توبه كند و بر آن شود كه هرگز چنين گناهى از او سرنزند، آيا فقط در صورتى كه بر انجام آن گناه قدرت داشته باشد توبه اش صحيح است يا اين كه وجود قدرت در صحت شرط نيست ؟
بيشتر علما معتقد به وجه دومند؛ ليكن از بعضى متكلمان نقل است كه گذشتگان بر آن ، اجماع داشته اند. سزاوارتر از اين وجه به صحت ، جايى است كه شخص در مرضى توبه كند كه به غلبه گمانش ، در آن مرض ‍ خواهد مرد. اما توبه اى كه به هنگام مرگ يا يقين بر آن باشد - كه آن را به معاينه تعبير كنند - به اجماع ، صحيح نباشد، و قرآن عزيز بدين حقيقت ناطق است در آن جا كه خداى سبحانه فرمايد: كسى كه با اعمال زشت ، تمام عمر را اشتغال ورزد تا آن گاه كه مشاهده مرگ كند، در آن ساعت پشيمان شود و گويد: اكنون توبه كردم ، توبه اش پذيرفته نيست ، چنانكه هر كسى به حال كفر بميرد توبه اش قبول نشود؛ براى اينان عذابى بس ‍ دردناك مهيا بساختيم (54)و (55)
حديثى است از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله كه مى فرمايد: خداوند توبه بنده را مادام كه غرغره نكرده است مى پذيرد (56) در اين جا مراد از غرغره ، هنگامى است كه مرگ فرا رسيده و روح در حال قبض ‍ است .
علاوه بر اين ، راويان اماميه ، احاديث بسيارى از ائمه اهل بيت عليه السلام نقل كرده اند كه بر اساس آنها، توبه در هنگام مرگ و ظهور نشانه ها و مشاهده اهوال آن پذيرفته نيست .
همچنين كلام مبارك خداى تعالى در قرآن كريم نيز ناظر بر همين معناست ، در آن جا كه فرموده است :
و ما بنى اسرائيل را از دريا گذرانيديم . پس آن گاه فرعون و سپاهش به ظلم و تعدى آنها را تعقيب كردند تا چون هنگام غرق او فرا رسيد، گفت : اينك ايمان بياوردم و شهادت مى دهم كه حقا جز آن كسى كه بنى اسرائيل بدو ايمان دارد خدايى نيست و من هم تسليم فرمان اويم . (و با او در آن حال خطاب شد:) اكنون بايد ايمان بياورى در صورتى كه پيش ‍ از اين عمرى به كفر و نافرمانى زيستى و از بدكاران بودى ؟! (57)
در اين آيات خداوند متعال به صراحت بيان مى فرمايد كه به هنگام يقين بر مرگ و هلاكت و ياس از زندگانى ، توبه مقبول نيست ؟ در اين هنگام چاره اى جز انجام اعمال نيك و ترك گناهان و زشتيها نيست . بنابراين ، در وقت مرگ ، اعمال شخص از حد تكليف خارج است ؛ زيرا فعل او را استحقاق مدح و ذم نيست ؛ و به واقع تكليف از او ساقط است ؛ و در نتيجه توبه اش نيز صحيح نخواهد بود.
در كتاب من لايحضره الفقيه آمده است :
از امام صادق عليه السلام از اين كلام خداى تعالى پرسش شد كه : كسى كه با اعمال زشت ، تمام عمر اشتغال ورزد تا آن گاه كه مشاهده مرگ كند، در آن هنگام پشيمان شود و گويد: اكنون توبه كردم ، توبه اش پذيرفته نيست امام در پاسخ فرمود: (يعنى :) هنگامى كه امر آخرت را به چشم بيند. (58)
همچنين در حديث است :
كسى كه پيش از معاينه توبه كند، توبه اش پذيرفته شود كه اين فرمايش ‍ را چنين تفسير كرده اند: يعنى پيش از آن كه به چشم ، ملك الموت را بيند. (59)
ممكن است مراد از معاينه علم شخص به حلول مرگ و قطع اميد از زندگى باشد و يقين بر اين امر؛ چنانكه گويى آن را مى بيند. همچنين ممكن است مراد؛ از ديدن پيامبر صلى الله عليه و آله و حضرت وصى عليه السلام باشد؛ چه در روايت است كه آن دو بزرگوار بر بالين هر محتضرى حاضر شده ، او را به خير و شرى كه بدو مى رسد، بشارت مى دهند احتمال ديگر آن است كه مراد، آن باشد كه شخص ، منزلت و جايگاه خويش را در آخرت مى بيند؛ چنانكه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله روايت است كه فرمود:
هيچ يك از شما نميرد جز آن كه به عاقبت خويش علم بيابد و جايگاه خويش را در بهشت يا دوزخ بيند. (60)
بالجمله به تصريح آيات و روايات و برهان عقل و اجماع توبه در هنگام معاينه قبول نيست . حال ، چنانچه خبرى ، كه ظاهرش خلاف اين مطلب است يافت مى شود، تاويلش همين معناى صحيح است كه به حكم عقل و نقل مبرهن است .
نكته ديگر آن كه مرض مهلك را نمى توان از باب معاينه دانست ؛ زيرا نمى توان مرگ كسى را كه بدان دچار است بطور كامل و قطعى و حتمى فرض نمود. از اين رو ممكن است مراد اخبارى كه با ظاهر مخالف كتاب و عقل و اجماعند، چنين حالى باشد.
در كتاب شريف اصول كافى ، زراره از امام باقر عليه السلام نقل مى كند كه فرمود:
چون جان بدين جا رسد - و اشاره به گلوى خود فرمود - عالم را توبه نباشد، و نادان را توبه هست . (61)

فصل نهم : مراد از قبول توبه

مقصود از توبه ، ساقط شدن عقابى است كه بر گناه مترتب است . همه مسلمانان در اين كه با توبه ، عقاب گناه از ميان برداشته مى شود، اتفاق نظر دارند؛ ليك در اين به اختلاف افتاده اند كه آيا توبه اى كه داراى شرايط و صفات لازم است ، خود ذاتا باعث بر طرف شدن عقاب مى گردد، يا اين كه توبه را نزد خداوند ثوابى است كه اين ثواب موجب اسقاط عقاب مى شود. بنابراين ، گروهى بر آن رفته اند كه توبه بدان سبب كه داراى ثواب بسيارى است ، موجب از ميان رفتن عذاب مى گردد.
محقق طوسى قدس سره راى نخست را اختيار كرده و براى اثبات آن دليل آورده است كه علامه حلى (62) در شرح مى فرمايد:
اول آنكه گاه توبه ، محبطى است كه ثوابى بر آن مترتب نيست ؛ مانند توبه شخص بى دين از گناه زنا، كه عقاب زنا را برطرف مى كند؛ ليك ثوابى بر آن مقرر نيست . دوم آن كه اگر كثرت ثواب توبه ، موجب اسقاط عقاب باشد، ديگر فرقى ميان توبه پيش از گناه و توبه پس از آن نيست ، مانند عباداتى كه به سبب فزونى ثواب ، عقاب را مرتفع مى نمايند، و اگر چنين معنايى صحيح باشد، شخص تائب نيز چون كافر يا فاسق ، بايد عقاب از او ساقط شود. سوم آن كه ، چنانچه سبب سقوط عقاب ، بسيارى ثواب توبه باشد، ديگر شخص گناهكار نمى تواند تنها از بعضى گناهان توبه كند، و بنابراين اسقاط عقاب از گناه توبه شده ، اولويتى بر اسقاط عقاب گناهى كه از آن توبه نشده ، نخواهد داشت ؛ چرا كه نمى توان ثواب را به يك عقاب اختصاص داد و به عقاب ديگر نه .
مصنف (محقق طوسى) از دليلى كه بر مخالفت با او آورده اند پاسخ داده است . بيان ايندليل چنين است كه اگر توبه ، ذاتا مسقط عقاب باشد، درحال معاينه و سراى آخرت نيز بايد آن را مرتفع نمايد. (مصنف) پاسخ داده است كهتوبه در صورتى موجب سقوط عقاب است كه بر وجه مقرر باشد، و اين وجه آن است كهبر گناه به سبب قبحش ، پشيمانى حاصل آيد؛حال آن كه در آخرت جايى براى پشيمانى نيست و تنها الجاءحاصل است .
اختلاف ديگر در اين است كه آيا بخشش پس از توبه بر خداوند واجب ، و عقوبت پس از توبه ، ظلم و ستم است يا اين كه چيزى بر خداوند واجب نيست ، بلكه رفع عقاب ، بخشش ، تفضل و كرم و رحمت اوست بر بندگان ؟
متكلمان معتزلى به راى نخست معتقدند و اشعريان به راى دوم شيخ ابو جعفر - قدس الله روحه - نيز در كتاب الاقتصاد، و علامه در بعضى از كتب كلامى اش راى نخست را صحيح دانسته و محقق طوسى در كتاب تجريد حكمى صادر ننموده است . شيخين نيز دليل وجوب را مردود دانسته اند.
ابن ابى جمهور احسائى در مجلى مى گويد:
معتزله راى خويش را بر اين مبنا نهاده اند كه عفو و بخشش فاسق ممنوع است . پس چنانچه عقاب به وسيله توبه ساقط نشود، قبح تكليف شخص ‍ گناهكار لازم خواهد آمد، چه حسن تكليف از آن روست كه به واسطه اش ‍ به ثواب دست يافته مى شود، و حال آن كه به اعتقاد آنان ثواب با عقاب قابل جمع نيست ؛ در نتيجه رهايى از عقاب ممكن نخواهد بود. پس ‍ تكليف ، قبيح مى شود، ولى اين خلاف است . همچنين اگر پس از توبه ، سقوط گناه واجب است ، پس سقوط عقاب نيز لازم خواهد بود؛ زيرا گناه و عقاب هر دو معلول علتى واحدند كه عبارت است از فعل قبيح ، و سقوط يكى از دو معلول مستلزم سقوط معلول ديگر است ؛ چه هنگامى كه يكى از دو معلول ، مرتفع شود علت نيز مرتفع شده است در نتيجه معلول ديگر نيز مرتفع مى گردد. از اين رو شخص به كسى كه نسبت بدو عملى زشت به انجام رسيده ، عذر آورد و خلوص نيت و عذر و پشيمانى اش آشكار شود، ديگر نمى توان او را ذم و نكوهش كرد و هم از اين روست كه عقلا هر آن كس را كه او را نكوهش كنند، لايق ذم و نكوهش مى دانند.
بايد گفت كه كلام فوق را اشكالات است . يكى آن كه بخشش را در مورد مذكور ممنوع دانسته است . ديگر آن كه ما مى دانيم كه بعضى از افعال و اعمال زشت كه از مكلف صادر مى شود، تنها مقتضى ذم و نكوهش است نه عقاب و مجازات . بنابراين ، دانسته مى شود كه ذم و عقاب هميشه در وقوع ملازم يكديگر نيستند و چه بسا يكى از آنها، بر خلاف ديگرى ، حاصل باشد. البته نمى توان اين حقيقت را انكار كرد كه آنها داراى تلازم در استحقاقند.
ممكن است كه در مقام اشكال بگويند: اگر قبول توبه واجب نباشد، پس ‍ قبول اسلام نيز از شخص كافر واجب نخواهد بود، و در نتيجه ، تكليف او صحيح نيست و حال آن كه اجماع ، بر خلاف اين است .
در پاسخ بايد گفت : دو مورد ياد شده ، با يكديگر متفاوتند. بيان اختلاف اين است كه درباره شخص كافر، به ادله نقليه ثابت است كه عقاب او در سراى واپسين دايم است و آن را انقطاعى نيست . از اين رو حسن تكليف او جز به وجوب قبول اسلام وجهى نخواهد داشت . در حالى كه انقطاع عقاب از شخص گناهكار (غير كافر) واجب ، بلكه عفو او جايز است و در نتيجه ، تكليف او قبيح نيست ؛ چه استحقاق ثواب براى گناهكار ثابت است اگر چه قبول توبه اش واجب نيست .
كوتاه سخن آن كه حق نزد ما اين است كه سقوط عقاب به واسطه توبه تفصل خداى تعالى است ، نه امرى واجب ؛ چه اگر واجب باشد سبب آن از دو حال خارج نيست .
اول آن كه قبول توبه بر خداوند متعال واجب باشد كه اين فرض ، ممنوع است . سبب ، آن است كه چنانچه كسى از ديگرى نافرمانى ، و به بدترين شكل ممكن نسبت به او بدى و ناسپاسى كند و سپس عذر آورده ، طلب بخشش نمايد، بخشش و قبول عذر او، نزد عقلا واجب نيست به طورى كه اگر او بخشيده نشود، مذمت و نكوهش عقلا را در پى نخواهد داشت . بلكه به عكس ، گاه عقلا عدم بخشش و عفو را نيك مى دانند.
دوم آن كه سبب وجوب سقوط عقاب را كثرت و بسيارى ثواب توبه بدانيم كه اين فرض نيز ممنوع است ؛ چه بناى اين فرض بر تحابط مى باشد؛ و تحابط باطل است ، چنانكه در محل خود محقق گشته است .

فصل دهم : استحباب غسل براى توبه ، و اشارتى به گناهان بزرگ و كوچك

جناب سيد عليخان مدنى در روضه سى و يك كتاب رياض السالكين در شرح صحيفه سيدالساجدين گويد:
اكثر علماى ما - يعنى علماى اماميه - تصريح فرموده اند كه بعد از توبه ، غسل توبه مستحب است خواه توبه از كفر باشد و خواه توبه از فسق خواه آن فسق از ارتكاب به گناهان كوچك باشد و خواه به گناهان بزرگ . بلكه شهيد ثانى - رحمه الله - در شرح لمعه قائل به استحباب غسل توبه براى مطلق گناه شده است اگر چه گناه كوچك نادرى باشد كه موجب فسق نبوده باشد.
و شيخ مفيد - رضوان الله عليه - استحباب غسل توبه را اختصاص به كبائر - يعنى گناهان بزرگ - داده است .
و برخى گفته اند كه شايد نظر مفيد اين باشد كه همه ذنوب كبائرند - يعنى گناهان مطلقا گناه بزرگند - زيرا كه همه گناهان در اين امر كه گناه خروج از طاعت حق تعالى است اشتراك دارند يعنى هر گناهى كه موجب خروج از طاعت خداوند سبحان است ، و تقسيم گناه به بزرگ و كوچك به اضافه و لحاظ به مادون و مافوق آن پيش آمده است كه گناهى را نسبت به گناه مادونش بزرگ مى شمارند و نسبت به گناه مافوقش كوچك - مثلا بوسه ناشايست را نسبت به زنا، گناه كوچك گويند، و نسبت به نظر ناشايست ، گناه بزرگ .
و جناب شيخ ابو على طبرسى صاحب تفسير مجمع البيان - رضوان الله عليه - اين نظر جناب شيخ مفيد را به اماميه نسبت داده است كه فرموده اصحاب ما - يعنى اماميه - همه گناهان را بزرگ مى دانند و گناه كوچك و بزرگ به لحاظ نسبت با اين گناه و آن گناه پيش آمده است . (63)

فصل يازدهم : توشه اى از آداب توبه

در روضه سى و يكم كتاب رياض السالكين است كه ناصحى گفته است :
چون اراده توبه كردى ، نفس خويش را از تبعات و قلبت را از گناهان پيراسته كن و رويت را عزمى صادق و رجايى واثق به وجه علام الغيوب متوجه گردان و چنين دان كه تو بنده اى هستى فرارى از مولاى كريم و رحيم و حليم كه بايد به پيشگاهش بازگردى و از عذابش بدو پناه جويى . او تو را چنين وعده داده كه اگر به سويش بازگردى و از گذشته ات ، پشيمان شوى ، تو را بخشد و هر چه خطا كرده اى ناديده انگارد.