الصفحة اللاحقة الصفحة السابقة شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) للتراث والفكر الإسلامي  

الصفحة 53

هذا إذا كانت مكشوفة، أما إذا كانت عليها جبيرة فيلحقها ما تقدم من وجوب المسح عليه.

 

(مسألة 128): الحاجب اللاصق اتفاقاً من دون أن يحتاج إليه للعلاج الأحوط وجوباً الجمع بين المسح عليه والتيمم.

 

(مسألة 129): لا يجب تخفيف الجبيرة، إلا أن يكون الزائد خارجاً عن الجبيرة عرف، كما يجوز إضافة شيء اليها إذا عدّ بعد إضافته إليها جزءً منها عرف.

 

(مسألة 130): ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة، ومع زواله يجب رفعه. فلو تعذّر رفعها لامر خارج من ضيقِ وقت أو فقدِ من يُحسِن إزالتها أو نحو ذلك فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح عليها والتيمم، نظير ما تقدم في المسألة (128).

 

(مسألة 131): إذا خاف الضرر فعمل بحكم الجبيرة ثم تبين عدمه، فإن انكشف عدم الجرح أو الكسر أو نحوهما مما هو موضوع الجبيرة انكشف بطلان الوضوء الجبيري ولزم إعادته وإعادة الصلاة الواقعة به، سواء كان الانكشاف في الوقت أم بعد خروجه. وإن كان موضوع الجبيرة موجوداً ـ بأن كان هناك كسر أو جرح ـ وانكشف عدم الضرر من استعمال الماء فالظاهر عدم وجوب التدارك، نعم يجب إعادة الوضوء للصلوات الاتية.

 

(مسألة 132): إذا كان موضع من أعضاء الوضوء نجساً وتعذّر تطهيره من دون أن يضرّ به الماء سقط الوضوء ووجب التيمم. وكذا جميع موارد تعذّر الوضوء من غير جهة وجود الحاجب أو خوف الضرر على الموضع الذي يصيبه الماء.

 

(مسألة133):لا فرق بين جريان حكم الجبيرة بين الوضوء والغسل والتيمم.

 

(مسألة 134): لا يجوز إيقاع الطهارة الجبيرية ـ ونحوها من الطهارة

  

الناقصة، كالطهارة في الجرح المكشوف ـ في سعة الوقت إلا مراعاةً باستمرار العذر في تمام الوقت، فإن ارتفع العذر في سعة الوقت انكشف بطلان الطهارة، وبطلان العمل المترتب عليها من صلاة أو نحوه، وإن استمر العذر إلى آخر الوقت انكشف صحة الطهارة وصحة العمل. وحينئذٍٍ لو ارتفع العذر بعد الوقت لم تبطل الطهارة من وضوء أو غسل، فلا يجب الاستئناف. وإن كان هو الأحوط استحباب، خصوصاً في الوضوء والتيمم.

 

(مسألة 135): فإذا كان استعمال الماء مضراً في الواقع إلا أن المكلَّف غفل عن ذلك ولم يخف الضرر فاستعمل الماء من دون جبيرة وأتى بالطهارة التامة صحت طهارته.

 

وإن خاف الضرر وتعمد الإتيان بالطهارة التامة، فإن لم يكن الضرر بحدّ يحرم إيقاع النفس فيه صحت طهارته أيض، وكذا إذا كان بحدّ يحرم إيقاع النفس فيه إلا أنّه غفل عن احتمال الحرمة. وأما إذا التفت لاحتمال الحرمة حينئذٍٍ فإن كان إيصال الماء لما لا يضره الماء وغسله بنحو يستلزم وصوله لما يضره الماء بطلت طهارته، لعدم تأتّي قصدِ القربة منه مع التفاته لترتب الحرام على فعله، وإن لم يكن كذلك بل كان وصول الماء لما يحرم وصوله إليه بحركة مستقلة صحت طهارته.

 

ويجري هذا التفصيل فيما لو خاف الضرر وتبين عدمه في الواقع بعد الإتيان بالطهارة التامة.

 

(مسألة 136): في كل مورد يشك المكلف في أن وظيفته الطهارة الجبيرية ونحوها أو التيمم يتعيّن عليه الجمع بينهما حتَّى يتضح له الحال بالسؤال ونحوه.


الصفحة 54


الصفحة 55

 

الفصل الخامس

 

في سَلَسِ البول والبَطَن

 

والمراد بالأول عدم استمساك البول، وبالثاني عدم استمساك الغائط، وبحكمه عدم استمساك الريح.

 

(مسألة 137): ذوا السلس والبَطن إن كان لهما فترة مضبوطة تسهل معرفتها تسَعُ الوضوءَ والصلاةَ التامة وجب عليهما انتظارها وإيقاع الصلاة بطهارة تامة فيه. وكذا الحال في كل مستمر الحدث.

 

(مسألة 138): يكفي في الحكم السابق سعة الفترة لادنى الصلاة الاختيارية الواجبة، بل يكفي سعتها لصلاة المستعجل كالفاقدة للسورة.وأما لو كانت تسع الصلاة الاضطرارية دون الاختيارية كالصلاة بالايماء، أو الصلاة بالتيمم فالأحوط وجوباً الجمع بينها وبين الوظيفة الاتية.

 

(مسألة 139): ذو السلس إذا لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة يجمع بين الظهرين بأذان وإقامتين بوضوء واحد، وكذا بين العشائين، ويتوضأ لكل صلاة غيرها إذا كانت مضيقة، حتَّى لو كانت مستحبة.

 

(مسألة 140): إذا فرّق ذو السلس في الفرض السابق بين الظهرين أو العشائين أعاد الوضوء للصلاة الثانية.

 

(مسألة 141): ذو البَطن إن لم تكن له فترة مضبوطة تسع الطهارة والصلاة التامة إذا فاجأه الحدث في أثناء الصلاة توضأ وبنى على ما مضى من صلاته. والأحوط وجوباً تجنُّب منافيات الصلاة من الكلام والقهقهة والبكاء.


الصفحة 56

نعم لا بأس بترك الاستقبال وترك الستر ـ للمرأة ـ بالمقدار الذي يقتضيه الوضوء، وكذا الفعل الكثير الذي تقتضيه تهيئة مقدمات الوضوء القريبة أما البعيدة كاستقاء الماء ـ فالأحوط وجوباً قدحه، فلابد من تجنب ذلك بتهيئة المقدمات المذكورة قبل الصلاة.

 

(مسألة 142): إذا لم تكن لذي البَطن فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة كان عليه الوضوء لكل صلاة.

 

(مسألة 143): صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسيّة تابعة لصلاتها في الاحكام السابقة، فمع الاكتفاء بوضوء واحد لصلاة أو صلاتين يكتفى بذلك الوضوء لصلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسية، ولا يحتاج لتجديد الوضوء له، ومع تكرار الوضوء للصلاة الواحدة لابد من الوضوء إذا وقع الحدث لها أو في أثنائه.

 

(مسألة 144): يجب على من به السلس والبَطن التحفظ من تعدي النجاسة للبدن والثوب مهما أمكن فيعلق الرجل كيساً فيه قطن للبول، وتستثفر المرأة، كما يستثفران للغائط، على نحو ما يأتي في الاستحاضة. والأحوط وجوباً التطهير لكل صلاة. نعم في مورد الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد يكفي التطهير لكل صلاتين.

 

(مسألة 145): بقية أفراد مستمر الحدث ـ مثل من يفجؤه النوم ـ إذا لم تكن له فترة تسع الصلاة التامة اكتفى بالصلاة الاضطرارية مع الطهارة ولو بتيمم، فإن تعذّر ذلك فالأحوط وجوباً الوضوء لكل صلاة. نعم لو كانت له فترة تسَع الصلاةـ وإن كانت اضطرارية بطهارة ولو بتيمم ـ لكنه لم يصلّ فيها للجهل بها أو تفريطاً فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء لكل صلاة أداءً والقضاء بعد ذلك.


الصفحة 57

الفصل السادس

 

في غايات الوضوء

 

الوضوء لا يطلب لنفسه، بل لترتب الطهارة ورفع الحدث عليه، فكل ما يشترط فيه الطهارة المذكورة يشترط فيه الوضوء، ويترتب على ذلك مسائل:

 

(مسألة 146): لابدّ من الوضوء في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، وكذا صلاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسية. بل هو الأحوط وجوباً في سجود السهو.

 

(مسألة 147): لا يشترط الوضوء في صحة الصلاة على الميت، وإن كان الافضل إيقاعها عن وضوء.

 

(مسألة 148): يشترط الوضوء في الطواف الواجب، وهو ما كان جزءً من حج أو عمرة. ولا يشترط في غيره حتَّى لو وجب بنذر أو نحوه. نعم الافضل إيقاعه عن وضوء. وإنما يشترط في صلاته لا غير.

 

(مسألة 149): يحرم على المُحدِث غير المتوضئ مسُّ كتابة المصحف الشريف وأبعاضه. بل الأحوط وجوباً عدم مسّه لما يكتب من القرآن في غير المصحف، ككتب التفسير والحديث وغيره. نعم لا بأس بمسّ ما يكتب في الدراهم والدنانير، حتَّى الورقية المتعارفة في عصورن.

 

(مسألة 150): إنما يحرم على المحدِث مسّ رسم الحرف القرآني في المصحف ونحوه، دون رسم الحركات الاعرابيّة والمدّ والتشديد ونحوها مما لا يكون رسماً للحرف، بل لكيفيّة النطق به.

 

(مسألة 151): الأحوط وجوباً أن لا يمسّ المحدِث غير المتوضئ لفظ الجلالة وسائر أسماء الله تعالى وصفاته. ولا يلحق به أسماء الانبياء والائمة وسيدة النساء صلوات الله عليهم أجمعين. 


الصفحة 58

(مسألة 152): لا فرق في الكتابة بين أنواع الخط العربي. بل الأحوط وجوباً العموم للخطوط غير العربية إذا رُسم بها القرآن على عربيته، وكذا إذا رُسم بها لفظ الجلالة أو أسماؤه تعالى.

 

(مسألة 153): لا يحرم على المحدث مسّ ترجمة القرآن، وأما أسماؤه تعالى بغير اللغة العربية فالأحوط وجوباً عدم مسّه.

 

(مسألة 154): لا فرق بين الكتابة بالحبر والتطريز والحَفْر وغيره. ويتحقق المسّ في الحفر بمسّ القعر، بل الأحوط وجوباً فيه العموم لمسّ الحواشي، وكذا الحال في مسّ الكتابة بنحو التخريم، فيتجنب مسّ حواشيه.

 

(مسألة 155): الأحوط وجوباً عدم المسّ حتَّى بما لا تحله الحياة، كالظفر. نعم لا بأس في المسّ بالشعر.

 

(مسألة 156): لابد في صدق القرآن من قصد الكاتب ـ ولو إجمالا ـ الحكايةَ عنه ورسْمَه، فلو كتب ما يطابقه لفظاً لا بنيّة رسمهِ والحكايةِ عنه لم يحرم مسّه، من دون فرق بين الالفاظ المشتركة والمختصة.

 

(مسألة 157): الظاهر أن الصور الفوتوغرافية لكتابة القرآن وأسمائه تعالى بحكم القرآن وبحكم أسمائه تعالى في المسّ.

 

(مسألة 158): الظاهر جواز كتابة القرآن الكريم ونحوه على بدن المحدِث، ولا يجب على المحدث حينئذٍٍ المبادرة للوضوء أو الغسل.

 

(مسألة 159): لا يجب منع المحدث غير المكلف من مسّ القرآن ونحوه، بل يجوز التسبيب لمسّه، وكذا الحال في الجاهل بالحرمة جهلاً معذِّر.


الصفحة 59

(مسألة 160): ذكر العلماء (رضوان الله عليهم) أنه يستحب الوضوء لغير الطواف من أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف، ولتلاوة القرآن، ولدخول المساجد، ولتغسيل الجنُب للميت، ولجماع مغسِّل الميت قبل أن يغتسل، وللنوم، ولسجود الشكر، وللكون على الطهارة، ولتجديد الطهارة من دون حدث، ولغير ذلك.

 

(مسألة 161): يكفي في التقرب المعتبر في الوضوء الإتيان به من أجل بعض ما سبق، سواء توقفت صحته عليه ـ كالصلاة ـ أم توقف كماله عليه ـ كصلاة الميت وقراءة القرآن ـ أم توقف جوازه عليه ـ كمسّ المصحف ـ أم توقف رفع كراهته عليه، كجماع مغسِّل الميت قبل أن يغتسل. بل يكفي فيه الإتيان به برجاء المطلوبية لغاية يحتمل مشروعيته له، كما هو الحال في بعض المستحبات المذكورة في كلماتهم، على ما ذكرناه في أواخر مباحث الاجتهاد والتقليد.

 

(مسألة 162): إذا توضأ لغاية ـ كالصلاة ـ ثم تبيّن أنه قد أتى بها صح وضوؤه.

 

(مسألة 163): إذا توضأ لغاية ـ كقراءة القرآن ـ ثم لم يأتِ بها صح وضوؤه.

 

(مسألة 164): إذا توضأ للتجديد ثم تبيّن أنه كان محدثاً صح وضوؤه وكان رافعاً للحدث.

 

(مسألة 165): يصح الوضوء لغاية ـ كالصلاة ـ قبل دخول وقته.


الصفحة 60

الفصل السابع

 

في آداب الوضوء وسننه

 

(مسألة 166): لا إشكال في كفاية الغسلة الواحدة لكل عضو من أعضاء الوضوء، كما لا إشكال في مشروعية الثانية. بل قيل باستحبابه، لكنه لم يثبت. وأما الثالثة فالظاهر أنها بدعة. بل يبطل الوضوء بها إذا تحقق المسح بمائه. كما لو غسل اليسرى ثلاث. وأما تعدُد الغرفات للغسلة الواحدة فلا بأس به، وليس لها عدد خاص.

 

(مسألة 167): سنن الوضوء على ما تضمنته النصوص الشريفة أو ذكره العلماء (رضوان الله عليهم) اُمور:

 

منها: السواك، وهو دلك الاسنان. بل هو مستحب حتَّى لغير الوضوء. والافضل أن يكون بعود الاراك وليفه وعود الزيتون، ثم مطلق قضبان الشجر، وأدناه أن يدلكها بأصبعه.

 

ومنها: وضع الاناء الذي يتوضأ منه على اليمين، وكذا الاغتراف باليمين حتَّى لغسله. فيصبه في اليسرى ثم يغسل اليمنى به.

 

ومنها: التسمية حين وضع اليد في الماء حين الاستنجاء مقدمةً للوضوء، وقبل وضع اليد في الماء للوضوء، وبعد الشروع في غسل الوجه. ويحسن تداركها في الاثناء لوتركها في أوّل الوضوء.

 

ومنها: الدعاء بالمأثور، وقد وردت أدعية كثيرة، ففي النص الصحيح: «إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين».

 

وفي حديث وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام):«فأتاه محمّد بالماء فأكفأه فصبه


الصفحة 61

بيده اليسرى على يده اليمنى ثم قال: بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء طهوراً ولم يجعله نجس.

 

قال: ثم استنجى فقال: اللهم حصّن فرجي واعفّه واستر عورتي وحرّمني على النار.

 

قال: ثم تمضمض فقال: اللهم لقّني حجتي يوم ألقاك، وأطلِق لساني بذكراك. ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرّم عليَّ ريح الجنة واجعلني ممن يشم ريحها وطيبه.

 

قال: ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه.

 

ثم غسل يده اليمنى فقال: اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري وحاسبني حساباً يسير.

 

ثم غسل يده اليسرى فقال: اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطّعات النيران.

 

ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشِّني برحمتك وبركاتك وعفوك.

 

ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه الاقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني».

 

وفي الخبر الصحيح: «فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين».

 

وهناك صور اُخر وأدعية اُخر يضيق المقام عن ذكره.

 

ومنها: المضمضة والاستنشاق، وتثليثهم، وتقديم المضمضة.

 

ومنها: بدء الرجل في غسل اليدين بظاهر الذراعين، وبدء المرأة بباطنهم.

 

ومنها: إسباغ الوضوء بتكثير الماء لكل عضو غرفتان، أو غرفة وافية، بحيث يستولي الماء على العضو المغسول ويفيض عليه، وعدم الاكتفاء بأقل


الصفحة 62

المجزئ الحاصل بوصول الماء للبشرة وإن قل.

 

ومنها: الوضوء بمُد وهو ثمانمائة وسبعون غراماً تقريب. والظاهر أن المقدار المذكور إنما يستحب مع الإتيان بآداب الوضوء.

 

ومنها: فتح العينين عند غسل الوجه وإشرابهما الماء. إلى غير ذلك.

 

(مسألة 168): يكره في الوضوء اُمور:

 

منها: الاستعانة بالغير في صب الماء لوضوء الصلاة. بل يستحب عدم الاستعانة بالغير حتى في مقدمات الوضوء البعيدة، كاستقاء الماء وتسخينه.

 

ومنها: الوضوء في المسجد من حدث البول والغائط، وكذا غيرهما من الاحداث إذا وقع في غير المسجد. ويأتي الكلام في حكم المعتكف في محله إن شاء الله تعالى.

 

ومنها: الوضوء من الاناء المفضَّض أو المذهَّب أو المنقوش بالصور. وكذا الوضوء فيه. وأما الوضوء من إناء الذهب والفضة فيحرم، كما سبق في مبحث النية، ويأتي في آخر كتاب الطهارة.

 

ومنها: الوضوء بالماء المسخن بالشمس، بل مطلق الغسل به، بل مطلق الاستعمال له.

 

ومنها: الوضوء من الماء القليل الذي يدخل المحدث بالنوم أو البول أو الغائط أو الجنابة يدَه فيه.وترتفع الكراهة، في الأول بغَسلها مرة، وكذا في الثاني وإن كان الافضل فيه مرتين، وفي الثالث بالغَسل مرتين، وفي الرابع بالغَسل ثلاث.

 

ومنها: الوضوء بالماء الاجن، وبجميع المياه التي يكره استعماله، كماء البئر قبل النزح والاسآر المكروهة.. إلى غير ذلك.

 

(مسألة 169): يكره صب الماء المستعمل في الوضوء في الكنيف، وهو مجرى المرافق الصحية.

الصفحة اللاحقة الصفحة السابقة