2- اصطلاحات ناظر به متن

اصطلاحات ناظر به متن را مى توان به دو دسته اساسى تقسيم كرد:
1- اصطلاحاتى كه ناظر به چگونگى دلالت متنى روايات است ، مثلا اگر دلالت صريح باشد نص و اگر دلالت غير صريح و ظنى باشد ظاهر است .
2- اصطلاحاتى كه به پذيرش ، يا رد روايت و بخاطر متن آن ناظر است ؛ نظير اصطلاح مقبول ، يا مطروح . اينكه به بررسى اين اصطلاحات مى پردازيم :

1- 2. اصطلاحات متنى ناظر به چگونگى دلالت

1 و 2. نص و ظاهر، هرگاه دلالت روايتى چنان صريح باشد كه تنها در آن يك معنا احتمال داده شود به آن نص مى گويند (511) و ظاهر در مواردى است كه دالالت لفظ به صراحت نص نباشد و در آن احتمال خلاف داده شود (512) به عنوان مثال روايت : «الاثنان جماعته» (513) نص است ؛ زيرا به روشنى اثبات مى كند كه با وجود دو نفر جماعت برقرار مى شود و دليلى مخالف آن وجود ندارد. اما روايت «من كان يومن بالله و اليوم الاخر فلايتبين الا بوتر؛ (514) هر كس كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، نبايد شب بدون خواند نماز و تيره به خواب رود» ظاهر است ؛ زيرا از نهى ، خلاف ظاهر آن ؛ يعنى استحباب موكد اراده شده است .
3 و 4. مجمل و مبين ،
و هرگاه دلالت روايت ظاهر و آشكار باشد به آن مبين مى گويند. مبين شامل نص و ظاهر مى شود؛ يعنى به نص ، يا ظاهر مى توان مبين اطلاق كرد. (515)
مجمل در برابر مبين روايتى است كه واژه ها، يا مجموعه عبارت هاى آن فاقد ظهور باشد (516) غالبا اجمال در مواردى است كه كلام از تبيين تمام جوانب و پرسش ها ساكت مانده باشد. به عنوان نمونه علامه مجلسى پس ‍ از نقل روايات درباره زمان ظهور حضرت مهدى (عليه السلام) مى گويد: اين روايات جزء مجملات است كه تفسير و تبيين آنها در روايات ديگر آمده است (517).
5 و 6. ناسخ و منسوخ ، نسخ در لغت به معناى ازاله و نقل است . و در اصطلاح رفع حكم سابق با آمدن دليل لاحق است . به عبارت ديگر ناسخ عموم زمانى دليل منسوخ را پايان مى بخشد، به دليل نخست منسوخ و به دليل دوم ناسخ مى گويند (518). نسخ در روايات تنها به روايات پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) اختصاص دارد زيرا نسخ شريعت پس از ايشان منتفى است و اگر از ظاهر برخى از روايات اهل بيت (عليه السلام) نسخ حكمى بدست آيد، مقصود كاشفيت از نسخ است ، نه نسخ حقيقى .
8 و 7 محكم و متشابه ، محكم از ريشه احكام به معناى اتقان و استوارى است و مقصود از آن روايتى است كه دلالتش آشكار و داراى وجوه معنايى مختلف نيست تا براى ترجيح يكى از آن وجوه نيازمند قرينه باشد، در مقابل آن متشابه قرار دارد و آن روايتى است كه داراى چند پهلويى معنايى است و مراد جدى متكلم وراء معناى ظاهرى آن قرار دارد (519).
به عنوان مثال مرحوم علامه شعرانى روايت : «شاء و اراد و لم يجب ...» را روايت محكمى دانسته كه مى بايست ساير روايات متشابه در زمينه انتساب افعال به خداوند به آن باز گردانده شود (520)
9 - مشكل ، حديثى است كه در برگيرنده مطالب غامض و پيچيده اى است كه تنها صاحبان فن و حديث شناسان ماهر قادر به فهم آنها هستند. (521)
به عنوان مثال علامه شبر روايت : «اعرفوا الله بالله و الرسول بالرساله ...» را جزء روايات دشوار و پيچيده دانسته است . (522)
10. غريب لفظى ، حديثى است كه در آن واژه اى آمده كه بخاطر قلت استعمال در لغت شايع ، دشوار و دور از فهم است . و قيد لفظى به آن افزوده شده تا آن را از غريب مطلق جدا كنند (523).

2- 2. اصطلاحات متنى ناظر به پذيرش ، يا رد روايات

1. مقبول ، حديثى است كه در آن را تلقى به قبول كرده و بدون توجه به صحت يا عدم صحت سندى به مضمون آن عمل مى كنند. مثال شايع آن مقبوله عمربن حنظله است كه در سند آن چنين آمده است : «محمدبن يعقوب ، عن محمدبن يحيى ، عن محمدبن الحسين ، عن محمدبن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داودبن الحصين ، عن عمربن حنظله ...» و به رغم آن كه در سند اين روايت محمدبن عيسى و داودبن حصين تضعيف شده اند، اما بخاطر استوارى متن ، متن روايت مورد پذيرش قرار گرفته است . (524)
2. معتبر، روايتى است كه همگان ، يا بيشتر عالمان به آن عمل كرده ، و بخاطر صحت اجتهادى ، يا وثاقت يا حسن ، دليل براعتبار آن رسيده است . (525)
و با اين تعريف «معتبر» اعم از مقبول است ؛ زيرا معتبر مى تواند علاوه بر قوت متن عارى از ضعف سند باشد.
3. مطروح ، مطروح روايتى است كه متن آن از سويى مخالف دليل قطعى بوده و از سوى ديگر پذيراى تاءويل نيز نباشد. بدين جهت به آن مطروح ؛ يعنى دور ريخته اطلاق مى شود (526)
اين سه اصطلاح از اصطلاحات پركاربرد حديثى اند.

3- اصطلاحات ناظر به متن و سند

بخشى از اصطلاحات با توجه به تعاريفى كه از آنها ارائه شده به گونه اى است كه متن و سند را با هم در برمى گيرد. اين اصطلاحات بدين شرح است :
1- ملل ، داراى دو اصطلاح است :
1- اصطلاح فقهاء متاءخر، كه معلل را به احاديثى اطلاق مى كنند كه در برگيرنده علت و سبب حكم باشد. كتاب علل الشرائع شيخ صدوق از نمونه منابع روايى است كه در آن علت جعل احكام تبيين شده است .
2- اصطلاح محدثان ، معلل در اصطلاح محدثان به حديثى گفته مى شود كه به رغم سلامت و صحت ظاهرى ، در متن ، يا سند در برگيرنده آفت پنهان و پيچيده باشد. معلل به اين معنا از ريشه علت به معناى مرض گرفته شده است (527).
2- مدرج ، مدرج به اين معناست كه گفتار راوى به روايت افزوده شده و گمان شود كه از حديث است . ادراج به دو دستى اساسى «ادراج در متن » تقسيم مى شود:
الف . ادراج در سند، آن است كه اوصافى را پس از ذكر نام راوى در سند مى افزايد و به نظر مى آيد واقعا توصيف از آغاز در سند بوده است .
ب . ادراج در متن ، و آن بدين گونه است كه راوى در وسط، يا پايان روايت گفتارى از خود را به عنوان استدلال بر حديث ، يا تبيين واژه اى از آن درج كند و توهم شود كه اين گفتار، سخن معصوم (عليه السلام) است (528).
3- مصحف ، كلمه تصحيف از ريشه صحيفه به معناى كتاب و تصحيف در لغت به معناى نگارش كتاب است ، اما بعدها توسعه يافت و به خطاى در كتابت اطلاق شد (529). مصحف حديثى است كه سند، يا متن آن به گونه اى مشابه متن اصلى است ، تغيير كرده باشد؛ تغيير بريد به يزيد و حريز به جريز از نمونه هاى تصحيف سندى است . و تصحيف ستا به شيئا در روايت : «من صام رمضان و اتبعه شيئا من شوال ...؛ هر كس رمضان را روزه بگيرد و مقدارى از ماه شوال را به دنبال آن روزه بگيرد... (530)». از نمونه هاى تصحيف متنى است .
4 - مزيد، حديثى است كه نسبت به ساير اءحاديث نقل شده در زمينه آن داراى فزونى باشد. و زيادى ، گاه در متن است ؛ نظير روايت : «جعلت لى الاءرض مسجدا و ترابها طهورا؛ زمين براى من جايگاه سجده و خاك آن مايه طهارت قرار داده شده است»، كه واژه «تراب» به آن افزوده شده و اصل روايت طبق نقل اكثر راويان چنين است : «جعلت لى الاءرض مسجدا و طهورا». و فزونى در سند؛ نظير ارسال در روايت مسند، قطع در روايت متصل و...است (531). مزيد از جمله اصطلاحاتى است كه تا حدودى رائج است .

مبحث سوم : شرائط و طرق تحمل

مقصود از شرائط تحمل حديث ، شرائطى است كه به هنگام تلقى و دريافت آن لازم است و مقصود از طرق تحمل حديث ، شيوه هايى است كه در ميان محدثان براى دريافت حديث متداول است . اينكه به بررسى اين دو امر مى پردازيم :
شرائط تحمل روايت
در مرحله تحمل حديث تنها لازم است كه راوى برخوردار از دو شرط عقل و تمييز باشد. مقصود از تمييز مرحله اى ميان صباوت و بلوغ است ؛ يعنى راوى افزون بر عاقل بودن ، قدرت تمييز ميان خير و شر را داشته باشد. و به عكس مراحل نقل و پذيرش ، اسلام ، ايمان بلوغ و عدالت در مرحله تحمل شرط نيست .
بنابراين اگر كافر، يا منافق (= ساير فرق اسلامى غير از اماميه) يا غير بالغ ، يا فاسق روايتى را به هر يك از طرق تحمل ، تلقى و دريافت كرده باشد، مفهوم تحمل تحقق يافته است ، هر چند حديث در مرحله اداء و نقل ، زمانى از او پذيرفته مى شود كه داراى شرايط: اسلام ، ايمان ، بلوغ و عدالت باشد. دليل مدعا وقوع اين گونه تحمل در صدر اسلام است . به عنوان نمونه جبيربن مطعم به هنگام كفر شنيد كه پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) در نماز مغرب سوره طور خواند و آنگاه كه اسلام آورد اين حديث (سنت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم» را نقل كرد و از او پذيرفته شد (532).

شيوه هاى تحمل روايت

1- سماع گفتار شيخ ، سماع به معناى شنيدن است ؛ يعنى راوى در حضور شيخ حديث ، روايتى را كه او از روى حافظه ، يا نوشته مى خواند استماع كند و در صورتى كه راوى گفتار روايى شيخ را كتابت كند به آن «املاء» مى گويند (533).
به اتفاق همگان سماع ، عالى ترين نوع در ميان طرق هشتگانه حديث است و حديثى كه از اين طريق تحمل و نقل شده باشد از اتقان و اعتبار بيشترى نسبت به ساير طرق برخوردار است ؛
از آنجا كه سماع حديث به آن اعتبار ويژه مى بخشد، گفته اند كه لازم است راوى اين گونه احاديث در مقام نقل ، از عبارت هاى صريح دال بر سماع ؛ هم چون سمعت فلانا، حدث فلان ، حدثنى ، حدثنا، اءخبرنا، انباءنا و نظاير آنها استفاده كند (534).
2- قرائت بر شيخ ، از اين جهت كه بر گفتار و شنيدار متكى است ، شبيه طريق پيشين ؛ يعنى سماع است . با اين تفاوت كه در سماع سخن از شيخ و شنيدن از سوى راوى انجام مى گيرد، اما در قرائت بر شيخ ، روايت از سوى راوى خوانده شده و شيخ به استماع آن مى پردازد. به اين گونه تحمل در اصطلاح محدثان پيشين «عرض» گفته مى شده است ؛ زيرا راوى در حقيقت روايت را بر شيخ عرضه مى كند و چنين شيوه اى زمانى قابل اعتناء است كه شيخ پس از شنيدن ، صحت آن را مورد تاءييد قرار دهد (535).
3- اجازه ، از ريشه «جواز الماء» (= عبور آب) به معناى عبور داغدن دانش است . گويا شيخ با اجازه دادن ، زمينه عبور و جريان يافتن دانش ‍ حديث را فراهم ساخته است .
اجازه در اصطلاح به اين معناست كه شيخ به راوى اجازه و اذن دهد تا شنيده ، يا كتاب روايى او را نقل كند.
اجازه مى تواند با گفتار صريح ، يا غير صريح ، يا با اشاره انجام گيرد (536). دانستى است كه سنت اجازه پس از تدوين در جوامع روايى به عنوان تيمن و تبرك استمرار يافته است . به عنوان مثال علامه مجلسى از مشايخ حديثى اى ؛ هم چون آقا حسين محقق خوانسارى ، شيخ حر عاملى از باب تيمن اجازه روايت دريافت مى كند.
4 - مناوله ، آن است كه شيخ كتاب حديثى را در اختيار راوى قرار دهد. گفته اند: اين شيوه از سنت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) برگرفته شده است ؛ (537) زيرا آن حضرت نوشته اى را به فرمانده يكى از سريه ها داد و فرمود: آن را نمى خوانى تا به فلان منطقه برسى ، او وقتى به آن منطقه رسيد نامه را گشود و براى مردم خواند (538).
مناوله مى تواند به دو صورت ذيل انجام گيرد:
1- مناوله همراه با اجازه ؛ يعنى افزودن بر آن ، شيخ كتاب روايى را در اختيار راوى بگذارد و به او اجازه نقل آن را نيز بدهد.
2- مناوله بدون اجازه ، و آن مطلق مناوله است ؛ يعنى شيخ تنها كتاب را در اختيار راوى قرار دهد و بگويد: هذا سماعى ، يا روايتى .
برخى اين قسم از مناوله را كافى نمى دانند و معتقداند: نقل روايت بر اساس ‍ آن نادر بوده و ناكافى است ، اما مشهور محدثان آن را صحيح و كافى مى دانند (539).
5 - كتابت ، كتابت آن است كه شيخ روايات خود را براى مخاطب حاضر، يا غائب بنگارد، يا به شخص موثق فرمان دهد تا آن روايات را براى آن مخاطب بنگارد و خود در پايان تصريح كند كه اين كتابت به فرمان او انجام گرفته است .
كتابت را از نظر درجه اعتبار پس از سماع دانسته و گفته اند: لازم است راوى با آوردن عباراتى ؛ هم چون «كتب الا فلان» نوع تحمل با كتابت را از ساير شيوه ها متمايز سازد (540).
6 - اعلام ، آن است كه شيخ به شخصى باگفتار صريح ، يا غير صريح يا كتابت اعلام كند كه اين كتاب ، يا حديث ، روايت يا سماع او از فلان شخص ‍ است و از اجازه روايت آن سخنى به ميان نياورد. برخى نقل روايت با استناد به اعلام را جائز نمى دانند، اما مشهور محدثان معتقداند: اعلام به منزله قرائت بر شيخ بوده و براى نقل حديث كفايت مى كند (541).
7 - وصيت ، وصيت آن است كه شيخ به هنگام مرگ ، يا مسافرت به شخصى وصيت كند كه كتاب روايى او را روايت كند. گروهى از محدثان وصيت را جائز دانسته اند؛ زيرا وصيت و واگذار كردن كتاب به معناى اجازه نقل و كارى شبيه مناوله ، يا اعلام است ، اما اكثر محدثان آن را كافى نمى دانند (542).
8 - وجاده ، وجاده بر وزن كتابت از ريشه وجد (= يافتن) به اين معناست كه راوى ، كتاب يا رواياتى به خط شيخ را بيابد و - بى آن كه معاصر او باشد، يا اگر معاصر است او را ملاقات كرده باشد - از روى يقين به خط شيخ بودن آن را روايت كند.
و جاده نيز بسان كتابت مى تواند همراه با اجازه ، يا بدون اجازه باشد.
به عنوان نمونه كتاب فقه الرضا (عليه السلام) كه منسوب به امام على بن موسى الرضا (عليه السلام) است از طريق و جاده نقل شده است (543).

مبحث چهارم : شرائط نقل و پذيرش روايات

شرائط نقل روايت

1- ذكر اسناد روايات ، ذكر اسناد براى روايات از اختصاصات مسلمانان است به نظر مى رسد توجه معصومان (عليه السلام) به ثبت و ضبط اسناد در كنار متون روايى از عوامل اهتمام مسلمانان به ذكر اسناد بوده است . از پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) چنين نقل شده است : اذا كتبتم الحديث فاكتبوه باسناده فان يك حقا كنتم شركاء فى الاجر و ان يك باطلاكان وزره عليه ؛ (544) هرگاه حديثى را مى نويسيد آن را با سندش ‍ بنگاريد، كه اگر راست باشد شما در اجر آن شريك ايد و اگر دروغ باشد گناهش بر گردن راوى است . نظير چنين روايتى از حضرت امير (عليه السلام) نيز نقل شده است (545).
وجود سند در كنار روايات ، افزودن بر آن كه به متون روايات اعتبار ويژه اى مى بخشد، راه ورود روايات مجعول را بسته و زمينه بازشناخت اين گونه روايات را هموار مى سازد. بدين ترتيب اهتمام به اسناد در تمام ادوار تاريخ حديث شيعه و اهل سنت مشهود است . اين امر چنان شدت داشته كه از توجه آنان به محتواى روايات كاسته و باعث انتقاد از پيشينيان به اين سبب ؛ يعنى اهتمام زياد به اسناد و غفلت از متون روايى شده است (546).
2. ذكر نص روايات و پرهيز از نقل به معنا، مى دانيم كه روايت ، بسان هر گفتارى ديگر بر دو عنصر ساختار لفظى و معناى كلام استوار است .
به عنوان مثال در روايت : «طلب العلم فرضه على كل مسلم (547)؛ طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است .» واژه ها و نوع چينش آنها (تركيب) ساختار روايت و وجوب تحصيل دانش براى همه دين داران معناى آن را تشكيل مى دهد. حال اگر واژه ها و نوع چينش آنها را با تحفظ بر معناى آن تغيير دهيم در حقيقت «نقل به معنا» كرده ايم ؛ يعنى معنا و مفهوم روايت را نقل كرده ايم ، نه نص آن را. به عنوان مثال جمله : «طلب العلم واجب على كل مسلم»، يا جمله «طلب العلم واجب على كل مؤ من» نقل به معناى روايت پيشين خواهد بود.
از سوى ديگر هر يك از واژه ها مفاهيم خاص خود را به دست مى دهد، و نوع چينش و تركيب واژه ها نيز در معنادهى جمله نقش ويژه و گاه بسيار موثرى دارند، پيداست كه از نظر همگان آنچه مطلوب است نقل نص ‍ روايات است .
با اين حال نقل نص روايات با دشوارى هايى روبرو بوده است ؛ زيرا طبيعت خطا و اشتباه حافظه اقتضاء داشت كه احيانا واژه هاى مترادف ، جاى واژه هاى اصلى بنشيند، يا در چينش روايت جابجايى صورت گيرد، يا حتى جملات روايى دچار كوتاهى و بلندى شوند. بدين جهت پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم) و امامان (عليه السلام) نقل به معنا را مجاز شمردند (548).
بايد دانست كه در نقل به معنا مى بايست سه شرط رعايت گردد:
الف - ناقل چنين روايتى مى بايست از معانى واژه ها و نقش آنها در جمله و قرائن دال بر خلاف آن آگاه باشد. به عبارت روشن تر مى بايست به اندازه كافى گفتار شناس و اديب باشد.
ب - نقل به معنا نبايد از رساندن معناى مقصود معصوم دچار كاستى باشد.
ت - از نظر خفا و آشكارى در دلالت رسانى به مثابه گفتار اصلى باشد (549).
3- ذكر كامل روايات و عدم تقطيع ، هر روايت بسان گفتارى يكپارچه است كه صدر و ذيل آن به هم مرتبط بوده و در دلالت رسانى به كمك هم مى شتابند. از چنين دلالتى به سياق تعبير مى شود. از اين رو توصيه شده است كه ناقلان حديث آن را به طور كامل و بدون تقطيع نقل كنند. برخى از محدثان تقطيع اءحاديث را به طور مطلق ممنوع و برخى به طور مطلق جائز مى دانند. گروهى نيز معتقداند كه اگر شخص ، عارف به اءحاديث باشد و بداند كه ميان بخشى كه حذف كرده با بخشى كه حذف نكرده چه تفاوتى است و اين تقطيع به دلالت زيانى نرساند، مانعى ندارد (550).

شرايط پذيرش روايات

روايات نقل شده به رغم برخوردارى از شرايط تحمل و اداء در مرحله پذيرش مى بايست برخوردار از شرايط و ضوابطى باشند از اين ضوابط و شرايط مربوط به راوى ، يا راويان آن است ؛ يعنى اگر راويان برخوردار از اين شرايط باشند، روايتشان زمينه پذيرش را پيدا مى كند.
اين شرايط عبارتند از: اسلام ، عقل ، بلوغ ، ايمان ، عدالت و ضبط.
اينكه به بررسى اين شرائط مى پردازيم :
1- اسلام ، برخوردارى راوى از شرط اسلام مورد اتفاق محدثان است ، بر اين اساس روايات كفار؛ اعم از يهود و نصارا، يا فرق اسلامى ؛ هم چون خوارج ، و مجسمه كه محكوم به كفراند، مردود است . براى اثابت اين شرط به دلالت آيه نبا (551) كه در خبر فاسق تثبت و تفحص را لازم كرده ، پس عدم اعتبار خبر كافر به طريق اولى است و نيز آياتى كه از اعتماد و تكيه كردن به ظالمان - كه كافران نيز مصداق كفاراند - نهى كرده (552) استناد شده است (553).
2- عقل ، مفهوم شرط دانستن عقل در راوى آن است كه روايت مجنون ، يا مست ، يا نائم ، يا بيهوش و كسى كه مبتلا به فراموشى است ، مردود است (554). پيداست اگر شهادت ، توكيل و وصيت به چنين اشخاص به رغم آن كه موارد آنها جزئى و امور شخصى است ، مردود است ، روايشان كه ناظر به امور دين و شريعت است ، به طريق اولى مردود خواهد بود.
3- بلوغ ، بر اساس اين شرط روايت صبى غير مميز به اتفاق همه حديث پژوهان مردود است و در روايت صبى مميز گرچه گروهى بر جواز و پذيرش ‍ آن راءى داده اند، اما مشهور محدثان برآنند كه تنها خبر بالغ در مرحله نقل مورد پذيرش است (555).
4 - ايمان ، مقصود از ايمان اعتقاد به ائمه دوازده گانه است . بسيارى از محدثان شيعه ايمان را از شرايط راوى بر شمرده اند (556)، اما شيخ طوسى معتقد است : روايات مخالفان از اهل سنت ، يا شيعيان غير اثنى عشرى در صورتى كه در روايات اصحاب ، مخالف آنها نيامده باشد، مورد پذيرش ‍ است (557) چنان كه از امام صادق (عليه السلام) نقل شده كه فرمود: «هرگاه به رخدادى برخورديد و در روايات حكم آن را نيافتيد، به رواياتى در نگريد كه از على (عليه السلام) روايت كرده اند و به آنها عمل كنيد (558)».
5 - عدالت ، عموم محدثان شيعه عدالت را از جمله شراطى راوى بر شمرده اند، اما گروهى ديگر معتقد به عدم اشتراطاند. اين دسته خود بر دوگروه اند:
الف - جمعى بر آن اند كه روايت مجهول الفسق ؛ يعنى راويانى كه فسق آنها مجهول است ، پذيرفته است . بنابراين نظريه ، روايات كليه راويانى كه در منابع رجالى از فسق آنها سخنى به ميان نيامده ، مورد پذيريش است ؛ اعم از آن كه از عدالت ، يا وثاقت آنان گفت و گو شده باشد، يا نه .
ب - شيخ طوسى معتقد است : عدالت لازم نيست ، بلكه اگر اطمينان حاصل شود كه راوى از خصوص كذب و دروغ پرهيز دارد، براى پذيرش ‍ روايتش كافى است (559). اصطلاحا شيخ معتقد است كه وثاقت براى پذيرش كافى است .
6 - ضبط، مقصود از ضبط آن است كه راوى از چنان حافظه و قدرت تمييزى برخوردار باشد كه بتواند روايات را بدون غلط، تصحيف و تحريف نقل كند و حداقل قدرت ضبط و حفظ او بيشتر از سهو و اشتباهش باشد؛ زيرا نمى توان راهيافت هرگونه خطا و سهو در نقل را منتفى دانست (560).

فصل پنجم : آشنايى با رجال الحديث

كليات تعريف علم رجال

رجال دانشى است كه به معرفى راويان و صفاتى كه در پذيرش ، يا عدم پذيرش راويان نقش دارد - نظير ايمان و عدالت - مى پردازد و از چگونگى توثيق و جرح راويان و راه هاى رفع تعارض ميان جرح و تعديل سخن به ميان مى آورد.
مى دانيم كه روايات معصومين همراه با سند به دست ما رسيده است . مقصود از سند سلسله اى از راويان است كه به ترتيب دوره هاى تاريخى هر يك از آنها از روايت معصوم را براى ديگرى نقل كرده است . به عنوان مثال در كتاب كافى به چنين روايتى برمى خوريم :
محمدبن يحيى ، عن محمدبن عبد الجبار، عن محمدبن اسماعيل ، عن على بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن ابى بصير، عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال : قال لى : يا ابا محمد! ان الله عزوجل لم يعط الانبياء شيئا الا و قد اعطاه محمدا (صلى الله عليه و آله و سلم)؛ اى ابا بصير خداوند عزوجل به پيامبران چيزى نداد، مگر آن كه آن را به محمد (صلى الله عليه و آله و سلم) ارزانى داشت (561).
در اين روايت كه مربوط به كتاب حجت و از جمله روايات مربوط به عقائد است ، نام شش راوى برده شده كه به ترتيب روايت مزبور را از امام صدق (عليه السلام) نقل كرده اند. اين شش تن عبارتند از: محمدبن يحيى ، محمدبن عبدالجبار، محمدبن اسماعيل ، على بن نعمان ، ابن مسكان ، ابوبصير. پيداست كه مرحوم كلينى (م 329) از محدثان سده چهارم تا عصر امام صادق (عليه السلام) - يعنى سال هاى 114 تا 148 هجرى (562) - بيش از 150 سال فاصله داشته است .
بنابراين قطعا او اين روايت را از طريق پيش از خود شنيده ، يا به يكى از طرق ديگر تحمل ، دريافت كرده و براى ما نقل نموده است .
اگر او نام اين روايان و سلسله سند را ذكر نمى كرد، ما راه تحقيق مناسبى براى دست يابى به اطمينانى آرام بخش كه صدور روايت از امام (عليه السلام) را اثبات كند، نداشتيم ، مگر آن كه با خود مى گفتيم كه كلينى از محدثان بزرگ و محتاط است و لابد خود از راويان پيشين شنيده كه براى ما نقل كرده است . افزون بر آن كه اين انديشه ما را به اطمينان كافى نمى رساند، محذور ديگرى در برداشت و آن اين كه شايد او در قضاوت درباره عدالت ، وثاقت و ايمان راويان دچار اشتباه شده باشد. ذكر نام راويان و سلسله سند، اين امكان را براى ما فراهم مى سازد كه از منظر اجتهادى و مبانى نظرى خود شرائط راويان را مورد بررسى قرار دهيم .
حال مى خواهيم بدانيم ، اولا: اين شش راوى چه كسانى هستند؟ و در چه عصرى مى زيسته و با چه كسانى معاصر بوده اند؟ آيا در حوزه عقيده به امامت ائمه (عليهم السلام) اعتقاد داشته اند؟ آيا در حوزه اخلاق انسان هاى عادل ، يا حداقل راستگو بوده اند؟ تمام اينها پرسش هايى است كه ما براى دست يابى به صحت روايت به پاسخ آنها نيازمنديم ، از سوى ديگر بيش از سيزده سده ميان ما و آنها فاصله شده ، چگونه مى توانيم به اين پاسخ ‌ها دست يابيم . اينجاست كه علم رجال به كمك ما مى شتابد و ضمن معرفى هويت راويان ، به ما مى گويد كه اين راوى آيا جزء اماميه است ، يا نه ؟ آيا عادل است ، يا نه ؟ از اين رو علم رجال به منزله فرهنگ لغتى مى ماند كه واژه هاى دشوار و ناشناخته متون را براى ما معرفى كرده و مبين مى سازد. اين بخش او وظيفه علم رجال بر عهده كتب و منابع رجالى گذاشته شده است .
اما پاره اى از مشكلات است كه صرفا با مراجعه به اين منابع حل نمى شود و مى بايست مبانى آن قبلا تبيين گردد. برخى از اين مشكلات بدين شرح است : رجاليون براى تعديل ، توثيق ، يا جرح راويان از چه الفاظى استفاده مى كنند؟ بر چه مبنايى مى توان به توثيق راويان راه يافت ؟ آيا نص امام معصوم لازم است ؟ آيا جزء اصحاب اجماع بودن براى وثاقت كافى است ؟ در مواردى كه ميان ديدگاه هاى رجاليون تضاد وجود داشته باشد و اصطلاحا در تعارض ميان جرح و تعديل چه بايد كرد؟ منابع رجالى شيعه و اهل سنت كدام است و چه تفاوت هايى ميان آنها وجود دارد؟
علم رجال به اين پرسش ها نيز پاسخ مى دهد. پس بخشى از مباحث علم رجال صرفا نظرى و بخش ديگر ميدانى و كاربردى است . بخش ميدانى و كاربردى را مى بايست با مراجعه مستقيم به منابع رجالى دنبال كرد و آنچه معمولا در كتاب هاى علم رجال طرح مى شود، بخش نخست ؛ يعنى مباحث نظرى آن است ، كه در اين فصل نيز همين مباحث طرح شده است .