و سبب حرمت ربا، نهى خداى تعالى و فسادى است كه در اموال پديد مى آيد؛ زيرا چون انسان ، درهمى را به دو درهم بخرد، بهاى اين درهم ، درهمى بيش نيست و مابقى باطل است . پس خريد و فروش ربا در هر حالى بر خريدار و فروشنده ، پليد و ناپسند است . از اين رو، خداى تعالى ربا را به جهت فسادى كه در اموال پديد مى آورد بر بندگان ممنوع ساخت ، همچنانكه ممنوع ساخته است كه اموال شخص سفيه را تا زمانى كه بهبود نيافته بدو بدهند؛ چه خوف آن مى رود كه آن را تباه كند. پس اين است علت آن كه خداوند تعالى ، ربا و فروختن درهمى به دو درهم را حرام فرموده است .
و سبب تحريم ربا پس از بينه ، كوچك شمردن حرام محرم است كه ارتكاب اين عمل پس از بيان ، و تحريم خداوند تعالى ، گناهى بزرگ باشد و اين عمل را سبب جز كوچك شمردن حرام محرم نيست و كوچك شمردن همان و دخول در كفر نيز همان .
و سبب تحريم ربا در نسيه ، از ميان رفتن معروف و تلف شدن اموال و مشتاق گشتن مردم به سود و ترك قرض (الحسنه) و صنعتهاى معروف است و فساد و ظلم و تباهى اموال كه در آن است . (20)
همچنين در همان كتاب از امام صادق عليه السلام نقل است كه فرمود:
ربا حرام گشت تا شما از اشتغال به حرفه ها و صنايع حلال و معروف باز نمانيد. (21)
حديثى ديگر نيز در آن كتاب از امام باقر عليه السلام نقل گشته كه امام فرمود:
خداوند عزوجل ربا را حرام فرمود تا معروف از ميان نرود. (22)
چنانكه در كتاب شريف آمده است :
هشام بن حكم از امام صادق عليه السلام از سبب تحريم ربا پرسيد. حضرت فرمود: اگر ربا حلال مى بود، مردم تجارات و حرفه هاى مورد نياز خويش را ترك مى گفتند. پس خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم از حرام به سوى حلال و تجارات و خريد و فروش ‍ بگريزند... (23)
پس حال كه آشكار گشت كه افعال بندگان ، به واقع متصف به حسن و قبح عقلى اند، مىتوانيم بگوييم كه احكام متعلق به اين افعال نيز بر پنج قسم ، منقسم اند. بدين قراركه حسن ، بر چهار قسم است كه عبارتند از: واجب ؛ مندوب (مستحب)؛ مباح و مكروه . قبيح رانيز بيش از يك قسم نيست كه عبارت از حرام است . پس مجموع احكام حسن ، اضافه بر قبيح، پنج است .
علت حصر احكام در پنج حكم مذكور - چنانكه در كتابهاى مجلى و شرع تجريد آمده - به بيان ذيل است :
چون فعلى از انسان حادث مى شود، يا چنين است كه عقل ، آن را به صفتى اضافه بر حدوثش متصف مى كند و يا خير. حركات شخص ساهى و كسى كه در خواب است ، از نوع دوم است . ليكن نوع اول كه در آن علاوه بر حدوث ، صفتى ديگر نيز لحاظ مى شود يا چنين است كه عقل ، به جزم و يقين از آن متنفر است كه اين را قبيح گويند، و يا چنين نيست كه در اين صورت ، آن را حسن خوانند.
حسن نيز اگر به گونه اى باشد كه عقل ، ترك آن را منع مى كند، واجب است ، و اگر چنين نباشد، مستحب . حال ، اگر ترك آن ، داراى رجحانى باشد كه به حد منع نرسد، مكروه است ، و اگر فعل و ترك ، مساوى باشند، مباح است . بنابراين ، قبيح همان است كه عقل به گونه اى از آن متنفر است كه فاعلش را مذمت مى كند؛ بر خلاف حسن كه چنين نيست .
پس واجب فعلى است كه عقل بر وجوب مدح فاعل آن حكم كرده ، ترك كننده اش را مذمت مى كند، و مكروه فعلى است كه انجامش را استحقاق ذم و نكوهش نيست وليكن تركش درخور مدح و ستايش است ، و مستحب آن است كه انجامش درخور ستايش است ، ولى تركش را مذمتى نباشد، و بالاخره مباح آن است كه نه انجام و نه تركش ، مستحق نكوهش و نيز مدح و ستايش نيست .
بايد دانست كه تقسيم فوق ، بر تقسيم سه گانه قضايا - يعنى وجوب ؛ امكان و امتناع - منطبق است ؛ چه از آن جا كه فعل واجب انجامش را حج است و تركش ممنوع ، نظير واجب لذاته است كه وجودش راجح است به گونه اى كه عدم در آن راه ندارد.
حرام نيز از آن جا كه تركش راجح ، و فعلش غير جايز است ، چون ممتنع مى ماند كه عدمش راحج است و وجودش ممنوع .
همچنين مستحب نيز چون انجامش راجح ، و تركش جايز است ، ممكنى را مى ماند كه به واسطه علتش ، وجوب يافته ؛ اگر چه به اعتبار ذاتش ، دخول عدم بر آن جايز است .
مباح نيز كه فعل و تركش ، من غير ترجيح ، مساوى است ، مانند ممكنى صرف است كه نه علت وجود و نه علت عدم با آن ملاحظه نگردد.
حال در اين مقدمه دانسته شد كه احكام پنج گانه ، بر مصالح و مفاسدى كه در اشياء و افعال مردم نهفته ، مبتنى است . هر عمل حرامى به جهت مفسده و زيانى كه در پى دارد حرام است و نيز هر عملى كه حلال گشته ، به جهت مصلحت و سودى است كه در آن است . آنچه كه حرام گردد ذاتا، قبيح است ، و ارتكاب معاصى و قبايح ، انسان را از خداى دور ساخته ، موجب حرمان از كمال شايسته و بايسته او مى گردد و همچنين است اخلال به واجب ، و شك نيست كه دفع ضرر و زيان به حكم عقل ، واجب است ؛ چه گناهان ، سمومى مهلكند و بايد انسان به حكم شرع و عقل و به واسطه توبه از آنها مصون ماند. به عبارتى ديگر، بر ترك واجبى كه از او وقوع يافته و فعل قبيحى كه در گذشته به انجام رسانيده پشيمان شود، و به جزم ، عزم نمايد كه بدان باز نگردد.
فورى بودن توبه
پس توبه - براى دفع ضرر - و نيز پشيمانى بر انجام هر فعل قبيح يا اخلال به واجب ، لازم و واجب است ، و از آنچه گفته شد - چنانكه پيداست - وجوب فورى بودن توبه نيز استفاده مى گردد.
اين كه گفتيم : و نيز پشيمانى بر انجام هر فعل قبيح براى آن است كه گناهان صغيره را نيز شامل شود؛ زيرا چه بسا شخصى معترض بگويد: استدلال شما كه در آن بيان گشت كه توبه براى دفع ضرر، لازم است ، ممكن است شامل گناهان صغيره نشود.
علامه ، شيخ بهايى قدس سره (24) چنانكه در رياض السالكين (25) آمده ، مى فرمايد:
شكى نيست كه توبه ، به وفور واجب است ، چه گناهان به منزله سمومى هستند كه به بدن آسيب و ضرر مى رسانند، و چنانكه بر كسى كه سم خورده لازم است مبادرت به استفراغ نمايد تا بدن در شرف مرگ خويش ‍ را نجات دهد، بر گناهكار نيز واجب است كه به ترك گناه مبادرت ورزد تا دين خود را كه در شرف تباهى است رهايى بخشد، و البته خلافى در اصل وجوب توبه ، به دليل سمع نيست ، چه بدان صريحا در قرآن امر شده و بر تركش وعيد آمده است كه خداى تعالى مى فرمايد:
اى مؤ منان ! به سوى خداى ، توبه كنيد؛ توبه اى نصوح (26) و نيز فرمايد. و آن كه توبه نكند از ستمكاران باشد (27) وليكن خلاف در آن است كه آيا توبه ، به دليل عقل نيز واجب است يا خير. معتزله آن را به دليل وجوب دفع ضرر عقاب ، به عقل واجب دانسته اند.
چنانكه پيداست ، اين دليل عقلى ، دلالتى بر وجوب توبه از گناهان صغيره براى كسى كه از گناهان كبيره اجتناب مى ورزد، ندارد.
از اين روست كه بهشميه (28) بر آن رفته اند كه توبه ، تنها به دليل سمع واجب است و عقلا دليلى بر آن موجود نيست . البته مى توان گفت كه پشيمانى بر فعل قبيح ، مقتضاى عقل سليم است كه هر دو قسم را شامل است .
معتزله به صراحت ، فوريت وجوب توبه را معتقدند و چنين مى گويند كه حتى اگر يك ساعت به تاخير افتد، اين خود گناهى ديگر باشد كه توبه از آن نيز لازم است ؛ چنانكه اگر گناه كبيره باشد و توبه ، ساعتى به تاخير افتد، دو گناه كبيره انجام شده است . متكلمين اماميه نيز بر وجوب فوريت توبه معتقدند، ليكن چنين تفصيلى كه معتزله بيان نموده اند، در كتب كلامى ايشان ديده نمى شود.
تقسيم توبه به اعتبار انواع گناهان
توبه به اين اعتبار كه گناهان و معاصى ، مختلف و دگرگونند، داراى انواعى است .
در كتاب شرح تجريد علامه و نيز كتاب مجلى ابن ابى جمهور احسائى و احياء العلوم غزالى و ديگر كتاب كلامى آمده است كه توبه يا از گناهى است كه متعلق به حق خاص خداى تعالى است ، و يا از گناهى است متعلق به حق آدمى .
گناه به گونه اول نيز يا عبارت از انجام فعلى قبيح مانند شرب خمر و زناست و يا ترك عملى واجب چون زكات و نماز. براى توبه از قسم اول ، پشيمانى و نيز عدم جزم بر آن كه ديگر بدان خود را آلوده نكند كافى است .
ليكن قسم دوم را به حسب قوانين شرعى ، احكامى است خاص ؛ زيرا گاه گناه از اقسامى است مانند پوشيدن لباس حرير (براى مردان)، شراب خوارى و گوش دادن به غنا، كه براى توبه از آن امرى ديگر جز پشيمانى لازم نيست .
و گاه ديگر گناه از اقسامى است كه در آن جز پشيمانى ، اداى حقوق خداوند و حقوق مردمان نيز - مالى يا غير مالى - لازم است . در اين صورت ، بايستى همراه با توبه ، عمل مربوط نيز به انجام مى رسد.
مثلا كسى كه ترك زكات كرده است ، بايستى علاوه بر پشيمانى ، زكات خويش را پرداخت نمايد، چنانكه تارك نماز را نيز به هنگام توبه ، قضاى نمازهاى ترك شده لازم است . ولى نماز عيدين (به فرض وجوب) چنانكه ترك شود، قضاى آن لازم نيست و تنها پشيمانى و تصميم بر عدم ترك در آينده كفايت مى كند.
براى توبه از گناهى كه مربوط به حق انسانى است ، بايستى به گونه اى حق شخص بدو رد شود.
اگر حق ، مالى باشد، مال به صاحب حق ، و چنانچه در قيد حيات نيست ، به ورثه اش پرداخت گردد، ولى اگر شخص توبه كننده ، براى رد مال به صاحبش ، تمكن مالى ندارد، فقط تصميم بر آن كافى است .
اگر حقى كه بر گردن اوست ، چيزى چون حد قذف قصاص باشد، بايد به اداى آن اقدام ورزد، مثلا خود را به اولياى مقتول تسليم نمايد تا او را قصاص و يا در برابر ديه يا بدون آن عفو نمايند، و چنانچه قصاص در عضو لازم آمده ، بايستى خود را براى قصاص عضو، به مجنى عليه (29) و يا ورثه او تسليم كند.
بلكه در حقوق غير مالى مردم نيز اگر چيزى جز حد بر او لازم آمده باشد - مانند قضاى نمازهاى فوت شده و يا روزه كفاره - بر شخص لازم است . در صورت امكان به اداى حق اقدام نمايد، چون حقوق مالى . ولى اگر حق (30) حد باشد، او ميان انجام دو چيز مخير است . بدين ترتيب كه يا از گناه توبه كند و يا حق را رد نمايد. بنابراين ، شخص مكلف ، در باب حدود، اگر خواست مى تواند نزد حاكم (شرع) اقرار كرده ، تسليم اقامه حد شود، و يا آن كه گناه خويش را مخفى كرده ، به توبه گناه نمايد. در نتيجه چنانچه بيش از آن كه عليه او نزد حاكم بينه اقامه نشده است ، توبه كند، حدى بر او نخواهد بود.
در مواردى ، جنايت شخص جانى ، در ارتباط با دين و مذهب شخص ‍ مجنى عليه است ؛ مانند آن كه شبهه اى دينى بر او القاء نموده و او را گمراه كرده است . در چنين مواردى بايد او را ارشاد كند و از گمراهى و ضلالتى كه موجبش بوده ، رهايى اش بخشد؛ البته اگر امكان آن باشد. چنانچه شخص ، پيش از تمكن بميرد و يا تمام سعى خويش را در حل شبهه مبذول دارد، ليكن كوشش و سعى اش به جايى نرسد، عقابى بر او نخواهد بود، زيرا او سعى و جهد خويش را به كار برده است .
درباره توبه از گناه غيبت بايد گفت : اگر شخص مغتاب (31)، از غيبت با خبر گشته ، بايستى شخص مرتكب گناه غيبت ، از او عذر خواسته ، حلاليت بطلبد، چه به واسطه غيبتش او را دلگير و ناراحت نموده است ، پس بايستى به عذر و پشيمانى ، خطاى خود را جبران كند.
در صورتى كه شخص مغتاب از غيبت آگاه نگشته است ، عذر خواهى و طلب حلاليت لازم نيست ، زيرا او را از غيبت انجام شده ، غم و دردى وارد نشده است . ليك در اين قسم و هم در قسم پيش ، اظهار پشيمانى به درگاه خداى تعالى - از نافرمانى و تخلفى كه از نهى او فرموده - لازم است ؛ چنانكه بايستى بر عدم تكرار گناه نيز عزم جزم نمايد. آنچه بيان گشت اعتقاد فرقه حقه اماميه درباره گناه غيبت است . (32)
ابن ابى الجمهور احسائى در مجلى مى گويد:
و مروى است كه بايد براى او استغفار كند؛ يعنى واجب است مغتاب (فاعل) براى مغتاب (مفعول) استغفار نمايد.
و در كافى و نيز من لا يحضره الفقيه ، از ابو عبدالله ، امام صادق عليه السلام نقل كرده است :
پيامبر صلى الله عليه و آله را پرسيدند كه كفاره غيبت چيست ؟ فرمود: هرگاه به ياد شخصى كه غيبتش نموده ، افتد، براى او از خداوند طلب غفران كند. (33)
و در مجمع البيان ، در تفسير سوره مبارك حجرات در آن جا كه خداى تعالى مى فرمايد: و بعضى از شما، بعضى ديگر را غيبت نكند (34) آمده است :
و از جابر نقل است كه پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: از غيبت بر حذر باشيد؛ چه غيبت بدتر از زناست . سپس فرمود: مردى كه زنا كند و پس از آن توبه نمايد، خدايش آمرزد، ليك غيبت كننده را تا غيبت شونده نبخشايد، نيامرزد.
آيا اداى حقوق خداوند و مردم شرط صحت توبه است ؟
بايد دانست امورى چون قضاى وظايف فوت شده و اداى حقوق خداوند و مردم و جز آن ، نه شرط صحت توبه است و نه جزو آن .
از اين رو، محقق طوسى قدس سره (35) در شرح تجريد، پس از ذكر اداى حقوق به طور مطلق ، مى گويد: و اين امور، اجزاى توبه نيستند. يعنى امور ياد شده ، چنين نيستند كه اجزاى توبه محسوب گردند و بدون آنها، توبه صحيح نباشد؛ به شكل انتفاى كل بدون وجود جزو.
و اين قول ، رد است بر كلام معتزله ، چه آنان - چنانكه در رياض السالكين فى شرح صحيفة سيد الساجدين عليه السلام آمده است - بر آن رفته اند كه در صحت توبه ، رد مظالم (36) شرط است . بنابر اعتقاد آنان ، توبه از هيچ گناهى صحت نپذيرد جز به خروج از آن گناه ، مانند رد مال به صاحبش و برى گشتن از آن يا عذر خواهى از شخص غيبت شده و راضى نمودن او در صورتى كه از غيبت مطلع گشته است .
ليكن علماى اماميه - كه اشاعره نيز در اين راى با آنان موافقند - برآنند كه اگر چه اين امر خود واجب است ، ولى دخلى در صحت توبه و پشيمانى ندارد. آمدى گويد:
چون از كسى گناهى چون قتل و ضرب سر زند، دو امر بر او واجب گردد، (اول) توبه و دوم خروج از گناه و آن (واجب دوم) عبارت از اين است كه در صورت امكان ، خويش را تسليم كند، تا حق را از او بستانند، و آن كس ‍ كه (فقط) توبه كند، يكى از دو واجب را ادا نموده است ، و كسى كه يكى از دو واجب را به جاى آورد، صحت آن متوقف بر اداى واجب دوم نيست ، چنانكه اگر دو نماز بر كسى واجب شود و او يكى از آن دو را ادا كند. (37)
و شيخنا، علامه بهايى قدس سره مى فرمايد:
و بدان كه اداى آنچه كه در اثر گناه لازم شود، يعنى قضاى وظايف فوت شده و اداى حقوق و تمكين براى قصاص و حد و مانند آن - در صحت توبه ، شرط نيست ، بلكه خود واجبى است مستقل ، و توبه اى كه بدون آن است ، صحيح است ، ليك همراه با آن كاملتر و تمامتر خواهد بود.
يكى از علما گفته است : توبه از سه امر تشكيل يابد:(اول) علم و (دوم) حال و (سوم) عمل . اما علم ، پس آن عبارت از يقين است به آن كه گناهان، سمومى مهلكند و حجابى ميان عبد و محبوبش . اين يقين ، حالتى ديگر را ثمر مى دهد كهعبارت باشد از تاءلم براى فوات مطلوب و تاسف برفعل ذنوب و از اين حالت ، تعبير به ندم (پشيمانى) مى شود، كه آن نيز حالتى سومرا موجب مى شود، و آن عبارت است از ترك گناهان در هرحال و عزم بر آن كه ديگر در آينده به سويشان باز نگردد، و حقوق خداى تعالى و حقوقمردمان را كه در گذشته ، پايمال كرده ، تدارك بيند و به جاى آورد. چنانچه نتواندحقوق مردم را باز گرداند، بايد عبادات خويش ‍ را افزون كند تا به قيامت ، پس از كسرحقوق مردم از آنها، قدرى بماند كه او را كفايت كند.
و اين امور، در حصول ، مرتبند، و گاه نام توبه بر مجموعشان اطلاق مى شود و گاه تنها بر پشيمانى . و علم ، چون مقدمه باشد و ترك ، چون ثمره . پس پشيمانى محفوف به دو سوى است ؛ سوى اول مثمر پشيمانى است و سوى ديگر ثمره آن چنانكه امير مؤ منان عليه السلام فرمود:
پشيمانى بر شر، داعى و موجب به ترك آن است .
و ترتيب اين امور، تنها مختص به توبه نيست ، بلكه انتظام صبر و شكر و رضا و جز آن از مقامات ديگر دين نيز به علم و حال و عمل است .
و چون اين امور با يكديگر قياس شوند؛ در چشم ظاهربينان چنين آيد كه علوم مطلقا براى نيل به احوال خواسته شوند، و احوال براى اعمال ؛ ليك در نظر اهل بصاير و اولوالالباب ، امر به عكس است ، چه نزد آنان اعمال براى نيل به احوالند، و احوال براى علوم . پس افضل ، علوم باشد و پس از آن ، احوال و سپس اعمال ، زيرا هر چه كه براى غير خواسته شود، ناگزير، آن غير برتر از آن باشد.

فصل سوم : توبه مبعضه

در اين كه آيا توبه بايستى بر جميع گناهان و قبايح باشد و يا اين كه مى توان تنها از بعضى گناهان توبه كرد و چنين توبه اى ، يعنى توبه مبعضه (38) صحيح است يا خير، اختلاف است .
ابو هاشم (39) معتزلى و جماعتى بر آن رفته اند كه توبه مبعضه صحيح نتواند بود. و ابو على (40) و جماعتى ديگر بر جواز و صحت آن مايل گشته اند.
قايلين به عدم جواز، حجت آورده اند كه سبب توبه و پشيمانى ، قبح فعل است و اگر جز اين باشد، توبه متحقق نشود، و از طرفى ، اين قبح در همه گناهان متحقق است و در همگى حاصل ، پس چنانچه از پاره اى گناهان توبه كند و پاره اى ديگر را به حال خود رها كند، معلوم مى شود كه توبه تائب به سبب قبح فعل نبوده است ؛ چه اشتراك در علت ، اشتراك در معلول را موجب است (41) و چون در توبه ، تبعيض راه يابد، توبه نيز منتفى گردد، چرا كه علت حصول چنين توبه اى قبح فعل نبوده ، بلكه امرى ديگر است كه در اين فعل بوده و در فعل ديگر نه . مثلا كسى كه از معصيتى توبه مى كند بدان سبب كه معصيت مورد نظر براى سلامتى بدنش مضر و زيانبار است ، و يا براى حفظ آبروى خويش دست به دامان توبه مى شود تا در پيش مردمان ، حرمتش حفظ شود، چنين عملى توبه نيست ، چه در اين جا پشيمانى بر فعل قبيح به جهت آن نيست .
اگر كسى بر همه گناهانش پشيمان شود به حيثى كه بگويند او به واسطه ترس از دوزخ توبه كرده است ؛ چنانچه غايت توبه اش ، همين توبه باشد به شكلى كه اگر ترسى نبود، از گناهان توبه نمى كرد، توبه او نيز صحيح نيست ؛ زيرا اين توبه و پشيمانى به سبب قبح فعل نبوده است .
همچنين اگر غايت توبه ، ترس از دوزخ نباشد، بلكه شخص به سبب قبح فعل توبه كند، ولى مع ذلك ترسى از آتش نيز در ميان باشد، به حيثى كه اگر قبح فعل نباشد، شخص توبه نكند، توبه او صحيح است .
همين طور است حكم گناه اخلال به واجب (42) يعنى اگر بر اين عمل پشيمان شود بدان سبب كه به واجب اخلال نموده ، و بر آن شود كه آن را ادا نمايد؛ توبه اش صحيح است اگر چه ترسى از آتش يا از حرمان بهشت نيز در نيت داشته باشد. پس چنانچه اين ترس ، هدف از توبه باشد، توبه نيز صحيح نيست .
در غير اين صورت ، توبه صحيح است ، از اين روست كه شخص ظالم اگر از مظلوم به جهت خوف از عقوبت احتمالى ، عذر خواهى كند، عقلا عذرش را نپذيرند - چنانكه در شرح تجريد علامه و مجلى و جز آن مذكور است .
در برابر قايليين به جواز، توبه مبعضه را به جواز اداى عمل واجبى قياس ‍ كرده اند كه صحت آن متوقف بر اداى عمل واجب ديگر نيست . بدين بيان كه اگر توبه از بعضى گناهان و عدم توبه از بعضى ديگر روا نباشد، در اعمال واجب نيز بايد چون واجبى را به انجام مى رسانيم ، واجب ديگر را نيز انجام دهيم . ليك مى دانيم كه امر در اعمال واجب ، چنين نيست . پس ‍ در توبه از گناهان نيز نبايد چنين باشد. (43)
توضيح آن كه چنانكه ترك قبيح براى توبه كننده به سبب قبحى كه در آن است ، واجب است ، فعل واجب نيز به سبب لزوم و وجوب آن ، واجب است . حال اگر اشتراك افعال و اعمال قبيح در قبح ، موجب عدم صحت توبه مبعضه شود، از اشتراك واجبات در وجوب نيز لازم مى آيد كه اداى يك واجب - بدون انجام واجب ديگر - صحيح نباشد. در صورتى كه به اجماع ، بطلان تالى ، ثابت است ؛ چه در اين كه نماز كسى كه روزه واجب را به جاى نياورده صحيح است ، اختلافى نيست .
كسانى كه چنين توبه اى را روا نمى دانند، به استدلال فوق پاسخ گفته اند كه ميان ترك قبيح و فعل واجب ، تفاوت و فرق است . تعميم ، در ترك واجب است ، ليك در فعل واجب نيست . مثلا كسى كه مى گويد: انار ترش ‍ است ؛ من انار نمى خورم بايستى از خوردن هر چه انار ترش است اجتناب ورزد؛ زيرا ترشى كه سبب نخوردن است در همه موجود است . ولى اگر كسى بگويد: من انار را به سبب ترشى آن مى خوردم لازم نيست همه انارها را بخورد؛ چه فعل خوردن با خوردن يك انار تحقى مى يابد. بنابراين دو مساله ياد شده ، مختلف و دگرگونند.
مؤ لف مجلى ، على رغم آنكه مى دانيم قياس در امثال اين مباحث حجت نيست ، مى گويد:
گويم : تفاوت در اين است كه در تعليل مذكور، ميان ترك قبيح با فعل واجب بدان جهت كه هر دو در علت مشتركند، قياس انجام شده است . اين علت ، عبارت است از وجوب فعل به جهت وجوبش ، و ترك قبيح به جهت قبحش . البته اين قياس ، تام نيست ؛ چه در آن ، ميان اصل و فرع ، فرق و تفاوت حاصل است ؛ چرا كه يكى از آنها از باب فعل است و ديگرى از باب ترك . از اين رو، اتحاد در علت در ميان نخواهد بود؛ زيرا اختلاف در اصل و فرع ، موجب اختلاف آنها در علت است و در نتيجه اختلاف در حكم را نيز موجب مى شود. پس اين قياس با وجود، تفاوت ياد شده تام نبوده ، تعليل بدان نيز ناقص است .
نگارنده گويد: قول راست و صواب در اين مساله ، صحت توبه مبعضه است - چنانكه محقق طوسى ، علامه حلى شيخ بهائى - در شرح اربعين - و جمهور علماى دو فرقه بر آن رفته اند.
بيان مطلب چنين است كه وقوع هر نوع فعلى به سبب انگيزه و داعى آن است ؛ چنانكه انتفاى آن فعل نيز به حسب مانع و صارفى است كه از وقوع آن ممانعت مى كند. حال اگر انگيزه و داعى ، رجحان يابد فعل نيز وقوع خواهد يافت . بنابراين ، ممكن است فاعل قبايح ، انگيزه پشيمانى را بر آن قبايح ترجيح دهد بدين وسيله كه امرى ديگر چون بزرگ بودن گناه ، فزونى نهى هايى كه بر آن وارد شد و يا تنفر نزد عقلا را بر قبحش اضافه كند.
به بيان ديگر، گاه افعال متعدد داراى انگيزه ها و دواعى مشتركى هستند، و شخص مى تواند با افزون نمودن اين انگيزه ها، بعضى از افعال را بر بعضى ديگر ترجيح دهد، پس رواست كه قبح فعل ، انگيزه پشيمانى شخص بر بعضى از گناهان شود. حال ، چنانچه اعمال قبيح داراى دواعى و انگيزه هايى باشند كه در توان و قوت ، همسان يكديگرند، توبه بر بعضى از آنها صحيح نخواهد بود.
علامه ، شيخ بهايى در كتاب شرح اربعين مى فرمايد:
قول اصح ، صحت توبه مبعضه است و اگر جز اين باشد، توبه از كفر همراه با اصرار بر صغيره صحيح نباشد همچنين علامه حلى فرمايد: زيرا چون شخص يهودى ، درهمى بربايد و سپس از يهوديت خويش توبه كند بدون آن كه از دزدى توبه كند، به اجماع او را مسلمان دانند
محقق طوسى قدس سره در تجريد، پس از اختيار صحت توبه مبعضه چنين مى فرمايد:
تاويل كلام مبارك امير مؤ منان و فرزندان پاكش عليه السلام نيز همين است ؛ يعنى توبه از پاره اى گناهان و در عين حال عدم توبه از پاره اى ديگر صحيح است ، چه در غير اين صورت بايد كسى را كه از كفر توبه كرده ولى از گناه صغير نه ، كافر دانست .
علامه قدس سره نيز در شرح تجريد، در توضيح آن مى فرمايد:
بنابراين بايستى كلام امير مؤ منان ، على عليه السلام و فرزندانش مانند امام رضا، و جز ايشان عليه السلام را كه بر طبق نقل ، صحت توبه مبعضه را نفى فرموده اند، به تاويل برد؛ چه در غير اين صورت خرق اجماع لازم آيد، و تالى باطل است ، پس مقدم نيز چون آن باطل باشد. بيان ملازمه آن است كه چون كافر از كفر توبه كند و اسلام آورد در حالى كه بر دروغ است ، يا بر او حكم به اسلام مى گردد و توبه اش پذيرفته مى شود و يا نه ؛ اگر بر او حكم اسلام شود مطلوب ما ثابت مى گردد، و در غير اين صورت ، خرق اجماع لازم مى آيد. ابو هاشم بر آن رفته است كه چنين شخصى مستحق عقاب كفر است و اسلام توبه اش پذيرفته نيست ؛ ليك اطلاق نام اسلام نيز بر او ممتنع نيست .