تعامل عدل و دموکراسى در انديشه دکتر عبدالکريم سروش

نشريه دانش پژوهان، بهار و تابستان 1385، شماره 8، محمد عثمانى
 

مفهوم عدالت، اساسى ترين مفهوم در فلسفة اخلاق، سياست و حقوق است. پرسش هاى گوناگونى که دربارة رفتار و شيوة درست زندگى در سطوح فردى، جمعى و سياسى و درستى عملکرد افراد و يا صاحب منصبان و آنچه دربارة حقوق و تکاليف فرد و ماهيت سياست هاى اقتصادى و اجتماعى دولت ها مطرح مى شود، همگى در ذيل مفهوم کلى عدالت قرار مى گيرد. همچنين ايجاد تعادل ميان غايات و اهداف زندگى انسان مانند شادى، رفاه، فضليت، معرفت و ... و نيز ايجاد موازنه ميان خواست ها و غايات خصوصى و عمومى و بالاخره بهره بردارى متعادل از ثروت و شيوة توزيع آن، جزئى از بحث عدالت به شمار مى روند. با اين حال مبحث عدالت، مبحثى صرفاً نظرى نيست، بلکه اساساً معطوف به عمل مى باشد؛ بر اين اساس مى توان گفت، که از اين حيث موضوع اصلى آن تعيين ملاک براى داورى درباره اعمال متقابل آدميان در سطوح و حوزه هاى گوناگون است. ([1])
مفهوم عدالت هنگامى در تصور آدمى شکل مى گيرد، که پرسش از به زيستى در انديشة او نمود يابد. زندگى بهتر در سطوح فردى و جمعى متضمن مفهومى از عدالت است. ([2]) بر اين اساس نظريه عدالت قلب هر نظريه سياسى است. و اگر ما ديدگاهى روشن و تئورى مدونى در باب عدالت نداشته باشيم، بديهى است، که سياست و نظريه هاى سياسى ما هم از عمق کافى برخوردار نخواهد بود. ([3])
هر انديشه اى که در دوره اى نمود مى يابد، بر اساس يک مبانى تئوريک و در فضاى عقلانى آن دوران شکل مى گيرد. دکتر سروش نيز در فضاى فکرى امروز که همان مدرنيته است به تفکر مى پردازد. لذا مواجهة با سنت و بازخوانى آن و توليد دانش در جهان اسلام را از زاوية فکرى حاکم وجه همت قرار مى دهد. بر اين اساس در فهم رابطة ميان عدل و دموکراسى در انديشه دکتر سروش اين نکته را مى توان مورد توجه قرار داد، که وى با اتکاء به عقلانيت مدرن به بازخوانى سنت، مى پردازد؛ تا از اين طريق فهمى نو از دين ارائه دهد که براى امروز ما کارکرد داشته باشد. لذا عدالت در انديشة دکتر سروش با اتکاء به عقل مدرن استوار گرديده است. اين نکته مبحث عدالت را در انديشه وى، به بحثى عقلى منفک از دين تبديل کرده است.
حال با توجه به اين رويکرد، مى توان بر اساس عقل هر زمانه، عدالت آن زمانى داشت.
اما پيش فرض هاى دکتر سروش بر دو پايه استوار است. از يک سو مذهبى است؛ و از سوى ديگر متکى بر عقلانيت مدرن مى باشد. يعنى معرفت دينى که براى دکتر سروش اهميت فراوانى دارد، حاصل فهم کتاب، سنت و تاريخ زندگى پيشوايان است. اين معرفت، دانشى مصرف کننده است. لذا از دانش ها و داده هاى علمى هر عصر بهره مى برد. با تغيير در فهم هاى برون دينى، فهم دينى نيز متحول مى شود. دکتر سروش اين ادعاى خود را با روش پوپر به اثبات مى رساند. او معتقد است؛ اين اصل که هر فهم دينى به فهم بيرونى متکى است، اصلى ابطال پذير است. يعنى يک نمونه از فهم دينى در کتاب و سنت وجود ندارد که براى فهميدنش حاجت به انديشه هاى بيرونى نباشد. يافتن موردى، به ابطال اين اصل مى انجامد. گاهى تصور مى شود، که فقط تحول فهم دينى منوط به تحول فهم هاى بيرونى است؛ در حالى که بايد دانست که ثبات فهم دينى نيز در گرو ثبات فهم بيرونى است. يعنى فهم دينى به طور کامل متکى به فهم بيرونى مى باشد. ([4]) با توجه به اين مقدمه به درک رابطه تعاملى ميان عدل و دموکراسى در انديشه دکتر سروش مى پردازيم.

تعريف عدالت و زاوية نگرش به آن

دکتر سروش بر آن اعتقاد است که مسلمانان بايد شيفتگان عدالت باشند. عدالت زيربناى اخلاق و احسان روبناى آن مى باشند. يعنى مى توان گفت، که اخلاق در حدّفاصل ميان عدالت و احسان قرار دارد.
در اين صورت اگر مسلمانان نمى توانند به احسان برسند، حداقل بايد براى تحقق عدالت در جامعه کوشا باشند. ([5]) لذا بايد عمل عادلانه را بر نظريه اى از عدالت استوار کرد.
دکتر سروش معتقد است که با دو شيوه مى توان در باب عدالت نظريه پردازى کرد. يکى شيوه «پيشني» و ديگرى شيوة «پيستي» مى باشد. اگر به مفهوم عدالت، با تکيه بر بديهيات عقلى و آناليز مفهومى و به شيوه هاى ما قبل تجربى نگاه کنيم؛ شيوة پيشنى در پيش گرفته ايم، که حاصل آن، عدالت در مقام اداى دين يا ايفاى حقوق مى باشد. راه دوم يک شيوة عامى است که فقط عدالت را در بر نمى گيرد، بلکه نمونه هاى برجسته پاراديم گيس «paraidigmcase» است، که براى همة مسايل، نظريه و راه حل ارائه مى دهد. آنگاه آن راه حل را مى توان تعميم داد و از دل آن يک نظريه عام به دست آورد. به اين معنا، يک يا چند بى عدالتى را شما در نظر مى گيريد، که اجمالى و مسلم مى باشند، آنگاه نظريه اى مى دهيد، که در نظريه شما آن بى عدالتى ها، اولاً به منزله بى عدالتى به رسميت شناخته شده باشند؛ ثانياً نظريه شما آنها را از بيخ و بن برکنده و طرد نمايد. پس از آن، انسجام درونى و تعميم مى دهيد و از دل آن يک نظريه کلى و عام به دست مى ايد. ([6])
دکتر سروش از دو روش جهت نظريه پردازى دربارة عدالت بهره مى برد. يکى از روش پيشينى که به راى قدما مبنى بر اين است که، عدالت، عبارتست از ايفاء و استيفاى حقوق. در روش ديگر، از لوازم و پيامدهاى عمل و رفتار که منجر به صدق مى شود، جهت نظريه پردازى پيرامون عدالت بهره مى برد.
وى معتقد است که، پاره اى از رفتار و ساختارها، آشکارا عادلانه يا غيرعادلانه هستند. يعنى شما اگر بپرسيد که «خيانت کردن به کسى کار عادلانه اى به حساب مى ايد يا غيرعادلانه» بدون ترديد و بى درنگ به شما پاسخ خواهند داد، غير عادلانه است. اگر بپرسيد که «يک قاضى بدون تحقيق درباره يک متهم، حکمى صادر کرده است، چگونه رفتارى انجام داده؟» بى درنگ پاسخ مى دهند، رفتارى غيرعادلانه انجام داده است. اجمالاً مى توان گفت: بين عدالت و صدق رابطه اى وجود دارد. دکتر سروش در اين زمينه اظهار مى دارد، «ادب صدق و ادب عدل روى هم مى افتند و بر هم منطبق مى شوند. آدابى را که ما براى کشف صدق بکار مى بريم، درست همان آدابى است که اتفاقاً آداب عادلانه مى ناميم». ([7])
نتيجه اين رابطه، اين است، که عدالت زمينه اى را بوجود مى آورد تا داورى عقلانى به نحو صحيحى صورت بپذيرد. در اين تعريف انسان عادل شخصى است که زودتر به گزاره هاى صادق مى رسد و حق را بهتر و راحت تر کشف مى کند؛ چون عقل او در مقام داورى رها و آسوده است. بر اين اساس روش مى شود که آداب عدالت همان آداب صدق است. عادل ترين شخص، نزديک ترين و بهترين دست رسى را به صدق دارد؛ چون آزادترين عقل را دارد. لذا تشخيص حق و پذيرفتن حق براى او آسان تر است. ([8])
دکتر سروش اين زاويه نگرش به عدالت که منبعث از آثار و لوازم رفتار آدمى است، را قابل انطباق با امور اجتماعى مى داند به صورتى که اگر پرسيده شود که قبح استبداد در چه مسأله نهفته است؟ مى توان چندين دليل بر آن اقامه نمود، که اولاً حق مردم تضيع مى شد. ثانياً مانع رسيدن صدق مى شد. يعنى در يک نظام استبدادى، به سختى مى توانيم امور صادق را کشف کنيم، چون مسير آن بسته و راه تحصيل آن امکان پذير نيست. يا به طور مثال در جواب سؤال، حسن آزادى در چه نهفته است؟ بايد گفت، حقى از حقوق آدمى است؛ انسان حق دارد که آزاد باشد. دليل ديگرى نيز مى توان آورد، مبنى بر اين که در محيط آزاد دسترسى ما به صدق بيشتر و راحت تر خواهد بود. بر اين اساس آزادى به عنوان يکى از اساسى ترين لوازم عدالت است، دقيقاً نيکى اش به خاطر اين است، که دسترسى انسان را به صدق آسان تر مى کند. ([9])
حال بايد اين مسأله مهم را در نظر داشت؛ که رابطة ميان مذهب، اخلاق و عدالت، در تاريخ چنان تثبيت شده، که گاه تصور مى شود، که بدون مذهب، اخلاق و رفتار درست و عادلانه ممکن نيست. بر اين اساس تنها با تاييد الهى است که مسئله يا عملى عادلانه، نيکو و درست است؛ يعنى اعمال فى نفسه و ذاتاً عادلانه و نيکو نيستند. در اينجا مشکلى نهفته است که بايد فلسفة آن را توضيح داد. مسأله اين است که چرا خداوند برخى اعمال را در مقابل برخى ديگر تاييد مى کند. ايا اين تاييد خودسرانه است، يا اين که مبانى ذاتى براى حسن و قبح اعمال وجود دارد، که از ارادة خداوند مستقل هستند؟ از همين جا بود که مبحث اخلاق و عدالت از مذهب استقلال يافت و فلاسفه به جستجوى ملاکى مستقل از ارادة خداوند براى عدالت در عرصة اخلاق، سياست و حقوق پرداختند. به عبارت ديگر بحث عدالت در مفهوم کلى آن عقلانى شد. حتى براى آن که حسن و عدالت خداوندى قابل تصور باشد، نياز به ملاکى عمومى پديد آمد. ([10])
اين ملاک عمومى، همان عقلانيت (عقل) است؛ که به سروش اجازه اين ادعا را مى دهدکه، «عدالت يک امرى عصرى و ما در هر دورانى، درکى از عدالت داريم.» با اين مسأله سروش خط تمايز خود را از درک دينى روشن مى نمايد. به خصوص با آنانى که مى گويند ما مسلمانيم و اگر مى خواهيم زير چتر عدالت زمانه زندگى کنيم، تعريف اين عدالت را دين در اختيار ما گذاشته است. در حالى که سروش معتقد است که «ما يک تعبير فراتاريخى از عدالت نداريم. اينکه پيامبر اسلام مردم را از ظلم به عدل فرا مى خواند، منظور ظلم زمانه و عدل زمانه بود.» ([11])
وى بر آن است که پيامبران و اديان به دنبال ارائه تعريف نيستند و قرآن اگر چه از عدل سخن مى گويد، اما تعريف آن را به فهم عرفى وا مى گذارد. به عنوان مثال، فقه که تجليگاه عدل اسلامى است، نمونه کامل اصناف نابرابرى ها مى باشد. اين نابرابرها برآمده از ذائقه مردم آن زمان و تصوير آنان از عدالت بوده است. به صورتى که زنان دورة صدر اسلام هيچگونه اعتراضى نسبت به اين نابرابرها از خود نشان نداده اند. يعنى فهم زنان در خودشان همان چيزى بوده که در احکام فقهى آمده است. مسايل ديگر همچون بردگان و احکام فقهى آن نيز به همين منوال بوده است. ([12])
اين زاويه نگرش به دکتر سروش اجازه مى دهد، تا دو مقوله مهم را در کنار هم قرار دهد. مقولة عقل مدرن، چون او قائل به اين مسأله است که آدمى بايد با توجه به عقلانيت حاکم بر زمان خود به تفکر بپردازد. زندگى، رفتار و مسايل خود را با توجه به آن عقلانيت حل نمايد. مقولة بعدى، تست جهت انطباق با عقلانيت مدرن را مى گشايد. تئورى عدالت، نمونه واضحى از اين تلاش دکتر سروش مى باشد.
يکى از مشکلات تئورى پردازى سروش، همان چالش هميشگى ميان دين و عقلانيت مدرن مى باشد. عقلانيت مدرن، سکولار و دنيوى و دين ـ به اذعان سروش ـ اخروى مى باشد. بر اين اساس احکامى که در علم اخلاق جارى است يا دنيوى دنيوى است، يا اخروى اخروى مى باشد. سروش معتقد است، که يک علم اخلاقى که جامع هر دو وجه باشد، نمى تواند شکل بگيرد. اين مسأله نه تنها هيچ مشکلى براى علم اخلاق ايجاد نمى کند، بلکه آن را تواناتر و چالاک تر مى کند و پاره اى از غل و زنجيرهاى نابه جا را از دست و پاى او برمى دارد. علم اخلاقى دنيوى يعنى علم اخلاق که خادم نيازهاى اخلاقى زندگى اين جهانى ما باشد ([13]). عدالت خواهى البته يک ارزش اخلاقى نيست؛ اما دو چيز را بايد از يکديگر تفکيک کرد. ما به منزله يک انسان، خواه دين دار يا غير دين دار، با دلايل و مبانى اى که خود داريم، از منظر اخلاقى بايد عدالت خواه باشيم. اما اين که خود عدالت چيست و ايا ارزشى از ارزش هاى اخلاقى است يا نه، محل اختلاف کثيرى از علماى اخلاق و فيلسوفان اخلاق مى باشد. فيلسوفان سياست امروزه معتقدند که عدالت يک ارزش اخلاقى محسوب نمى شود.
اما آنچه دکتر سروش در پى آن است و سبب مى شود که عدالت را بر محور عقل نمايد و از دين جدا کند، همان تحقق عدالت در عرصه اجتماعى است. وى بر آن است؛ که اگر شما به خاطر يک ملاحظه دينى که اخروى مى باشد، کسى را در اين جهان از حقى محروم ساخته و بيان داريد که، از اين حق در اين دنيا صرف نظر کن، در عوض در آن دنيا به حق خودت خواهى رسيد، اين همان عدالت ناممکن است. ما اگر عدالت را تعريف مى کنيم فقط و فقط بايد مصالح دنيوى حقوق اين جهانى را در نظر بگيريم. ([14]) بنابراين اگر تعريف عدالت، ايفاء و استيفاى حقوق آدميان باشد، بايد آن را در اين جهان چنان تعريف کنيد که هيچ ملاحظه اى غير اين جهانى آن حقوق را از ميدان به در نکند. هيچ ملاحظة اخروى به هيچ عنوان جلوى اين برابرى هاى نايستد؛ و به اعتبار اين که اين نابرابرى در جاى ديگر و وقت ديگر جبران خواهد شد، تحميل نابرابرى نکند. غير از اين امر مطلقاً بى عدالتى است و اين همان عدالت ناممکن است. اين مسأله به لحاظ تئوريک، مخصوصاً در عالم دينداران فوق العاده مهم است. دينداران به خاطر اين که دغدغة هر دو زندگى را دارند و مى خواهند اين جهان و آن جهان آباد باشد، گاهى به ورطه اين مغالطه و اين اشتباه مى افتند. ([15]) از نظر طلب کنندگان هر دو جهان در صورت تعارض دو جهان، عالم ماده است که بايد قربانى عالم معنا شود.

رابطة عدل و دموکراسى

يکى از تلاش هاى مهم دکتر سروش تئورى پردازى دربارة عدالت و انطباق آن در عرصة اجتماعى است. لذا او دموکراسى را به عنوان مهم ترين روش تحقق عدالت مى داند. زيرا وى بر آن است؛ که عدالت عبارتست از ايفاء و استيفاى حقوق آدمي. در آن صورت آزادى هم که يکى از حقوق آدميان است، در کنار ساير حقوق و در دل عدالت جاى مى گيرد. ([16]) حال اگر دموکراسى را فرصت شهروندان يک کشور براى مشارکت آزادانه در تصميم هاى سياسى بدانيم؛ در آن صورت مؤلفه هاى مقوم آن عبارت خواهند بود، از اصول آزادى، برابرى، برادرى، رضايت عامه، حاکميت قانون، حاکميت مردم و .... ([17])
در اين جا دو نکته را در مورد آزادى، برابرى و برادرى مد نظر قرار گيرد. اول اينکه اين سه مقوله آرمان يا امورى يکسره مجزا از يکديگر نيستند. تحقق هر يک از آنها تا حد معينى منوط به تحقق دوتاى ديگرى است. آزادى بدون برقرارى حد معينى از برابرى و برادرى به دست نمى ايد. دوم آن که اين سه مؤلفه هر يک مستقل از ديگرى دنبال نمى شوند، و هيچ کدام از آنها را نمى توان به دوتاى ديگر کاهش داد. هر کدام با ديگرى داراى رابطه است و تحقق هر يک وجود و تحقق ديگرى را تا حد معينى، طلب مى کند. البته تحقق هيچ کدام به معناى تحقق يا تأمين آن دوتاى ديگر در همان حد و اندازه نيست. ([18])
دکتر سروش بر آن است؛ که اگر آزادى را با برابرى تعريف کنيم يا دست کم يکى از لوازم عدالت و برابرى بدانيم، آن گاه برابرى در آزادى ها و در فرصت هاى مساوى، باز هم از اجزاء و مؤلفه هاى عدالت خواهد بود. بنابراين حداقل از منظر تئوريک شايد تکليف اين دو مفهوم در کنار هم نسبتاً روشن باشد. يعنى به هيچ وجه نمى توان گفت که عدالت از آزادى مى کاهد يا آزادى تيغ عدالت را کند مى کند. اين دو در همزيستى بسيار مسالمت آميز با هم قرار دارند. حتى مى توانيم بگويم که نسبت آنها نسبت ميان کل و جزء است؛ يعنى عدالت يک کل است که آزادى يکى از اجزاى آن محسوب مى شود و يک حاکم عادل، حاکمى است که به حکم عدالت بايد آزادى هم بدهد. عدالت در صورتى که آزادى نباشد ناقص است. ([19])
اگر چه دموکراسى به معناى آزادى نيست؛ اما شالوده و پيش شرط وجود و فعليت يافتن آن مى باشد. در مجموع، دموکراسى زمينة برخورد فعال فرد با ديگران را فراهم مى آورد. در حوزه هاى عمومى و نهادهاى ادارة امور جمعى، فرد با نقطه نظرات، اميال و خواست هاى ديگران، نه به صورت يک ناظر يا شنوندة بى طرف بلکه به صورت يک طرف درگير، روبرو مى شود. بر اين اساس، کارکرد دموکراسى فرد را بيش از پيش آزاد مى گذارد تا بر مبناى قضاوت ها و داورى هاى شخصى خود به فعاليت و برخورد ادامه دهد. لذا بر اساس اين مسايل در درک از عدالت، دموکراسى همان اعتبار و ارزش مؤلفه هاى سه گانة آزادى، برابرى و برادرى را دارد. اگر تحقق اين مؤلفه هاى سه گانه به فرد توانايى رويکرد به امور را از موضعى آزاد و برابر و همبستگى با ديگران مى بخشد، وجود دموکراسى زمينة بازى را براى درک اخلاقى انسان از امور و برخورد به مسايل از آن مبنا فراهم مى آورد. ([20])
حال بايد ببينم که طرح دکتر سروش براى اين که مسلمانان بتوانند در زيرچتر زمانه قرار بگيرند، چه مى باشد؟ دکتر سروش معتقد است؛ در هر حکومت دموکراتيک، سه مرحلة، نصب، نقد و عزل وجود دارد. شما حاکم را نصب مى کنيد، بعد بايد بتوانيد او را نقد کنيد و پس امکان عزل او هم بايد وجود داشته باشد. براى اين که بخواهيم اين سه مرحله را داشته باشيم، بايد يک تئورى قوى عرضه کنيم. در ابتدا بايد اين تصور به وجود ايد، که ما مى توانيم به خودمان حق نصب بدهيم. مرحله بعدى، که بسيار حائر اهميت است، مرحلة نقد است. شما کسى را که اجير يا وکيل مى کنيد، او را رها نمى کنيد و مى توانيد را نقد کنيد. اين حق نقد را هم شما از پيش خود داريد، همانطور که حق دفاع از خويشتن يک اصل اوليه است؛ حق نقد نيز از اصول اساسى انسان مى باشد. منتها نقد کردن هم يک جايگاهى لازم دارد. از هيچ جا که نمى شود نقد را شروع کرد، در هيچ جا که نمى شود ايستاده؛ بايد بدانيم که جايگاه ما کجاست؟ اينجاست که به يک دستگاه فکرى دقيق و مشخص احساس نياز مى شود. ([21])
مرحله سوم، در يک حکومت دموکراتيک فرد بايد بتواند حاکم را عزل نمايد. اين مسأله براى پوير آنقدر اهميت داشت، که دموکراسى را بر اساس آن تعريف مى کرد. دغدغة دکتر سروش، اين است که ما امروز چگونه سيستمى را بايد طراحى کنيم که عدالت امروزى در آن تحقق يابد. آن سيستم عبارت است، دموکراسى مينى مال مى باشد. اگر در يک جامعه تنوع دينى و تنوع عقيده اى به صورت حداکثرى باشد، البته به مينى مال دموکراسى احتياج است. همچنين بايد بگويم که اين با حضور ليبرال دموکراسى است، که انديشه دينى با يک چالش جدى روبه رو مى شود. اما مسأله کنونى ليبرال دموکراسى نيست. ما بيشتر از آن که بخواهيم به دنبال دموکراسى ليبرال باشيم بايد به دنبال دموکراسى مينى مال برويم. چرا که دموکراسى مينى مال اگر چه در نام کوچک است، اما در معنا بزرگ است.
در اين دموکراسى، محقق، آزاد، انسان ناقد و حاکم بر سرنوشت خود وجود دارد. در اين دموکراسى عدالت تحقق مى يابد، به صورتى که تمام خواست ها، معتدل و مشروع به حساب مى ايند. ما اگر به اين مقدار از دموکراسى برسيم به نظر دکتر سروش فتح بزرگى را کسب کرده ايم. ([22])
بر اين اساس، درک از عدالت، دموکراسى همان اعتبار و ارزش آرمان هاى سه گانة آزادى، برابرى و برادرى را دارد . بنابراين در رابطه با مقولة عدالت، دموکراسى از اهميتى دو گانه برخوردار است. از يک سو برقرارى عدالت بدون تعميق دموکراسى امکانپذير نيست. از سوى ديگر، پويايى دموکراسى، اصلى ترين ضامن هوشيارى اخلاق انسان در يک شرايط آرمانى و عادلانه است . دموکراسى، فرد را همچون يک عنصر پويا و خلاق درگير امور جمعى و مسايل و مشکلات ديگران مى کند. در يک نظام دموکراتيک هر کس در برابر سرنوشت خود و ديگران مسئول به حساب مى ايد. ([23])
به نظر دکتر سروش دموکراسى مينى مال در شرايط فعلى جامعه، زمينه تحقق دموکراسى حداقلى را در جامعه ايجاد مى کند. از نظر او اين ابتداى راه است؛ يعنى نظام دموکراتيک در جامعه اى که فرهنگ دموکراتيک در آن نهادينه است، نمود مى يابد. لذا به اعتقاد سروش، اگر بخواهيم در جامعه فرهنگ دموکراتيک، که به عدالت نزديکتر است، نهادينه شود، ناگريزيم، که از دموکراسى حداقلى آغاز کنيم تا دموکراسى بطور تاريخى در فرهنگ آن جامعه ريشه بدواند و به دموکراسى ماکسى مال نايل شويم.
بر اساس اين رويکرد مى توان بطور واضح رابطة تلازمى ميان عدالت و دموکراسى را درک کرد. بصورتى که بهترين و کوتاه ترين مسير در جهت تحقق عدالت، برپايى نظام دموکراتيک مى باشد.

سوتيترها

دکتر سروش بر آن اعتقاد است که مسلمانان بايد شيفتگان عدالت باشند. عدالت زيربناى اخلاق و احسان روبناى آن مى باشند. يعنى مى توان گفت، که اخلاق در حدّفاصل ميان عدالت و احسان قرار دارد.
دکتر سروش از دو روش جهت نظريه پردازى درباره عدالت بهره مى برد. يکى از روش پيشينى که به راى قدما مبنى بر اين است که، عدالت، عبارتست از ايفاء و استيفاى حقوق. در روش ديگر، از لوازم و پيامدهاى عمل و رفتار که منجر به صدق مى شود، جهت نظريه پردازى پيرامون عدالت بهره مى برد.
سروش معتقد است که «ما يک تعبير فراتاريخى از عدالت نداريم. اينکه پيامبر اسلام مردم را از ظلم به عدل فرا مى خواند، منظور ظلم زمانه و عدل زمانه بود.»
يکى از تلاش هاى مهم دکتر سروش تئورى پردازى دربارة عدالت و انطباق آن در عرصة اجتماعى است. لذا او دموکراسى را به عنوان مهم ترين روش تحقق عدالت مى داند. زيرا وى بر آن است؛ که عدالت عبارتست از ايفاء و استيفاى حقوق آدمي.
دکتر سروش معتقد است؛ در هر حکومت دموکراتيک، سه مرحلة، نصب، نقد و عزل وجود دارد. شما حاکم را نصب مى کنيد، بعد بايد بتوانيد او را نقد کنيد و پس امکان عزل او هم بايد وجود داشته باشد. براى اين که بخواهيم اين سه مرحله را داشته باشيم، بايد يک تئورى قوى عرضه کنيم.
به اعتقاد سروش، اگر بخواهيم در جامعه فرهنگ دموکراتيک، که به عدالت نزديکتر است، نهادينه شود، ناگريزيم، که از دموکراسى حداقلى آغاز کنيم تا دموکراسى بطور تاريخى در فرهنگ آن جامعه ريشه بدواند و به دموکراسى ماکسى مال نايل شويم.

--------------------------------------------
پى نوشت ها :

[1] ـ بشيريه، حسين، «ديباچه اى بر فلسفة عدالت»، مجله ناقد، س اول، ش اول، اسفند 82 ، ص 11 = الف.
[2] ـ همان، ص 12.
[3] ـ سروش، عبدالکريم، «رابطه عدل و صدق»، روزنامة ياس نو، س اول، ش 166، مهر 82، ص 8.
[4] ـ سروش، عبدالکريم، قبض و بسط تئوريک شريعت، (تهران، صراط، 1379) ص 157 ـ 160.
[5] ـ سروش، عبدالکريم، «عقل و آزادى در انديشة اسلام»، روزنامة همشهرى، 10/6/81، ش 109 ـ 2827، ، ص 16.
[6] ـ سروش، عبدالکريم، «رابطه عدل و صدق»، روزنامه ياس نو، سال اول، مهر82، شماره166، ص 8.
[7] ـ همان، ص 8.
[8] ـ همان، ص 8.
[9] ـ همان، ص 8.
[10] ـ الف در صفحه 1، ص 12.
[11] ـ سروش، عبدالکريم، «روشنفکرى دينى و دموکراسى مينى مايستي»، روزنامة شرق، شهريور 83، ش 275، س دوم، ، ص 18.
[12] ـ همان، ص 18.
[13] ـ سروش، عبدالکريم، «عدالت ممکن»، روزنامة ياس نو، ش279، س اول، ص 7 = ب.
[14] ـ همان، ص 7.
[15] ـ همان، ص 9.
[16] ـ همان، ص 9.
[17] ـ بيات، عبدالرسول و ديگران، درآمدى بر مکاتت و انديشه هاى معاصر، فرهنگ واژه ها، (قم، مؤسسه فرهنگ و انديشه دينى، 1381) ص 275 ـ 270.
[18] ـ محموديان، محمد رفيع، اخلاق و عدالت، (تهران، طرح نو، 1380) ص 152 ـ 151 = ج.
[19] ـ ب در صفحه 7، ص 7.
[20] ـ ج در صفحه 9، ص 16.
[21] ـ سروش، عبدالکريم، «روشنفکرى دينى و دموکراسى مينى مال»، روزنامه شرق، سال دوم، شهريور 83، شماره 275، ص 18.
[22] ـ همان، ص 18.
[23] ـ محموديان، محمد رفيع، اخلاق و عدالت، (تهران، طرح نو، 1380)، ص 162.